هیچ دولت هوشمندی عنان مردم را دست نظام مهندسی نمی‌دهد

 ظرفیت مهندسی کشور، معادل نظام مهندسی نیست

بخشی از پنل تخصصی «وظایف و مسؤولیت‌های نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز» که در حاشیه همایش ملی تحول در فرایند ساخت‌وساز برگزار شد، به قرائت نامه بیطرف به آخوندی و انتقادات بهرام غفاری از متن این نامه مربوط بود.

گزارشی که در ذیل آمده، به صحبت‌های محسن بهرام غفاری، رییس کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان‌ و مهدی روانشادنیا، عضو هیأت‌مدیره نظام مهندسی تهران مربوط است که به نیابت از حبیب‌ا… بیطرف، رییس نظام مهندسی تهران در این پنل حضور یافته بود.

بهرام غفاری در این پنل با انتقاد از افرادی که به دخالت وزارت راه‌و شهرسازی در امور سازمان نظام مهندسی معترض هستند، گفت: ‌کنترل شأن دولت و شهرداری است. امر کنترل ساختمان از امور حکومتی است و اگر دولت در این بخش مداخله نکند، پس چه نهادی باید در امر کنترل ساختمان مداخله کند؟‌

در این پنل، مهدی روانشادنیا با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۸۴ گفت: ‌در طول این سال‌ها، دقت نظر و حساسیتی به بازنگری آن نبوده و این دغدغه مسؤولان در خصوص اصلاح مبحث دوم، نشان از پختگی نسبی در فضای فنی کشور دارد.

وی افزود: ‌اما در این بخش چند دغدغه وجود دارد و در این مدت بار‌ها نقد شده که در مبحث دوم فعلی یا آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و حتی در متن قانون، برخی موارد مثل بحث مجری ذی‌صلاح، شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت، صلاحیت و نگهداری و تغییرات اجرایی نشده است.

روانشادنیا در ادامه، به نیابت از بیطرف، به قرائت بخشی از نامه بیطرف خطاب به آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی پرداخت و تصریح‌ کرد: ‌در این نامه اشاره شده است آن‌چه تحت عنوان پیش‌‌نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان منتشر و در معرض مطالعه، بررسی، نقد و اعلام نظر مهندسان و عموم مخاطبان قرارداده شده است، در بررسی اجمالی، علی‌رغم برخی نکات مثبت و قابل قبول، ولکن کلیات آن به دلایلی، وافی به مقصود نبوده و باید اساساً متحول شود.

وی ادامه ‌داد: ‌اول این‌که برخی از مواد پیش‌‌نویس با متن قانون تعارض دارد و مفاد آن‌‌ها مترادف با اصلاح قانون است، از آن‌جا که در آیین‌‌نامه اجرایی قانون نمی‌توان قانون را اصلاح کرد، این مواد قابل بررسی و تصویب نبوده و حتی در صورت تصویب در هیأت‌وزیران، توسط اداره تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ابطال خواهد گشت. دوم این‌که نظام طبقه‌‌بندی اسناد اداری در کشور از منطق خاصی از نظر مرجع صدور و محتوای سند برخوردار است. مرجع تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی است و مرجع تصویب آیین‌‌نامه‌های اجرایی قوانین، هیأت‌وزیران است و مرجع تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌های اجرایی وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی است، هرکدام از این اسناد از نظر محتوا و محدوده اثر، تابع ضوابط خاصی است. در پیش‌‌نویس مذکور برخی از مفاد مواد در شأن قانونی و برخی دیگر در شأن آیین‌‌نامه اجرایی و بسیاری از مواد و بند‌ها و تبصره‌های آن در شأن دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌های اجرایی است که همین موضوع حجم مطالب را به صورت گسترده‌‌ای اضافه کرده و به ۱۶۰ ماده رسانده است. علی‌رغم آن‌که در ماده ۱۵۰ به تدوین ده‌ها دستورالعمل، شیوه‌‌نامه، ضوابط، آیین کار، فهرست و… اشاره شده است که بعداً توسط وزارت راه‌و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.‌

افزایش بوروکراسی‌‌های غیرضروری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مهندسی

