با برگزاری اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن محقق می‌شود ارتقای کیفیت دادرسی‌های حقوقی بخش معدن معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، گفت: با برگزاری دوره آموزشی می‌توان شاهد ارتقای کیفیت دادرسی درخصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدباقر الفت؛ در اولین دوره […]
با برگزاری اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن محقق می‌شود
ارتقای کیفیت دادرسی‌های حقوقی بخش معدن
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، گفت: با برگزاری دوره آموزشی می‌توان شاهد ارتقای کیفیت دادرسی درخصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدباقر الفت؛ در اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در کشور از سوی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه و خانه معدن ایران در ابتدای این مراسم، بیان کرد: در مسیر توسعه کشور ناگریز از انجام ائتلافات مهم و اساسی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌خصوصی هستیم و به منظور ترویج توسعه پایدار، تمام گروه‌ها و نظامات کشور که وظایف دولتی و غیردولتی را برعهده دارند باید همسو و هم‌جهت و همراه با درک مشترکی از مفاهیم مربوط به کار و فعالیت با یکدیگر همکاری داشته باشند. وی افزود: متأسفانه بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌خصوصی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد و منجر به این شده که هر حوزه‌ای فعالیت خود را به صورت جزیره‌ای انجام می‌دهد و به تبع آن اشخاص درگیر این حوزه‌ها نه یکدیگر را شناسایی کنند، نه از نیازهای همدیگر مطلع شوند و نه با ابزار فعالیت همدیگر آشنا باشند. اما با این حال شاهد هستیم که خوشبختانه افراد و اشخاص و عقلای جامعه دور هم جمع می‌شوند و برای حل مشکلات و موانع در مسیر توسعه، همفکری و راهگشایی و مسیر را برای فعالیت با حُسن‌نیت هموار می‌کنند. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، عنوان کرد: در همین ارتباط عده‌ای از فعالان بخش‌خصوصی در کشور و عده‌ای از نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی موفق به سامان‌دهی انجمنی به نام انجمن مدیران جهادی شدند که به تأسی از فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری تشکیل شد و هدف آن روان‌سازی و بسترسازی فعالیت‌های سالم در کشور است اعم از فعالیت اقتصادی و هر فعالیتی که کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند. وظیفه این انجمن شناسایی موانع، نقاط ضعف و شناسایی افرادی است که نیازمند توانمندسازی هستند و همچنین باز کردن گره‌های حاکمیتی که در مسیر تولید و توسعه ایجاد شده است. وی افزود: یکی از دستگاه‌های حاکمیتی که وظیفه مهم و جدی جهت حفظ حقوق عامه و حقوق دولتی و حقوق اشخاص برعهده دارد، دستگاه قضایی است که نقش اساسی در امر توسعه دارد. اگر دستگاه قضایی همراه با سیاست‌‌ها توسعه‌ای کشور عمل نکند و در محدوده خود به‌صورت جزیره‌ای فعالیت داشته باشد نه تنها توسعه حقیقی شکل نخواهد گرفت بلکه آورده‌هایمان را نیز از دست خواهیم داد. الفت؛ ادامه داد: در این راستا با همکاری مؤثر بین دستگاه حاکمیتی با ماهیت قضایی، بخش‌خصوصی و جریان عقلایی تلاش شده تا موانع از مسیر فعالیت معدنکاران باز شود و از آنان و مرتبطان جامعه معدنکاران حمایت‌های قانونی کنند. البته این حمایت‌ها می‌بایست به‌صورت حرفه‌ای انجام شود و هدف اصلی برپایی این دوره‌های آموزشی کمک به حرفه‌ای شدن قضات است. وی با بیان اینکه درخواست‌های متعددی برای ایجاد شعب تخصصی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، گفت: لازمه ایجاد شعبه تخصصی وجود قاضی متخصص است، اگر اینگونه نباشد، شعبه تخصصی بدون قاضی متخصص هیچ نفعی به حال کشور نخواهد داشت و بلافاصله قضات غیرمتخصص در این حوزه را دچار بلای سوگیری می‌کند. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، بیان کرد: یکسری نهاد‌ها و سازمان‌ها شعبه تخصصی را برای این می‌خواهند که قاضی غیرمتخصص به نفع آنان رای دهد، اما به‌دنبال اجرای امر قانون‌گذار هستیم و برای راه‌اندازی شعب تخصصی نیازمند قاضی متخصص با شرایطی هستیم که در درجه اول با شناخت عمیق از قانون معدن، فرهنگ و فعالیت معدنکاران و مشکلات و موانع آن‌‌ها آشنا باشد تا بتواند در زمان لازم تصمیم درست را بگیرد و چرخه صنعت معدن را متوقف نکند و سیاست‌های ابلاغی را نصب‌العین کند و با درک وضعیت حاکم بر کشور برای رفع موانع تولید تصمیم‌گیری کند. وی افزود: قوه‌قضاییه براساس فرهنگ سازمانی خود از برقرای ارتباط مستقیم با اشخاص احتراز می‌کند تا در معرض شائبه و آسیب قرار نگیرد، پس لازم است پل ارتباطی ایجاد شود تا افراد در قالب منطقی و وضعیتی شفاف همکاری داشته باشند و این جلسات با موافقت قوه‌قضاییه و فعالان درگیر این امر صورت گرفت و می‌توان بهترین منافع را از استمرار برگزاری جلسات آموزشی کسب کرد. الفت؛ گفت: با برگزاری این جلسات می‌توان شاهد ارتقای کیفیت دادرسی درخصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. وی افزود: با برگزاری این جلسات می‌توان شاهد ارتقای کیفیت دادرسی درخصوص پرونده‌های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. حاضران در این جلسات باید خودشان آموخته‌ها و مفاهیم دریافتی را به‌عنوان مربی به سایر همکاران خود منتقل کنند تا با هدف یکپارچه‌سازی فرایند‌ها با یک مفهوم مشترک آشنا شوند. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، تأکید کرد: امیدوارم با کار مشترک و همفکری نه‌تنها وضعیت کشور را بهبود ببخشیم بلکه به توسعه کشور سرعت دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.