تراورس از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی خارج شود

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه‌وشهرسازی اعلام‌کرد تراورس از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی خارج شود رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها، راهکار بهبود وضعیت شرکت تراورس را موافقت و دستور خارج کردن نام این شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی نورایی؛ به نکاتی از […]

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه‌وشهرسازی اعلام‌کرد

تراورس از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی خارج شود

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها، راهکار بهبود وضعیت شرکت تراورس را موافقت و دستور خارج کردن نام این شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی نورایی؛ به نکاتی از گزارش صورت‌های مالی شرکت تراورس و راهکارهای مناسب بهبود وضعیت شرکت اشاره کرد. نورایی؛ ابراز امیدواری کرد: در یک سال اخیر با رویکرد جدید دولت در حوزه حمل‌ونقل دستاوردهای مهم و ارزشمندی حاصل شده است و برخی از این دستاورد‌ها را می‌بایست در حوزه حمل‌ونقل ریلی مشاهده کرد. وی همچنین بیان کرد: شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن – تراورس بزرگ‌ترین شرکت ریلی غرب آسیا و تولید کننده فرآورده‌های بتنی و تراورس خطوط راه‌آهن و مترو است. مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرارداد‌ها، افزود: توجه به بررسی عملکرد و صورت‌های مالی شرکت نکات ذیل قابل‌توجه است: زیان عملیاتی شرکت از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت کلی شرکت است. از طرفی زیان ناخالص شرکت نیز از منفی ۵۶ میلیارد تومان، به مثبت دو میلیون تومان رسیده است که شروع روند مثبت شرکت را نشان می‌دهد. در ردیف درآمدهای عملیاتی، با ۶۷ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ همراه بوده است و از مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان، به ۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از این مبلغ، بیش‌ترین درآمد مربوط به درآمدهای ارایه خدمات (درآمد خدمات نگهداری) بوده که با ۵۴ درصد رشد، از ۳۴۹ میلیارد به ۵۳۸ میلیارد تومان رسیده است. در مرحله بعد بیش‌ترین میزان رشد در درآمدهای عملیاتی مربوط به تراورس بتونی است که با وجود ۲۲ درصد کاهش در مقدار تولید، ۱۳۰ درصد رشد کرده است و از ۳۱ میلیارد تومان به ۷۳ میلیارد تومان رسیده است. به گفته نماینده تام‌الاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکت‌ها، بیش‌ترین میزان رشد در درآمدهای خدمات نگهداری، شرکت تراورس از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (با ۷۲ درصد از کل درآمد خدمات) و سپس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) (مدیریت مستقل پروژه چابهار-زاهدان) با شش درصد از کل درآمد خدمات است. سایر درآمدهای شرکت نیز با ۳۳ درصد رشد از ۱۶ میلیارد تومان به ۳۳ میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن مربوط به افزایش در نرخ اجاره ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۰ می‌باشد که از ۶٫۹ میلیارد تومان، به ۱۱٫۸ میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: شرکت تراورس در سال ۱۴۰۰، به فروش برخی از دارایی‌های ثابت مشهود خود اقدام کرده است مهم‌‌ترین رقم آن مربوط به فروش دو دستگاه بلدوزر کاترپیلار با مجموع مبلغ ۱۱ میلیارد تومان است. به‌طور کلی مجموعاً ۱۳٫۹ میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های ثابت مشهود به‌دست آورده است که باعث افزایش سود سال مالی شرکت شده است. نماینده تام‌الاختیار وزیر سابق راه‌وشهرسازی، در مجامع عمومی شرکت‌ها، گفته است: با توجه به عملکرد تولیدی شرکت، تولید تراورس بتونی B۷۰ شرکت در کارخانه کرج، از عدد ۱۲۶,۹۷۴، به عدد ۷۸,۲۴۲ رسیده است که کاهش ۳۸ درصدی در تولید این کارخانه را نشان می‌دهد. در حالی که ظرفیت عملی تولید این کارخانه، عدد ۱۶۶,۳۲۰ است. برای جبران مازاد تولید و تقویت درآمد شرکت حتماً باید رویکرد صادرات محور شرکت نیز تقویت شود. همچنین یکی از اهداف اجرایی شرکت برای سال ۱۴۰۱، افزایش تولید تراورس B۷۰، راه‌اندازی خط تولید جدید، ترمیم اساسی تونل‌های بخار و اصلاح قالب‌‌هاست. در پایان، نورایی؛ از جمله راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شرکت را علاوه بر تأکید بر صادرات محصولات، این موارد را عنوان کرد: «موافقت و دستور خارج کردن نام شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، موافقت و دستور اجرایی و مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص اصلاح محدودیت‌های معاملاتی شرکت، موافقت و دستور انتقال اعتبارات طرح‌های عمرانی شامل بازسازی، نوسازی و بهسازی، به بودجه شرکت خدمات و حق فنی راه‌آهن، موافقت و دستور انتقال اموال مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت، دستور انتقال مالکیت دارایی‌های ثابت منتقل شده از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، موافقت و دستور تسویه مطالبات شرکت از کارفرمایان و امکان پرداخت وجوه به صورت سرمایه در گردش، صدور مجوز لازم جهت مشارکت در قراردادهای عمرانی با قابلیت تهاتر مطالبات از محل کارکرد با اموال غیرمنقول کارفرمایان و فروش اموال غیرمنقول مأخوذه از این محل، موافقت با تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول (اراضی) به منظور برون‌رفت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت.»