رامین شاهی– تسعیر ارز و تجدید ارزیابی ذخایر ارزی، موضوعی است که هر از چند گاهی در میان دولت‌ها مطرح می‌شود. در دولت‌های اصلاحات و مهرورزی این موضوع مطرح شد و علی‌رغم این‌که برخی موارد با نگاهی سیاسی و جناحی به آن توجه می‌شد، همچنان راهکاری جدی برای تیم‌های اقتصادی دولت‌ها مطرح است تا به […]
رامین شاهی– تسعیر ارز و تجدید ارزیابی ذخایر ارزی، موضوعی است که هر از چند گاهی در میان دولت‌ها مطرح می‌شود.
در دولت‌های اصلاحات و مهرورزی این موضوع مطرح شد و علی‌رغم این‌که برخی موارد با نگاهی سیاسی و جناحی به آن توجه می‌شد، همچنان راهکاری جدی برای تیم‌های اقتصادی دولت‌ها مطرح است تا به کمک آن بتوانند بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند.
در تاریخ ۳ شهریور ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور، با ۱۸۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با تبصره ۳۵ تبصره‌های الحاقی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کشور موافقت کرد تا به دولت جهت تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها تسعیر ارز کند موضوعی که همچنان با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی از سوی منتقدین اقتصادی و نمایندگان سابق مجلس مواجه شده است.
تسعیر ارز باعث کاهش دلالی در بازار می‌شود
عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تسعیر ارز توسط دولت را باعث کاهش دلالی در بازار دانست.
محسن‌بیگلری درباره درخواست مجوز دولت برای تسعیر ارز در بازار اظهار داشت: تسعیر ارز به نفع جامعه است و حتی در کنترل ناآرامی بازار و کاهش تورم بسیار مؤثر است.
وی تصریح کرد: دولت می‌تواند با تسعیر انجام شده، مابه‌التفاوت به‌دست آمده در بازار فروش ارز را به عنوان دیون خود به بانک‌ها و طلبکاران پرداخت کند که همین موضوع می‌تواند باعث ایجاد رونق در تولید شود.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تسعیر ارز باعث بالارفتن نقدینگی نخواهد شد، حتی باعث جمع شدن نقدینگی در بازار با فروش ارز خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارایه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که در آن، دولت خواستار افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شده است.
در زمان بررسی بودجه سال ۹۵ کل کشور در مجلس نهم، مجلس با تسعیر ارز توسط دولت و بانک مرکزی مخالفت کرده بود.
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با تسعیر نرخ ارز بدعتی در حوزه اجرایی کشور است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بدعتی در حوزه اجرایی کشور است، گفت: دولت باید لایحه جامع شناسایی و تسویه بدهی‌های خود را تقدیم مجلس کند.
محمدرضاپورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه چند پیشنهاد را تقدیم مجلس کرده است که یکی از این پیشنهادات مربوط به حذف بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح است.
وی با بیان این‌که ما با حذف این بند از قانون بودجه ۹۵ به شدت مخالفیم، افزود: وجود چنین بندی در قانون بودجه یک پیام به دشمنان این انقلاب دارد که نظام جمهوری اسلامی از موضع تقویت بنیه دفاعی کشور حمایت می‌کند، هر عددی از این محل محقق شود باید به نیروهای مسلح اختصاص یابد، حذف این بودجه بدین معناست که ما تقویت بنیه دفاعی کشور را قبول نداریم، دولت حق خرج کردن بودجه ۱٫۷ میلیارد دلاری متعلق به نیروهای مسلح را نداشته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگر دولت در این لایحه اصلاحیه مبنی بر تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از این محل، تأکید کرد: تاکنون ۳ بار چنین پیشنهادی به مجلس ارایه شده است، یک بار در سال ۹۲ در دولت آقای احمدی‌نژاد چنین پیشنهادی تقدیم مجلس شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و دو بار در قوانین رفع موانع تولید و بودجه سال ۹۵ این پیشنهاد ارایه شده که در هر دو بار مجلس با آن مخالفت کرده است.
پورابراهیمی با بیان این‌که روش‌های مناسب‌تری برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: با تصویب چنین پیشنهادی در مجلس مبنی بر تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، بدعتی در حوزه اجرایی کشور ایجاد می‌شود و هر دولتی به خودش اجازه می‌دهد، ارزش پول ملی کشور را زیر پا بگذارد که آثار عدم‌انضباطی مالی در اقتصاد یا به هم ریختگی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
مصوبه اجازه تسعیر ارز مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود
محمدمهدی‌مفتح با بیان این‌که یکی از شاخص‌های مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها، صورت‌های مالی آن‌هاست اما اکنون ترازنامه بانک‌ها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌هاست
محمد مهدی مفتح با بیان این‌که دولت می‌تواند از محل نقدینگی که دارد یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی، بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها درباره آن پیشنهادهایی داده است.
مفتح افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد اما در بانک‌ها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.
