حرف‌های خودی و بی‌خودی قوانین کاغذی! ریاست یکی از کمیسیون‌های پُرکار مجلس که نمی‌خواهم اسم کمیسیون را بگویم ولی از اتفاق به صنایع و صمت و تولید ربط دارد! فرمایش کرده‌اند؛ «در کشور مجموعه قوانین خوبی برای حمایت از تولید داریم اما بعد از گذشت ۱۰ سال، ۶۵ درصد از این قوانین به […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
قوانین کاغذی!
ریاست یکی از کمیسیون‌های پُرکار مجلس که نمی‌خواهم اسم کمیسیون را بگویم ولی از اتفاق به صنایع و صمت و تولید ربط دارد! فرمایش کرده‌اند؛ «در کشور مجموعه قوانین خوبی برای حمایت از تولید داریم اما بعد از گذشت ۱۰ سال، ۶۵ درصد از این قوانین به دلیل ترک‌فعل دستگاه‌ها اجراء نشده است». البته این فرمایش را شش ماه و یک‌سال و چند سال پیش نگفته‌اند، خیلی هم داغ و تازه است، یعنی آنقدر داغ که دل هر هواخواه و صنعتگر و کارآفرین و زحمتکش عرصه تولید را می‌سوزاند، ولی چه می‌شود کرد که این عجالتاً حرف وکیل‌المله قانون‌گذار است، حالا ببین در دل تولیدکننده بینوا چه آشوب و شرری برپاست!
قبل‌تر‌ها، یعنی حدود یک‌سال پیش عرض کرده بودیم که ظاهراً تولید بی‌وقفه قانون و مقررات، جزء علاقه‌مندی‌های ویژه برخی از مسؤولین و مدیران و وکلا و وزراست، دَم به ساعت در حال تولید و انباشت قانون‌های رنگارنگ و جدید هستیم، وقتی هم می‌پرسی که چرا فلان کار جلو نمی‌رود و کمیتش لنگ می‌زند و سامان امور، نابه‌سامان شده است، می‌گویند به به چه سؤال دقیق و مهمی! ریشه همه مشکلات از نبود قانون و سکوت مقررات است که وضع به این حال و روز درآمده است و فی‌الفور دست به‌کار می‌شوند و طرحی، لایحه‌ای تنظیم و با قید فوریت می‌فرستند برای تقنین!
البته به شش ماه نرسید که فهمیدیم ای دل غافل اساساً ما سه مدل قانون داریم، یک مدل شفاهی و ابلاغی و دستوری که اجراء و شد و نشدش را هیچ بنی‌بشری گردن نمی‌گیرد، مدل دوم آن است که نوشته می‌شود و مهر و امضاء می‌شود، حتی برای اجراء، ابلاغ هم می‌شود، ولی کلاً نوشته می‌شود که نوشته شده باشد، ممهور و توشیح می‌شود که عریضه خالی نباشد و امر به اجراء می‌شود که امر به اجراء شده باشد ولی یک درمیان متولیان امور می‌دانند که یا اجرایش کار سخت و عظیمی است و یا فی‌الحال در اولویت نیست و باید خاک بخورد! و عجالتاً نوع سومی هم هست که به مقام و افتخار اجراء هم می‌رسند، حال نتیجه آن شود که باید بشود و یا چیز دیگری از آب درآید، بحث دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.
به هرحال نمی‌دانم چرا با این اوصاف، دوستان زحمت تبیین و تدوین لایحه و طرح‌ها و بعد چکش‌کاری و قانون‌گذاری و ابلاغ را می‌کشند ولی در فقره نظارت و کنترل دستشان در پوست گردو می‌ماند و یک‌دفعه کاشف به‌عمل می‌آید که ۶۵ درصد از قوانین حمایتی، روی هوا مانده است و مجریان محترم احتمالاً همان چهل، چهل‌وپنج درصد را کافی می‌دانسته‌اند بماند که درست و نتیجه بخش اجراء کردن همان اندک هم، آنقدر‌ها محلی از اعراب و پایه و اساسی نداشته است که اگر داشت، لااقل وضع تولید در مسیر تغییر و بهبود می‌رفت و نه هر روز بدتر از دیروز.
به‌نظر هوشنگ‌خانی ما می‌رسد که فی‌الحال عزیزان متولی و بازرس و ناظر، عزم جزم کنند برای اینکه بالاخره معلوم شود که چرا این همه قانون سرش بدون بالین مانده است و ترک‌فعل و کم‌کاری و قصور و بی‌خیالی‌ها را معلوم کنند و همت کنند برای یکبار هم که شده هزینه عدم اجرای قانون را به متولیان مربوطه تحمیل کنند و تلخی اوضاع صنعت و تولید را به ایشان نیز بچشانند تا معلوم شود که کُت تن چه کسی است.
تا یادمان نرفته است این را عرض کنیم که مشت، نمونه خروار است و این فقط یک فقره از انواع قوانین است، با همین دست فرمان که حساب کنیم، قوانین مربوط به کاهش آلودگی و ارتقای خودرو‌ها و کنترل بازار و قیمت‌ها و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای درمان و رفاه و بیمه و قس‌علیهذا هم حال و روزشان ناخوش‌تر از قوانین حمایتی تولید نباشد، بهتر نیستند و لااقل نیمی از ناخوشی احوال جامعه زیر همین بر زمین مانده‌هاست که شده‌اند آینه دِق!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.