مشاور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد؛ توسعه تجارت خارجی ایران با تحقق اقتصاد دریامحور مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: توسعه تجارت خارجی با ایجاد زنجیره‌ای از پروژه‌های زیرساختی که دربرگیرنده سواحل خواهد بود به تحقق اقتصاد دریامحور منجر می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد امینی‌رعایا؛ در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی(ره)، اظهار کرد: سواحل و بنادر […]
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد؛
توسعه تجارت خارجی ایران با تحقق اقتصاد دریامحور
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: توسعه تجارت خارجی با ایجاد زنجیره‌ای از پروژه‌های زیرساختی که دربرگیرنده سواحل خواهد بود به تحقق اقتصاد دریامحور منجر می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد امینی‌رعایا؛ در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی(ره)، اظهار کرد: سواحل و بنادر خوزستان نقش سرنوشت‌سازی در اقتصاد دریامحور دارد که باید به صورت کارشناسی به ظرفیت‌های کاربردی این استان توجه شود. وی با اشاره به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری و همچنین پیگیری‌های جدی معاون اول رئیس‌جمهور برای ارتقای سهم جمهوری اسلامی در اقتصاد دریامحور، افزود: قرار گرفتن ایران در جایگاه اصلی اقتصاد دریامحور نیازمند طرح کلان و کاربردی است. امینی‌رعایا؛ اضافه کرد: تدوین این طرح با محوریت ارکان معاونت اول رئیس‌جمهوری در دست تهیه است که پیش از هر چیز باید نیازسنجی‌‌ها و ظرفیت‌های لازم به خوبی شناسایی و در کنار یکدیگر قرار گیرند. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: به همین منظور، معاون اول رئیس‌جمهوری شورای توسعه سواحل مُکران را تشکیل داده و متولی آن نیز مشخص شده است. وی بیان کرد: همچنین در راستایی تعیین متولی دیگر مناطق ساحلی کشور با هدف نهایی شدن طرح کلان اقتصاد دریامحور، باید ظرفیت‌‌ها و نیازهای موجود در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. امینی‌رعایا؛ بیان کرد: سفر به استان خوزستان در همین راستا انجام شده تا با تعامل و همفکری که صورت می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه تدوین این طرح انجام شود. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: قطعاً در راستای اجرایی شدن این چشم‌انداز (اقتصاد دریامحور) باید پروژه‌های کاربردی و زیرساختی اولویت‌دار متعددی در استان‌های ساحلی از جمله خوزستان اجراء شود. وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه منابع مالی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، گفت: این در حالی است که بدون تکیه به منابع دولتی، ظرفیت‌های قانونی متعددی برای اجراء و بهره‌برداری از این پروژه‌ها وجود دارد. امینی‌رعایا؛، محدوده زمانی اجرای این پروژه‌ها دو تا سه سال عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که ارکان اجرایی معاونت اول رئیس‌جمهوری از ظرفیت تسهیلگری و رفع موانع احتمالی در پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه تحقق اقتصاد دریامحور را برخوردار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.