بازنگری ساختار تعاون در اقتصاد کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد

بازنگری ساختار تعاون در اقتصاد کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما دچار آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور هستیم که باید آن‌‌ها را برطرف کنیم، گفت: در رویکرد کلان یکی از چالش‌های اصلی که مانع تحقق نرخ‌های رشد ۸ درصدی است، وجود سایه سنگین دولت در اقتصاد است.

به گزارش ایسنا، محمدرضاپورابراهیمی در یازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان کرمان اظهار کرد: باید در حوزه تعاون در اقتصاد کشور نگاهی متفاوت از گذشته داشته باشیم و ساختار تعاون در اقتصاد ما نیازمند بازنگری جدی است. هدف این است که رشد اقتصادی را به بالا‌ترین حد خود برسانیم و در عین حال این موضوع باید همراه با عدالت اجتماعی باشد و معدل عملکرد در اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی است که این نرخ در سال‌های گشته با چالش جدی مواجه شده است.

وی با بیان این‌که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گذشته با اغماض دو درصد بوده و میانگین این عدد بعد از انقلاب با احتساب افزایش قیمت نفت در ۳۰ سال گذشته حدود چهار درصد و با احتساب قبل از انقلاب ۴٫۴ درصد بود، اظهار کرد: این عدد نرخ رشد قابل قبولی برای کشور نیست و نمی‌تواند مبنای حرکت باشد و باید با توجه به ظرفیت‌های کشور و موقعیت ایفای نقش در جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه، کار را پیش برد.

وی با بیان این‌که ما دچار آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور هستیم که باید آن‌‌ها را برطرف کنیم، اظهار کرد: در رویکرد کلان یکی از چالش‌های اصلی که مانع تحقق نرخ‌های رشد ۸ درصدی است، وجود سایه سنگین دولت در اقتصاد است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان این‌که تجربه دنیا نیز همین گونه است و به همین دلیل آن‌‌ها سراغ کوچک‌سازی دولت‌‌ها رفته‌اند و ما کاری به حزب نداریم، جنس دولت‌ها ناکارآمدی در اقتصاد است، تصریح کرد: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد و به شکل کامل عملی نشد، اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد بود و باید سهم تعاون در اینجا افزایش پیدا می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به این‌که سهم تعاونی‌‌ها در تصدی اقتصادی این‌قدر ناچیز است که انگار نیست، اظهار کرد: در کاهش سهم دولت، نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران بین دولت و بخش خصوصی هستند که باید حتماً‌ ساماندهی شوند؛ زیرا این نهاد‌ها چیزی غیر از ناکارآمدی و عدم تحقق نرخ رشد اقتصادی ندارند. یکی از این نهادهای غیردولتی تأمین اجتماعی است که یک ریال از پول این سازمان متعلق به دولت نیست و در حالی که باید در کاهش تصدی‌گری سهم ایفا می‌کرد، ایفا نکرده و این ساختار کامل توسط دولت اداره می‌شود. تمام واگذاری‌ها یا بخش عمده‌ای از آن که در اصل ۴۴ صورت گرفت صددرصد زیر نظر دولت است و اصل ۴۴ شکلی اجرا شد اما محتوایی نه و در حال حاضر وزرا نیز پاسخگو نیستند و دولت اداره می‌کند بدون پاسخگویی.

وی با اشاره به این‌که ساختار نفت در اقتصاد ایران مسأله دیگر در عدم تحقق نرخ رشد اقتصادی است، افزود: خوشبختانه یکی از پیامدهای مثبت ناشی از تحریم‌ها این بود که کاهش سهم نفت در بودجه عمومی به کم‌ترین حد برسد و این عدد به کم‌تر از ۳۰ درصد رسیده که یک مزیت بزرگ در اقتصاد ایران است و جای تقدیر از دولت یازدهم و مجلس نهم دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: استمرار این حرکت در خصوص افزایش قیمت نفت و افزایش سهم ما در فروش جهانی که در حال حاضر بیش از دو میلیون بشکه فروش داریم، جای نگرانی است که دولت بخواهد سهم نفت را در بودجه افزایش بدهد. موضوعات ساختاری اقتصاد کشور، نفت، سهم دولت در اقتصاد و شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران است و اصلاحیه‌ای بر مصوبه مجلس نهم داده‌ایم که بنگاه‌های اقتصادی کشور موظف به افشای صورت‌های مالی هستند.

وی گفت: ضمانت اجرایی این قانون دو هفته قبل تصویب شد و بعد از ابلاغ شورای نگهبان، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور مکلف به افشای صورت‌های مالی هستند و در غیراین صورت حساب‌های بانکی آن‌‌ها توسط دستگاه مربوطه بسته می‌شود، مجوز ثبت شرکت نمی‌گیرند و شخص مدیر مجرم است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تعاونی‌‌ها افزود: معتقدیم تحقق نرخ رشد اقتصادی باید توسط همه بنگاه‌های اقتصادی کمک شود و سؤال این است که نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چقدر است؟

 

نماینده مردم کرمان و راور با بیان این‌که وضعیت تعاون در اقتصاد کشور آن چیزی که باید باشد، نیست، تصریح کرد: برآورد این است که حدود ۷۰ درصد از تعاونی‌ها کم‌ترین نرخ بازده، یا سر به سر یا زیان‌ده هستند و این نکته مناسبی نیست. باید بخش تعاون را با آسیب‌شناسی که انجام می‌دهیم، تقویت کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم این بخش را به سهمی برسانیم که در سیاست‌های کلان به آن استناد کرده‌ایم و در این راستا نیازمند بازنگری جدی در بخش تعاون هستیم.