سخنگوی شورای نگهبان تأکید‌کرد: اگر الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی بخواهد لازم‌الاجرا شود، باید حتماً در مجلس بررسی شود.وی افزود: در سال ۸۹ دولت وقت مصوبه‌ای را در این رابطه به مجلس فرستاد و در مجلس نیز تصویب شد، اما در شورا با ایراداتی مواجه و به مجلس عودت داده شد؛ در نهایت […]
سخنگوی شورای نگهبان تأکید‌کرد: اگر الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی بخواهد لازم‌الاجرا شود، باید حتماً در مجلس بررسی شود.وی افزود: در سال ۸۹ دولت وقت مصوبه‌ای را در این رابطه به مجلس فرستاد و در مجلس نیز تصویب شد، اما در شورا با ایراداتی مواجه و به مجلس عودت داده شد؛ در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال ۹۴ این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی FATF و نظر شورای نگهبان درباره این مسأله با توجه به مخالفت‌ها و موافقت‌های صورت گرفته، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است و از سال ۸۹ به بعد نیز این مسأله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تأمین کند.وی افزود: در سال ۸۹ دولت وقت مصوبه‌ای را در این رابطه به مجلس فرستاد و در مجلس نیز تصویب شد، اما در شورا با ایراداتی مواجه و به مجلس عودت داده شد؛ در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال ۹۴ این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه‌نگاری رییس کل فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس گفت: شورای نگهبان در این سال‌ها ۴ یا ۵ ایراد نسبت به این مصوبه داشت که اعمال شد؛ تبصره ۲ این قانون اعمال ملت‌ها و سازمان‌های آزادی بخش را که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی کرده و تعیین مصادیق را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.
کدخدایی ادامه داد: ظاهراً در نقشه اقدامی که به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده است قرار شده که مصادیق گروه‌های تروریستی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: ماده ۱۷ این قانون نیز به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس اشاره می‌کند و آن‌چه در سال ۹۴ توسط شورای نگهبان تأیید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آن‌چه در سند امضا شده توسط وزیر محترم اقتصاد آمده، ظاهراً در صدد نفی این دو بند مصوبه مجلس است که البته وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مسأله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت‌نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهد و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.
کدخدایی تأکید‌کرد: آن‌چه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تأکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به این‌که هر موافقت‌نامه بین‌المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم‌الاجرا شود، حتماً باید در مجلس بررسی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ورود شورای نگهبان به بررسی تخلفات شهرداری تهران در زمینه واگذاری املاک با توجه به کاندیداتوری احتمالی شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اظهارداشت: از ما پیش‌گویی نخواهید! در خصوص تخلفات برای شورا فرقی نمی‌کند که توسط چه کسی و در چه زمانی باشد.
کدخدایی تأکید‌کرد: در بررسی صلاحیت نامزد‌ها اگر تخلفی اثبات شده باشد، لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره چرایی تأیید اصلاحیه بودجه ۹۵ و موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توسط شورای نگهبان با وجود مخالفتی که در سال‌های قبل با آن صورت گرفته بود، گفت: این مصوبه مجلس در شورا بحث شد و نگرانی‌هایی نیز از سوی بعضی اعضا مطرح شد، اما مفاد مصوبه سال ۹۲ مجلس با این مصوبه تفاوت‌هایی دارد؛ در نهایت با توجه به این‌که این مصوبه رأی لازم را برای مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با مسأله بررسی قراردادهای نفتی در مجلس نیز تأکید‌کرد: آن‌چه الان مطرح است، قرارداد نفتی نیست بلکه ضوابط حاکم بر قراردادهای آینده است که اگر مصوبه دولت در چارچوب اختیارات آن باشد، اشکالی ندارد و اگر مجلس هم به این زمینه ورود کند، هر مصوبه‌ای که از مجلس بیاید، بررسی می‌کنیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرانجام مسأله خرید و فروش آرا در انتخابات و بررسی آن در شورای نگهبان، گفت: در رابطه با مواردی که در تخلفی در انتخابات صورت می‌گیرد و جرم تلقی می‌شود، گزارش‌ها به قوه قضاییه ارسال می‌شود و قوه قضاییه بررسی می‌کند؛ در این رابطه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و سوابق آن‌ها موجود است و بسیاری از آن‌ها منجر به صدور حکم شده است، لذا تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آیا شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بر اساس شرایط روز جامعه بررسی می‌کند، اظهارداشت: قطعاً اعضای شورا بر اساس قوانین موجود، صلاحیت‌ها را بررسی خواهند کرد و سوابق ما نیز همین بوده است؛ امیدواریم خداوند از تقصیرات همه ما بگذرد.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه و در پاسخ به سؤالی درباره پیغام شورای نگهبان به برخی نامزد‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تأکید بر انصراف به دلیل رد صلاحیت، تصریح کرد: در زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، وقتی نتیجه بررسی منفی است، آن را قبل از اعلام رسمی با خود نامزد به دلیل حیثیتی که در جامعه دارد، مطرح می‌کنیم که اگر مایل است، انصراف دهد.
کدخدایی در رابطه با این‌که آیا شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو نیز همین کار را می‌کند یا خیر، تأکید کرد: الان که ۶ الی ۷ ماه به انتخابات مانده، این کار را نمی‌کنیم چون نه وظیفه‌ای داریم و نه الان موقع بررسی صلاحیت‌هاست.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود به تشریح برخی مصوبات بررسی شده در جلسات اخیر شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی از آن‌جا که در بخشی از آن باید حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین اطلاق ماده ۸ این مصوبه چون موجب تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان غیراقلیت دینی در این‌گونه مدارس می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین لایحه کاهش ساعت کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز تأیید شد.
کدخدایی همچنین از بررسی طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در جلسات اخیر شورا خبر داد و گفت: با توجه به این‌که محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شوراست، این مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.