روانشادنیا عنوان‌کرد: ‌مورد سوم این‌که علاوه بر موارد فوق‌‌الذکر، به نظر می‌رسد ۴ ایراد عمده بر این سند وارد است: الف. افزایش بوروکراسی‌‌های غیرضروری که موجب تطویل فرایندهای صدور پروانه ساخت و دوره اجرای عملیات ساختمانی می‌گردد؛ ب. کیفی‌‌سازی خدمات مهندسی جای خود را به موازی‌‌کاری و تزاحم‌های بی‌‌مورد به‌ویژه در امر نظارت بر ساخت داده است و این روند بعید است که موجب ارتقای کیفیت گردد؛ ج. جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به عنوان رکن حرفه‌ای و نقش تأثیرگذاری که در سامان‌دهی فعالیت‌های طراحی، اجرا و نظارت، بهره‌‌برداری می‌توانند داشته باشند مورد غفلت قرار گرفته و صرفاً به تنسیق امور مهندسان محدود شده و از ظرفیت و توانایی صد‌ها هزار مهندس که در صورت سامان‌دهی مناسب صلاحیت، ظرفیت و رتبه‌‌بندی آن‌ها، مسلماً در بهبود کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذارند، مورد بی‌‌توجهی قرار گرفته است؛ د. وظایف و مداخلات دولت به‌ویژه وزارت راه ‌و شهرسازی بسیار گسترده شده و حتی ورود به جزییات غیرضروری شده است که سازمان‌های نظام مهندسی و برخی از تشکل‌های صنفی و حرفه‌‌ای به‌راحتی می‌توانند آن‌‌ها را انجام دهند.

انتقاد شدید بهرام غفاری از نامه بیطرف

اما بعد از قرائت این نامه، محسن بهرام غفاری گفت: در نامه به‌طور مبسوط به سرمایه‌گذاران بخش ساختمان فحاشی شده بود که آقای روانشادنیا در این‌جا آن قسمت از نامه را حذف کردند. در نامه به کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، صفاتی نسبت داده بودند که بیان آن‌‌ها از سوی نظام مهندسی بسیار بعید بود؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری در بخش تولید ساختمان، اعضای این سازمان حوزه‌ای برای ارایه خدمت پیدا نمی‌کنند.

رییس کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ادامه با انتقاد از اشاره بیطرف به بوروکراسی غیرضروری در پیش‌نویس گفت: ‌نامه آقای بیطرف یعنی مربوط به نظام مهندسی، به‌جز ماده ۱۵۰ که در یک جا اشاره کوچک به آن شده بود، هیچ کدام مستند نبود. وقتی ادعای افزایش بوروکراسی دارند، ‌باید توضیح می‌دادند که منظور از افزایش بوروکراسی در چه مواردی است.‌

وی با اشاره به جمله ‌کیفی‌سازی خدمات مهندسی جای خود را به موازی‌‌کاری و تزاحم‌های بی‌‌مورد به‌ویژه در امر نظارت بر ساخت داده است، گفت: ‌این عبارت از نظر ادبی‌، خوش‌آهنگ و دلچسب است؛ اما هیچ دلالتی بر هیچ گذاره قابل فهمی ندارد و مراد از این عبارات باید روشن شود.

غفاری همچنین با بیان این‌که اخیراً تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی در آیین‌نامه بسیار تکرار می‌شود، تشریح‌کرد: ۳ منفعت مشروع وجود دارد که اگر این منافع هم‌راستا با هم تعریف نشود و در تعارض با هم قرار گیرند که در این قانون و آیین‌نامه هم‌راستا تعریف می‌شود، هر دولتی که روی کار می‌آید، یک انتخاب دارد. به عبارتی، اگر منافع عامه مردم با منافع یک صنف در تعارض قرار بگیرد و هم‌راستا نشود، حتماً منافع عامه مردم ارجح است و دولت آن تصمیمی را می‌گیرد که به نفع عامه مردم باشد، ولو این‌که آن صنف مهندسی باشد.‌

وی افزود: ‌هر آیینه بین منافع یک صنف و موجودیت و منفعت یک تشکل و یک انجمن در تعارض قرار بگیرد، حتماً منافع آن اشخاص و افراد بر بقای آن سازمان و آن تشکل مرجح است. اگر هم‌راستای هم تعریف نشود، حتماً در تعارض است که قاعدتاً هم راستا تعریف می‌شود. اگر از این منظر نگاه کنیم، در جایی که نسبت به تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت، فقط سرمایه‌های ملی، حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست تصمیم‌گیری می‌شود، هیچ کس منافع صنف را لحاظ نمی‌کند و آن چیزی که موضوع اقتضا می‌کند، همان را مقرر می‌کند و هر جایی هم که منافع یک صنف مطرح می‌شود، هیچ قانون‌گذاری انجمن آن را لحاظ نمی‌کند.

