پاسخ به یک پرسش تکرار شونده؛ آیا مالکیت معادن طبق قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قابل واگذاری است؟ واگذاری مالکیت معادن دولت و واگذاری استخراج، بهره‌برداری و فروش معادن اخیراً در رسانه‌ها و محافل خبری بعضاً مورد بحث قرار گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمپاسکو، برخی بر این مسأله تأکید کرده‌اند که دولت […]
پاسخ به یک پرسش تکرار شونده؛
آیا مالکیت معادن طبق قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قابل واگذاری است؟
واگذاری مالکیت معادن دولت و واگذاری استخراج، بهره‌برداری و فروش معادن اخیراً در رسانه‌ها و محافل خبری بعضاً مورد بحث قرار گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمپاسکو، برخی بر این مسأله تأکید کرده‌اند که دولت باید مالکیت معادن را به بخش‌خصوصی واگذار کند، چرا که در چنین شرایطی اگر معدن به بخش‌خصوصی توانمند که صلاحیت فنی دارد واگذار شود، توسعه، افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر می‌شود. در پاسخ به این موارد باید گفت: اصرار به انتقال مالکیت معادن به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی صحیح نیست و در واقع باید به اصل ۴۵ قانون اساسی استناد کرد. اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را در زمره انفال و ثروت‌های عمومی تلقی و آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا در راستای مصالح عام صرف شود. لذا واگذاری مالکیت انفال مغایر با قانون اساسی و نظرات فقهی انفال است. علاوه بر اصل ۴۵ قانون اساسی، بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید بر این مسأله تأکید دارد که «وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را پس از انجام تشریفات قانونی به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.» در یک جمع‌بندی و با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن انفال محسوب و مالکیت آن‌ها قابل واگذاری نیست و متقاضیان بخش‌خصوصی با اخذ پروانه بهره‌برداری که حق انتفاع تلقی می‌شود، می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند و درخصوص سازمان‌های توسعه‌ای نیز، بند «ت» ماده ۳۵ نیز که پس از قانون اساسی به تصویب رسیده است، مقرر کرده که واگذاری معادنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها متعلق به سازمان‌های یاد شده است، صرفاً از طریق قرارداد استخراج و فروش امکان‌پذیر است و نه واگذاری حق انتفاع یا پروانه بهره‌برداری.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.