اقتصاد دریامحور نقطه عطفی در برنامه هفتم توسعه

رئیس مرکز پژوهش‌‎های مجلس عنوان کرد

اقتصاد دریامحور نقطه عطفی در برنامه هفتم توسعه

رئیس مرکز پزوهش‌های مجلس، گفت :اقتصاد دریامحور می‌تواند یک نقطه عطفی برای برنامه هفتم توسعه در پنج سال آتی کشور باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بابک نگاهداری؛ در همایش ملی «آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر»، به ضرورت اولویت‌بندی ارتباط با ظرفیت‌های کریدورهای اقتصادی درخصوص تصمیم‌گیری توسعه زیرساخت‌های کشور تأکید کرد. نگاهداری؛ با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: ۲٫۳ جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راه‌ها مستقر هستند، لذا بخش عمده‌ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریا‌ها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون‌افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است، این است که از اقتصاد دریامحور مغفول بوده‌ایم. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریاست و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس سه حوزه فعالیت را درخصوص اقتصاد دریا‌ها معرفی کرده است، به‌طوری‌که در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت‌های دریایی ایران و کسب‌وکارهای دریامحور خلاصه می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. نگاهداری؛ در ادامه با اشاره به مسائل مشترک در همه حوزه‌های دریایی و ساحلی کشور، گفت: موضوع اول مسأله حکمرانی می‌باشد، متأسفانه مدیریت سیاسی و نگاشت نهادی که در عرصه مدیریت دریامحور که در کشور باید به آن پرداخته شود از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به‌طوری‌که حکمرانی در شرح وظایف و مأموریت‌های استانداری‌ها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده است و همواره تحت تأثیر عوامل دیگر بوده است. وی افزود: مسأله دیگر، مسأله توسعه‌ای است که در بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس رخ داده است، و متعاقباً باعث عقب‌افتادگی بنادر کشور در این سواحل شده است و چالش‌هایی همانند چالش‌های قاچاق و امنیت محور را برای کشور ما ایجاد کرده است و راه‌حل مبارزه با آن توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج‌فارس است. نگاهداری؛ در ادامه تشریح مسائل مشترک دریایی کشور، گفت: مشکل سوم ضعف شدید در حوزه زیرساخت‌های اساسی است که درخصوص توسعه بنادر می‌توانند نقش ایفا کنند، در صورتی‌که بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین‌المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتماً باید نسبت به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از پس‌کرانه‌های بنادر کشور اقدام کنیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه عنوان کرد: ضرورت ایجاب می‌کند که نقش جدیدی را برای بنادر و پس‌کرانه‌ها نسبت به کریدورهای اقتصادی بین‌المللی که در منطقه ژئوپولیتیک کشور ما شکل گرفته و وجود دارد تعریف کنیم. نگاهداری؛ به آغاز شدت گرفتن تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۱۲ میلادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تا قبل از شدت گرفتن تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۱۲، کشور ما در یک دوره زیست نفتی به سر می‌برد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد تا از زیرساخت‌های دریایی غفلت کنیم و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت می‌کردند که می‌بایست نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین‌المللی اقتصادی بازنگری کنیم. وی افزود: این بازنگری برای اقتصاد کشور ما دو ظرفیت ایجاد می‌کند که اولاً توان ارزآوری را برای کشور افزایش می‌دهد و ظرفیت دیگر این است که این درهم تنیدگی بین‌المللی باعث افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد. نگاهداری؛ با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: در شرایط کنونی تصمیم‌گیری‌هایی که درخصوص توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد، می‌بایست باتوجه به اولویت‌بندی در ارتباط با ظرفیت‌های کریدورهای اقتصادی بین‌المللی صورت گیرد. وی در پایان، تأکید کرد: کشور ما نیازمند یک جایابی در نظام اقتصادی بین‌الملل جدید می‌باشد و اقتصاد دریامحور می‌تواند یک نقطه عطفی برای برنامه هفتم توسعه در پنج سال آتی کشور باشد. تعامل و تقابل قدرت‌های جهانی در این بازآرایی جدید تغییر اساسی کرده و مباحث ژئوپولوتیک و ژئواکونومیک اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته به خود اختصاص داده‌اند. در نظم جدید جهانی یک چندجانبه‌گرایی در حال شکل‌گیری است و رویکرد‌ها و ابتکارات اقتصادی کشور ما نیز می‌بایست با توجه به این چندجانبه گرایی صورت گیرد و حتی استاندارد تبادلات اقتصادی نیز در این نظم نوین جهانی در حال تغییر است.