به استناد ماده ۴ قانون جهش‌تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات […]
به استناد ماده ۴ قانون جهش‌تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد ذکر شده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون جهش‌تولید مسکن، بانک‌مرکزی سهمیه سال دوم هر بانک برای پرداخت به طرح‌های حمایتی مسکن دولتی را اعلام کرد. بر این اساس نظام بانکی موظف است ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به این طرح‌‌ها پرداخت نماید. در همین راستا، کارشناسان معتقد هستند؛ برای اجرای بهتر قانون در سال دوم لازم است عملکرد آن در سال اول مورد بررسی قرار گیرد. آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها که توسط بانک‌مرکزی اعلام شده است، نشان می‌دهد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، نظام بانکی حدود ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. به عبارت دیگر، در یک سال اجرای قانون جهش‌تولید مسکن، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد تسهیلات در سال دوم اجرای قانون حدود ۴۰ درصد رشد کند. با این حال و با این فرض که تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال دوم اجرای قانون همان ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، سهمیه نظام بانکی مطابق ماده ۴ قانون فوق، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به معنای دیگر بنابراین سهمیه اعلامی بانک‌مرکزی بسیار کم‌تر از این رقم هست و باید اصلاح شود. بررسی آماری که از سامانه تم وزارت راه‌وشهرسازی به دست آمده نشان می‌دهد، نظام بانکی به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات موضوع ماده۴ قانون جهش‌تولید مسکن عمل نکرده است و در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که عمده آن نیز توسط بانک مسکن بوده است. به عبارت دیگر نظام بانکی تنها به حدود پنج درصد از تعهد خود عمل کرد. در همین رابطه، علی نادری‌شاهی؛ کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضمانت اجرایی قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن، گفت: تبصره۵ قانون جهش‌تولید مسکن جریمه بانک‌هایی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند را مشخص کرده است. وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصدتعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. به گفته نادری‌شاهی؛ این مبلغ صددرصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. با توجه به این‌که به جز بانک مسکن سایر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی باید مالیات تعهد عمل نشده را دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند. در صورت اهتمام جدی دولت در این زمینه، می‌توان انتظار داشت در سال دوم اجرای قانون عدم ایفای تعهدات برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.