دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان، گفت: برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوز‌ها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب‌وکارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه معادن شود. شهلا عموری؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره […]
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان، گفت: برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوز‌ها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب‌وکارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه معادن شود. شهلا عموری؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه‌های سنگ‌شکن‌داران در منطقه رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی، اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه‌ای) اقدام می‌کردند. وی افزود: در طول این مدت، فعالان معادن منطقه در قالب پروانه بهره‌برداری و مجوزهای صادره با تجهیز کارگاه، فعالیت داشته‌اند تا اینکه برخی از بهره‌برداران در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان دچار چالش‌های مختلفی شده‌اند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان، عنوان کرد: سازمان آب و برق خوزستان با توجه به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات مربوط به مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره‌برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است. عموری؛ تصریح کرد: این شکایت باعث ایجاد چالش و مشکلات متعدد برای کسب‌وکارهای فعال در بخش معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوز‌ها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب‌وکارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه معادن شود. وی تصریح کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بخشی از ابهامات پیش آمده با ارایه مستندات قانونی از سوی معدن‌داران قابل حل خواهد بود. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان، با تأکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای بررسی مجوزهای حوزه معدنی با عضویت دستگاه‌های مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری میکند، افزود: تشکیل این کارگروه علاوه بر جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معادن، همچنین باعث تسهیل فرآیند انجام امور به منظور صدور مجوز کسب‌وکار‌ها خواهد شد. عموری؛ با بیان اینکه عدم تخصیص معادن رودخانه‌ای در منطقه رامهرمز برای واگذاری از طریق مزایده باعث مشکلات متعددی است، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت‌های احتمالی موجود در منطقه مجدد مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان به منظور تخصیص معادن رودخانه‌ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش‌خصوصی دارد، افزود: این سازمان همچنین برای بررسی تقاضا‌ها جهت تخصیص معادن رودخانه‌ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.