فاصله ۱۹درصدی «تعاون» از برنامه پنجم در حالی بخش تعاون ۱۹ درصد با هدفگذاری پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه فاصله دارد که سهم این بخش به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع اقتصادی در بازار پولی کشور باید تا پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد می‌رسید. به گزارش مهر، برنامه‌های توسعه‌ای کشور با هدف تبیین چشم‌انداز‌های اقتصادی، […]
فاصله ۱۹درصدی «تعاون» از برنامه پنجم
در حالی بخش تعاون ۱۹ درصد با هدفگذاری پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه فاصله دارد که سهم این بخش به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع اقتصادی در بازار پولی کشور باید تا پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد می‌رسید.
به گزارش مهر، برنامه‌های توسعه‌ای کشور با هدف تبیین چشم‌انداز‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و برای ۵ سال از سوی دولت‌‌ها تهیه و بعد از تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند. قانونی که در آن شاخص‌های کلان کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، سهم صنعت، تعاون، کشاورزی، زیرساخت‌ها، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره باید به هدف پیش‌بینی شده برنامه در سال پایانی دست یابند.
هدف از تدوین برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد الزام برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس شاخص‌های تعیین شده است که اگر این شاخص‌‌ها فقط روی کاغذ باشند و محقق نشود عملاً جز صرف وقت دولت و مجلس برای تهیه و تصویب آن نتیجه دیگری ندارد.
اما برنامه پنجم توسعه امسال به جای ۵ سال، ۶ ساله شد. این برنامه که شاخص‌های توسعه‌ای کشور را برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ هدفگذاری کرده بود به دلیل تأخیر دولت در تهیه لایحه برنامه ششم توسعه، برای سال منتهی به ۹۵ نیز تمدید شد تا ارقام و هدفگذاری‌های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه به سال ۹۵ هم تسری یابد.
بررسی بخش «تعاون» به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که بزرگ‌ترین اجتماع اقتصادی کشور جایگاه قابل تأملی در سال پایانی برنامه ندارد؛ در حالی که طبق قانون باید سهم این بخش از اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ به ۲۵ درصد می‌رسید اما این هدف محقق نشد و در حال حاضر تعاون فقط ۶ درصد از کل اقتصاد را شامل می‌شود؛ یعنی فاصله ۱۹ درصدی نسبت به هدفگذاری پیش‌بینی شده.
در همین رابطه ماشاا…عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران در گفت‌و‌گو با مهر با انتقاد از عدم ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد کشور براساس برنامه پنجم توسعه، گفت: ایجاد اشتغال‌های پایدار و ارزان از ویژگی‌های بخش تعاون است که در شرایط بیکاری امروز می‌تواند مسبب اشتغال باشد، بنابراین دولت باید در این بخش جدی‌تر وارد شود.
وی درباره جایگاه تعاون در لایحه برنامه ششم توسعه نیز گفت: متأسفانه سهم تعاون از اقتصاد در این لایحه پیش‌بینی نشده که در راستای مردمی کردن اقتصاد از مجلس درخواست داریم حداقل، احکام مندرج در برنامه پنجم توسعه را در قانون برنامه ششم توسعه احیا کند.
سهم ۱۵ درصدی تعاون از بازار پولی-مالی کشور از دیگر هدفگذاری‌های برنامه پنجم توسعه بود؛ به عبارتی نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون باید تا پایان سال ۹۳، ۱۵درصد از کل سیستم مالی و بانکی کشور را به خود اختصاص می‌دادند. دبیر کل اتاق تعاون ایران در این رابطه نیز گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون تنها نهاد مالی فعال در این بخش است که کم‌تر از نیم درصد از کل بازار پولی کشور را شامل می‌شود.
انحراف بانک توسعه تعاون در پرداخت سهم کامل تعاونگران از تسهیلات
عظیمی با بیان این‌که طبق اساس‌نامه بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد از منابع این بانک در اختیار تعاونگران قرار گیرد، گفت: در حال حاضر این‌گونه نیست و تعاونگران از روند تسهیلات‌دهی این بانک به بخش تعاون رضایت ندارند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران درباره دلیل عدم تحقق سهم ۱۵ درصدی تعاون از بازار پولی و بانکی گفت: طبق قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، در حالی که بانک مرکزی باید موانع تأسیس نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون را از میان بردارد اما متأسفانه در ارایه مجوز مؤسسات مالی تخصصی در حوزه تعاون سختگیری می‌کند.
براساس این گزارش، هر چند آمار و ارقام پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی از جمله قوانین بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای باید واقعی باشد نه بلندپروازانه، اما مردمی کردن اقتصاد با توجه به منابع محدود دولتی به ویژه نوسانات قیمت نفت بیش از پیش احساس می‌شود. البته نه فقط دولت که عدم انسجام درونی بخش تعاون نیز از دلایل جایگاه نامطلوب این بخش در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
طبق آمار ارایه شده در حال حاضر حدود ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی در سطح کشور فعالند و سرمایه‌های خرد ۲۰ میلیون نفر در آن قرارداد که اگر این سهم افزایش یابد سرمایه‌های مردم می‌تواند جایگزین منابع دولتی در اقتصاد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.