راهکار کوتاه‌مدت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار گنجاندن منابع مالی پرداخت خسارات ناشی از قطع برق در بودجه ۱۴۰۲ طبق ماده ۲۵ قانون بهبود؛ «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های […]
راهکار کوتاه‌مدت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار
گنجاندن منابع مالی پرداخت خسارات ناشی از قطع برق در بودجه ۱۴۰۲
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود؛ «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا فولادگر؛ رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، با بیان اینکه در حال‌حاضر با حدود ۱۳ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم، ادامه داد: اگرچه ما یک کشور گازی محسوب می‌شویم اما در زمینه گاز با کمبود مواجه هستیم. متأسفانه فشار این ناترازی‌ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است. وی با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود، گفت: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است. فولادگر؛ با بیان اینکه ۵۶ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور غیردولتی (اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و…) است، ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس دو مگاوات به بالا، می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آن‌‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شده‌اند. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده ۲۵ در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه ۱۴۰۲ ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد.
راهکارهای اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار
فولادگر؛ در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، گفت: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت این موضوع لحاظ نمودن اعتبارات کوتاه‌مدت و تخصیص منابع در لایجه بودجه ۱۴۰۲ است. وی افزود: همان‌طور که در ماده۲۳ مرتبط با بند «چ» ماده۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قید شده است، باید وجه التزام در قراردادهای بخش‌خصوصی لحاظ شود. فولادگر؛ راهکار بلندمدت را بحث افزایش تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار اصلی است و باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش‌خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین‌تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است. فرهاد بیات؛ نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در شورای راهبری نیز، با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده ۲۵، گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجراء نکردن این ماده عنوان کردند. وی به ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای پرداخت خسارات اشاره کرده و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده۵ آیین‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد چرا به این ماده بی‌توجه بوده است. به علاوه یکی از راه‌های تأمین منابع در خود آیین‌نامه تبصره۳ ماده۲ است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده۶ آیین‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌ای رفت و دید چرا اجراء نشده است. محمد اسکندری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قرارداد‌ها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند. اسکندری؛ با بیان اینکه با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون اما هنوز به‌طور کامل اجراء نمی‌شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی مایل‌اند از کنار خسارات ۱۰ سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند اما ما مُصر به اجرای آن هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.