سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی واردات و قاچاق در بازار لنت‌ترمز

دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، گفت: وضعیت تولید لنت، میزان قاچاق و واردات را در این صنعت تشریح کرد. به گزارش خبرخودرو، مسعود حسن‌پور؛ به میزان تولید کالای لنت‌ترمز به ظرفیت تولید بالغ بر ۱۰۰ هزار تن در خطوط تولید لنت‌سازان اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندی تولیدکنندگان لنت‌ترمز در تولید بالغ بر ۱۰۰ […]

دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، گفت: وضعیت تولید لنت، میزان قاچاق و واردات را در این صنعت تشریح کرد. به گزارش خبرخودرو، مسعود حسن‌پور؛ به میزان تولید کالای لنت‌ترمز به ظرفیت تولید بالغ بر ۱۰۰ هزار تن در خطوط تولید لنت‌سازان اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندی تولیدکنندگان لنت‌ترمز در تولید بالغ بر ۱۰۰ هزار تن کالای لنت است اما نیاز بازار مصرف عددی حدود ۷۵ هزار تن است که این میزان شامل تولید داخل، واردات، قاچاق و بازارچه مرزی می‌شود. وی افزود: یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان لنت‌ترمز بر این مبناست که این صنعت از ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن برخوردار است و نسبت به صادرات نیز برنامه دارد، واردات لنت‌ترمز، قاچاق، ایجاد بازارچه‌های مرزی و کولبری جای سؤال دارد. دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، گفت: تولیدکنندگان لنت‌ترمز قادر به پوشش صددرصدی بازار لنت‌ترمز هستند اما به دلیل اینکه بازار اعم از فروشگاه‌ها و انبار‌ها مملو از لنت‌ترمز وارداتی شده‌اند و تقاضای خرید از تولیدکنندگان و کشش افزایش عرضه در این بازار وجود ندارد، ناگزیر میزان تولید کاهش یافته و کمتر از ظرفیت‌های واقعی است. تولید داخل حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ۷۵ هزار تن را دربرمی‌گیرد و ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز در مجموع شامل واردات و قاچاق می‌شود که به تفکیک حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن آن کالای وارداتی است. حسن‌پور؛ در ادامه بیان کرد: امکان تأمین بازار لنت‌ترمز با کیفیت مناسب از طریق تولید داخل وجود دارد و ثبت سفارش این کالا می‌بایست متوقف شود. وی درخصوص این موضوع که به اذعان برخی لنت‌ترمزهای داخلی کیفیت لازم را ندارند بنابراین ناگزیر از واردات هستیم، تصریح کرد: درصد بالایی از حجم تولیدات داخلی لنت‌ترمز را کالای باکیفیت تشکیل می‌دهد اما برخی از تولیدکنندگان با هدف کاهش قیمت، کالای بدون کیفیت و در رده پایین‌تر تولید می‌کنند. دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، درخصوص راهکاری که موجب می‌شود مجموع سهم بازار به تولیدکنندگان داخلی اختصاص بیابد، بیان کرد: اگر ثبت سفارش از سوی وزارت صمت صورت نپذیرد این سهم در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد. ضوابط کارتابل فنی نیز بر این نکته اذعان دارد که در صورت وجود مشابه داخلی یک کالا که از لحاظ کمی نیز پاسخگوی نیاز داخل است، نمی‌بایست واردات انجام شود اما متأسفانه ثبت سفارش با تخلف سازمان صمت استان‌‌ها صورت می‌گیرد. حسن‌پور؛ در پاسخ به این پرسش که آیا در مجموع اختصاص کل سهم بازار به تولیدکنندگان داخلی را تأیید می‌کنید یا در بازار نیاز به واردات نیز وجود دارد، اذعان داشت: اختصاص کل سهم بازار به لنت‌سازان نیز مدنظر نیست اما حرف ما این است که در نهایت ۱۰ درصد از سهم بازار متعلق به لنت‌ترمزهای وارداتی باشد و نه حدود ۳۰ درصد زیرا توانمندی تولید در داخل حتی بیش از میزان مصرف داخلی وجود دارد به‌طوری که تولیدکنندگان در اندیشه دستیابی به بازارهای صادراتی هستند. وی درخصوص حجم صادرات لنت‌ترمز در مقایسه با سال گذشته، افزود: اگر مشکلات تحریمی حاکم نبود، تولیدکنندگان بازارهای کشورهای همسایه را نیز در اختیار داشتند. تحریم نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده به‌طوری که بازگشت پول کالای صادر شده با چالش‌هایی مواجه بوده و در نتیجه بازار صادرات برای لنت‌ترمز محدود است. کشورهای روسیه، عراق و آذربایجان از مقاصد صادراتی تولیدکنندگان لنت‌ترمز هستند. مطلوب لنت‌سازان صادرات با حجم چند هزار تن است در حالی که رقم صادرات اکنون ناچیز است. دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، در ادامه ضمن تأیید این مطلب که با آغاز اجرای طرح نصب قیمت مصرف‌کننده از اواخر سال گذشته که موجب انباشت لنت‌ترمز در انبار‌ها شد، در حال‌حاضر این قیمت بر روی کالای لنت‌ترمز درج می‌شود، گفت: البته الزام به نصب قیمت مصرف‌کننده در تابستان سال‌جاری نهایی شد و در حال‌حاضر از سوی تمامی تولیدکنندگان رعایت می‌شود. تأثیر این طرح بر بازار شفاف‌سازی است و تولیدکنندگان داخلی از این شفافیت استقبال می‌کنند، مشروط بر اینکه دولت از قاچاق و ثبت سفارش‌های غیرقانونی نیز جلوگیری نماید. حسن‌پور؛ در پایان با توجه به اینکه آغاز اجرای این طرح موجب دپو شدن لنت‌ترمز در انبار‌ها شده بود، خاطرنشان کرد: اکنون نیز لنت‌ترمز در انبار‌ها دپو شده و این وضعیت ناشی از ثبت سفارش‌ این کالا توسط دولت است.