وی تأکید ‌کرد: ‌اگر این قاعده در پیش‌نویس نقض شده، بگویید تا اصلاح کنیم که به عقیده من نقض نشده است؛ ولی این ادعا قابل پذیرش نیست که گفته‌اند از ظرفیت‌های مهندسی کشور استفاده نشده است.‌

بهرام غفاری با انتقاد از این‌که اکنون از ظرفیت‌های مهندسی کشور، در حد یک خودکار بیک و یک امضا استفاده می‌شود، افزود: ‌می‌توانم اثبات کنم که این آیین‌نامه اگر به‌درستی در کشور اجرا شود، با توجه به این‌که قرار شده تا ۲۵۰هزار مهندس، بازرسی را که از این پس به یک حرفه آشکار، متعهد و دارای پایگاه ثابت و آدرس تبدیل می‌شود، به‌جای وضعیت فعلی که همه شاغل در اداره‌ای یا شرکتی هستند و در حاشیه آن هم در قالب شرکت‌های کاغذی نظارت می‌کنند، بر عهده بگیرند.

وی با طرح این پرسش که آیا روند کنونی به معنی اشتغال است یا این‌که نظارت را طبق پیش‌نویس آیین‌نامه به آیین‌ کار بازرسی، برنامه بازرسی و استانداردهای مربوط به ارزیابی تبدیل کنیم، ادامه ‌داد: ‌اکنون با فرض حضور ناظر در کارگاه، هر ناظری که وارد کارگاه می‌شود، براساس سلیقه و تشخیص و عادات خود، به سلیقه خود و به صورت انتخابی کنترل می‌کنند؛ در حالی که این روند را در هیچ جای دنیا قبول ندارند و آن را کارآموزی می‌دانند.

غفاری ادامه ‌داد: ‌مگر می‌شود یک مهندس را انتخاب کنید و بگویید شما بازرس و ناظر هستی و طبق دلخواه خود با همه علومی که آموخته‌ای، این کار را با ۱۹ مبحث تکنیکال مقررات ملی ساختمان و استانداردهای حجیم مؤسسه استاندارد تطبیق بده و درنهایت در شهرداری هم گواهی بده که همه الزامات رعایت شده است؟ این روند سامان ندارد، آیا اگر مالک و ذی‌نفع باشید، چنین تأییدیه‌ای را قبول می‌کنید؟‌

ظرفیت‌های مهندسی را فراموش کرده‌ایم یا نظام مهندسی را؟!

وی با اشاره به صدور متوسط سالانه حدوداً ۵۰۰هزار پروانه گفت: ‌یعنی ۱۰۰هزار کارگاه فعال داریم که اتمام هر کدام بین ۱ تا ۳ سال طول می‌کشد؛ یعنی در هر دوره زمانی ۲۰۰هزار مورد می‌شود که اگر پروانه‌ها را بخش کنید، فقط رقمی نزدیک به ۴۰هزار اکیپ ۳‌نفره قرار است بازرسی کنند. پیمانکار کل هم که تعریف شده است. ظرفیت ۱۵۰هزار نفری خدمات مهندسی واقعی را می‌طلبد که ضمانت‌نامه بدهد؛ نه این‌که امضا کند و برود و تا ۱۰ سال پاسخگو باشد به شهرداری.

وی با بیان مطالب فوق خطاب به روانشادنیا گفت: ‌این پروسه موجب ایجاد اشتغال است، حال چگونه ادعا می‌کنید که ظرفیت‌های مهندسی را فراموش کرده‌ایم؟ ما ظرفیت مهندسی را فراموش کرده‌ایم یا حرف شما این است که چرا نظام مهندسی را فراموش کرده‌ایم؟‌

 

غفاری با تأکید بر این‌که ظرفیت مهندسی کشور معادل نظام مهندسی کشور نیست، اظهار ‌داشت: ‌نیاز به جامعه مهندسان کشور در آیین‌نامه بالا رفته و به همین جهت هم می‌پذیریم که ۳ درصد از کل هزینه‌های ساخت ‌و مهندسی بالا رفته است. بنابراین این ادعا‌ها غیرقابل اثبات است و هیچ غفلتی در این خصوص نشده است.