سمیه مهدوی- بودن یا نبودن بورس در بازار پتروشیمی از جمله موضوعات داغی است که طیف عظیمی از فعالان بورسی، تجار صنعت پتروشیمی و مسؤولان دولتی را به شدت درگیر خود کرده است. در این جریان نامه‌های بی‌شماری بین ارگان‌های خصوصی و نهادهای دولتی رد و بدل شد، نامه‌نگاری‌هایی که با علنی شدنش یک دوئل […]
سمیه مهدوی- بودن یا نبودن بورس در بازار پتروشیمی از جمله موضوعات داغی است که طیف عظیمی از فعالان بورسی، تجار صنعت پتروشیمی و مسؤولان دولتی را به شدت درگیر خود کرده است. در این جریان نامه‌های بی‌شماری بین ارگان‌های خصوصی و نهادهای دولتی رد و بدل شد، نامه‌نگاری‌هایی که با علنی شدنش یک دوئل رسانه‌ای را شکل داد. از یک سو مخالفت‌های تلویحی و بعضاً مستقیم دولتی‌ها با حذف بورس و از سوی دیگر اصرار‌های وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس به ایجاد یک چالش اساسی منجر شد که گره این داستان را کورتر از قبل می‌کرد. ماجرای دو دستگی و اختلاف نظر تولیدکنندگان بخش بالادستی و پایین‌دستی بر سر خروج پتروشیمی از بورس کالا به امروز و دیروز ختم نمی‌شود و قدمتی چند ساله دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده از زمان شروع وزارت خود در بخش صنعت، معدن و تجارت، رسماً حداقل ۵ بار برای براندازی بورس کالا اقدام کرد.
این اقدامات در حالی ادامه داشت که علاوه بر معاون اول، معاون اجرایی رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این جریان موضع انتقادی گرفته بودند.
حتی پس از اولتیماتوم نوبخت مبنی بر این‌که دولت قصدی برای حذف بورس ندارد، اما باز هم سکاندار اصلی این ماجرا حاضر به عقب‌نشینی نشد.
پرواضح است برای تضمین سلامت معاملات پتروشیمی که از جمله بازارهای پولساز در صنایع مشابه خود به شمار می‌رود؛ در شرایطی که دلالان، واسطه‌گران و رانت‌بازان در هر یک قدمی برای شبیخون زدن کمین کرده‌اند، حضور بورس برای شفاف‌سازی در روند بده بستان‌ها و حذف بازار سیاه، تأثیرگذاری مثبتی خواهد داشت.
حال به تازگی شورای رقابت، از جمله نهادهای نظارتی که رسیدگی به جریان مذکور را برعهده دارد، مخالفت خود را برای خروج پتروشیمی از بورس کالا به صورت علنی از پشت تریبون خود اعلام کرد. اما باز هم معلوم نیست که ساز ناکوک مسندنشینان وزارت صنعت در واکنش به این جریان، خاموش و بی‌صدا باقی بماند.
این در حالی است که همیشه اقتصاد ایران با دو چالش و معضل بزرگ دست به گریبان بوده است؛ یکی «تحریم» که از سوی دشمنان کشور در سطح بین‌المللی صورت گرفت و دیگری «خود تحریمی» که با سوء‌مدیریت‌ها و مانور دلالان همیشه حاضر در صحنه محقق شده است.
یکی از سایه‌های تهدیدکننده بازار پتروشیمی با رقم زدن آینده‌ای بدون بورس، شکل‌گیری رانت و بازار سیاه خواهد بود همان استدلالی که موافقان حضور بورس، با استناد به آن سعی در ایجاد توازن و ثبات در روند تجارت مذکور را دارند. شفافیت در معاملات یکی از اهداف محوری امور تجاری است، برای دست یافتن به این مهم در این صنعت سودآور باید با شکل دادن برنامه‌های خاص راه نفوذ رانت‌خواران را تمام و کمال بست. حال اگر در این بین به دغدغه‌های جماعت مخالفان حضور بورس نیز رسیدگی شود می‌توان تدبیری خاص اندیشید که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
چه بخش بالادستی و چه بخش پایین‌دستی هر دو از فعالان خصوصی هستند. مشکلات بخش خصوصی در تمام حوزه‌های اقتصادی از صنعت آب و برق گرفته تا نفت و پتروشیمی با دست‌انداز مواجه شده و میل به سرمایه‌گذاری در آن‌ها به کف رسیده است. این امر در بخش پتروشیمی با بلاتکلیفی ۶۷ طرح نیمه کاره وخامت اوضاع را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این بین باید حد میانه را گرفت و از دامن زدن به حواشی ممانعت کرد و کاری کرد تا چرخ‌های معاملات در بازار اقتصادی به روی غلتک بیفتد. حال باید دید با ماندگاری بورس، پرونده رانت‌خواری و ویژه‌خواری مختومه خواهد شد یا دلالان از راه دیگری باز نفوذ خواهند کرد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.