شورای عالی اشتغال در مصوبه‌ای دستور بررسی صحت آمار گزارش بیکاری مرکز آمار ایران را صادر کرده است تا صحت تمامی آمارهای ارایه شده از سوی این مرکز رسماً زیر سؤال برود. به گزارش تسنیم، مصوبات هفتادودومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاقﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی، ﻣﻌﺎون اول رییسﺟﻤﻬﻮر و با حضور […]
شورای عالی اشتغال در مصوبه‌ای دستور بررسی صحت آمار گزارش بیکاری مرکز آمار ایران را صادر کرده است تا صحت تمامی آمارهای ارایه شده از سوی این مرکز رسماً زیر سؤال برود.
به گزارش تسنیم، مصوبات هفتادودومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاقﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی، ﻣﻌﺎون اول رییسﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضا برگزار شده نشان می‌دهد، دولتی‌‌‌ها از عملکرد مرکز آمار ایران در برآورد آمارهای بیکاری کشور رضایت چندانی نداشته‌اند.
این موضوع از آن‌جا اهمیت پیدا می‌کند که در بند آخر مصوبه این جلسه دولتمردان عضو شورای عالی اشتغال دستور بررسی صحت آمارهای بیکاری را از سال‌های ۸۴ تا ۹۳ صادر کرده‌اند.
در این مصوبه این‌طور قید شده که «پس از ارایه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال ۹۳ مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همکاری آقایان‌طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رییس‌جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارایه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد». (عیسی‌منصوری، آذرماه پارسال جایگزین طایی در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار شد و طایی هم اکنون مشاور وزیر کار است.)
اما درحالی جهانگیری و اعضای شورای عالی اشتغال از صحت آمار ارایه‌شده توسط مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری اطمینان ندارند که پیش از این و طی سال‌های گذشته تمام اعضای دولت از رییس‌جمهور تا معاونان وی و وزرای اقتصادی کابینه بار‌‌ها مستندات آماری این مرکز را ملاک اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در زمینه‌های تورم، رکود، رشد اقتصادی و حتی بیکاری قرارداده بودند.
ضمن آن‌که دولت درحالی دستور بررسی صحت آمار گزارش بیکاری ۸۴ تا ۹۳ را داده که پیش از این با جدیت از عملکرد مرکز آمار در حوزه بررسی‌های آماری دفاع می‌کرد و جالب‌تر آن‌که این دفاع همزمان با تشدید نقد‌‌ها به آمارهای رشد اقتصادی و تورم تقویت می‌شد.
ولی مأموریتی که این بار جهانگیری به نوبخت و چندی از مردان اقتصادی کابینه یازدهم داده درحالی عملکرد مرکز آمار را زیر سؤال می‌برد که عادل‌آذر، رییس‌وقت مرکز آمار هم در دولت قبل و هم در این دولت مسؤولیت مرکز آمار را به‌عهده داشته و ابقای وی تا چند هفته قبل در این سمت هم نشان می‌داد که رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه هم از عملکرد وی رضایت داشته‌اند.
البته حجت‌الاسلام حسن‌روحانی آمار اشتغال‌زایی دولت قبل را هم قبول ندارد ولی تنها دلیل مستندی که می‌توان در پی دستور جهانگیری برای بررسی صحت آمار بیکاری به آن تکیه کرد این است که احتمالاً گزارش اشتغال‌زایی در این دولت هم مثبت نبوده و به همین دلیل دستور بررسی صحت آمار صادر شده است. البته احتمالاً این دولت آمار مثبت اشتغال‌زایی در دولت قبل را هم قبول نداشته و از این جهت در صحت آمار شک و تردید ایجاد کرده است.
لازم به ذکر است، با گذشت بیش از یک سال از مصوبه شورای عالی اشتغال، علی‌رغم این‌که تأکید شده بود، گزارش کمیته ۴ نفره در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال ارایه شود، ولی این شورا در جلسه بعدی که ۱۰ آذر ۹۴ برگزار شده بود، مصوبه‌ای در این خصوص نداشت و تاکنون هم خبری از این گزارش در دست نیست.
در حالی مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بیکاری در زمستان سال ۹۴ نرخ بیکاری را ۱۱٫۸ درصد و شمار بیکاران را بیش از ۲٫۷ میلیون نفر اعلام کرده که این آمار از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مسؤولان پایین‌تر از آمارهای واقعی برآورد شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.