حرف‌های خودی و بی‌خودی عجیب، واقعی و خواندنی! در خبر است که طبق گفته یکی از مسؤولین وزارت کریمه اقتصاد، ۲۰ دستگاه اجرایی در کشور هستند که ۱۶۰۰ نوع مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای این تعداد مجوز، حدود ۲۶۰۰۰ شرط تعیین شده است! بله به همین سادگی و خوشمزگی. ما کشوری داریم […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
عجیب، واقعی و خواندنی!
در خبر است که طبق گفته یکی از مسؤولین وزارت کریمه اقتصاد، ۲۰ دستگاه اجرایی در کشور هستند که ۱۶۰۰ نوع مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای این تعداد مجوز، حدود ۲۶۰۰۰ شرط تعیین شده است! بله به همین سادگی و خوشمزگی. ما کشوری داریم که برای صدور انواع مجوز کسب‌وکار ۲۶۰۰۰ شرط جلوی پای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار می‌گذاریم که با توجه به اینکه چندین شرط در همه مجوزات مشترک هستند، با یک حساب سرانگشتی می‌توان به عددی حدود سی، چهل شرط برای صدور مجوز هر کسب‌وکار رسید!
البته نه اینکه فکر کنید تعدادی از این شروط فی‌المثل این است که بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات با نرخ مناسب و دوران بازپرداخت بلندمدت هستند و یا مالیات و بیمه شامل تخفیفات کلی می‌شود (حداقل برای یک دوره از ابتدای شروع فعالیت هر کسب‌وکار) یا اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی موظف است زمین رایگان در اختیار صنعتگر و سرمایه‌گذار بگذارد و یا صنایع تأمین‌کننده فولاد و دیگر صنایع مادر تولیدکننده اقلام پتروشیمی و دیگر مواد اولیه موظف باشند محصولات خود را با قیمت دولتی به صنایع ارایه کنند و از این دست شروط، حاشا و کلا! اینجور که فهم ما می‌گوید، شروط تسهیلگر و کمک‌کننده و حمایتی در این شروط ۲۶۰۰۰گانه وجود ندارد و هرچه هست یا بایدنبایدهای قانونی و مورد نیاز است و یا سنگ‌های بزرگ و کوچک، برای پای‌لنگ کاسب و تولیدکننده و کارآفرین و سرمایه‌گذار!
به هرحال اینجور که معاون وزیر اقتصاد فرموده‌اند، ۱۴۰۰ شرط از این شروط، ناهنجار تشخیص داده شده است که بخشی از آن‌ها پشتوانه قانونی و یا مصوبه هیأت وزیران را دارد و بخشی دیگر به رویه‌های داخلی دستگاه‌ها برمی‌گردد و تعدادی هم اساساً هیچ مستندی ندارند و همان‌طور گذاشته شده است که گذاشته شده باشد و یحتمل معلوم هم نیست از چه زمانی خودشان را در بین شروط جا داده‌اند!
جالب است هشتاد درصد از این هزار و خرده‌ای شرط ناهنجار، پشتوانه قانونی و یا مصوبه‌ای نداشته و به مروز زمان توسط خود دستگاه‌ها تبدیل به رویه شده‌اند که کسی هم در این شونصد سال پیدا نشده است که یک چرا و اما و اگر روی آن‌ها بگذارد، بماند که نظر هوشنگ‌خانی ما این است که آن ۲۴ هزار و خرده‌ای دیگر که ظاهراً بهنجار تشخیص داده شده‌اند، احتمالاً مورد رأفت وزارتی قرار گرفته‌اند و اگر با چشم خریداری مورد نقد و بررسی قرار گیرند، از ما می‌شنوید یک در میان و لااقل چند هزارتایی به صف نابهنجار‌ها اضافه شده و باید زیر تیغ بازنگری رفته و شیفت‌دیلیت شده که دیگر قابل بازیابی و برگشت نباشند!
از عجایب و واقعیاتی عجیب‌تر گفتیم، اما بهتر است برای یکبار هم که شده جانب انصاف را نگه داریم (خداییش ما یک عمر خودمان معیار انصاف هستیم، این چه ادبیات برخورنده‌ای است؟!) و یک دستمریزاد به آن معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد عرض کنیم که ظاهراً سفت و محکم پای کار آمده است و عجالتاً آن شروط غیرمستند و یا رویه‌ای را از بقیه جدا کرده و شرط تأییدشان را مستند و مستدل بودن گذاشته وگرنه با ایشان خداحافظی خواهد شد و بقیه هم قرار شده که با لایحه و گردش کاری خدمت مراجع تصمیم‌گیرنده، تکلیف آن‌ها هم معلوم شود.
اجازه بدهید در پایان این یادداشت مثالی از این شروط نابهنجار که معاونت محترم وزیر شرح داده‌اند را منباب تنویر افکار خصوصی عرض کنیم، ایشان می‌فرمایند «هر کسي بخواهد کسب‌وکاري در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیندازد، باید از کمیسیوني که به آن کمیسیون ماده۲۰ گفته مي شود، مجوز دریافت کند. ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاري وجود ندارد و متأسفانه کساني در این زمینه تصمیم‌گیري مي‌کنند که خود ذی‌نفع بوده یا در این حوزه، صاحب کسب‌وکار هستند» خدا به دور…!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.