وی گفت: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانک‌ها در عین حال که برای دولت کار کرده‌اند و از دولت طلبکارند، زندانی شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، سازوکاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش‌بینی شده است.
رحیم‌زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است.
وی افزود: این موضوع موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می‌شود زیرا زمانی که دولت‌ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می‌کنند، اما زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد در پی تسویه بدهی خود می‌روند.
زارع گفت: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند.
وی افزود: اکنون دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است اما منابع ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بانک‌ها هیچ جا محاسبه نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت می‌خواهد گشایشی در کار‌ها انجام دهد، از این منابع استفاده کند.
زارع افزود: مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می‌شود و دولت را تشویق می‌کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند.
تجدید ارزیابی ذخایر ارزی تحول شوم است
احمد توکلی گفت: در دو -۳ه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت با استفاده از تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی درآمد دفتری بانک را بالا ببرد. این ذخایر در طول سال‌ها به قیمت‌های کم‌تر از قیمت روز تصمیم‌گیری آقای دکتراحمدی‌نژاد، خریده شده بود، به قیمت روز ارز تجدید تسعیر یا ارزش‌گذاری جدید می‌شود. چون نرخ ارز در طول زمان رو به فزونی بوده است، تجدید ارزیابی، مقدار دارایی ارزی بانک را به ریال، بالا می‌برد و درآمد جدید نشان داده می‌شود. با این کار اختلافی به مقدار تقریبی مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، در دفاتر بانک مرکزی به شکل درآمد ظاهر می‌شد. آقای رییس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی که تمام اعضایش از هیأت دولت و مطیع وی بودند، مصوبه می‌گیرد، تا به اتکای بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به همان مقدار ۷۴ هزار میلیارد تومان کلیه بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی، همه را تسویه شده نشان دهد. چون مجمع حق چنین کاری را نداشت، جمعی از نمایندگان با کسب حکم ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری ایستادگی کردند. بعد که رییس‌جمهور از راه شورای پول و اعتبار وارد شد، مجلس با قاطعیت با تصویب ماده واحده‌ای قانون را اصلاح و این راه را کور کرد.
نماینده سابق تهران تصریح کرد: در سال ۱۳۵۱، که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ایران از نظام ارزی ثابت پیروی می‌کرد؛ نوسانات کم بود و دولت تصمیم آن را می‌گرفت. این کار امکان‌پذیر بود تا وقتی ارز را ارزان می‌کند و دارایی خارجی بانک مرکزی را به ریال کاهش می‌دهد، اوراق بدهی منتشر کند و به بانک بدهد و وقتی ارز را خودش گران می‌کند، و دارایی خارجی بانک را به ریال بالا می‌برد این اضافه را درآمد تلقی کند و با اوراق بدهی مزبور، جابه‌جا نماید. ولی در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی نرخ ثابت، به «شناور مدیریت‌شده» تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یک‌باره ارزش ریالی دارایی خارجی بانک مرکزی از ۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: تجدید ارزیابی دارایی در بنگاه‌های اقتصادی امر رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی‌های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی‌اش تغییر می‌کند. محاسبه ارزش جدید کل دارایی‌ها با قیمت‌های بازار لازم است. دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه‌ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالا‌ترین قیمت بازار می‌فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا می‌رود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم می‌شود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر می‌دهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.
توکلی با اشاره به دلایل اشتباه بودن نرخ تسعیر ارز خاطرنشان کرد: به دلایل قانونی، اقتصادی، و تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی این کار مطرود است که از جمله: ۱دلایل قانونی
گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی تقاضای دولت:
• با اصل پنجاه‌ودوم مغایر است؛ چون ارقام بودجه را به‌طور کاملاً غیرشفاف تغییر می‌دهد. گرچه در جدول‌ها ارقامی ذکرشده است ولی این ارقام را حداکثر اقلام شمرده است. به این ترتیب هر رقم دیگری، به شرط آن‌که از ارقام جدول بالا نزند، پذیرفتنی است بدین ترتیب علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه‌ودوم، اصل پنجاه‌وپنجم نیز درباره این منابع و مصارف قابل اجرا نخواهد بود. این اصل دیوان محاسبات را ملزم می‌کند درآمد‌ها و هزینه‌ها را با این ارقام بسنجد تا رفتار مالی دولت قابل نظارت شود. در شکل تصویب شده ارقام زیر سقفی شناورند و وسیله سنجش نخواهند بود. یکی از عوامل فساد خانمان برانداز همین بی‌انضباطی‌‌ها است که متأسفانه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بخشی از قدرت نظارت از خانه ملت سلب شد.
• تصویب این اصلاحیه با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» مصوب ۷/۷/۱۳۹۲ تعارض دارد و در واقع آن را تغییر می‌دهد. شورای نگهبان اصلاح قوانین را ضمن بررسی بودجه غیرقانونی می‌داند. نمی‌دانم این بار چرا چنین شد.
۲٫ دلایل اقتصادی
ادعا شده است که این تصمیم یک جابه‌جایی در پایه پولی است و آن را بالا نمی‌برد. پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:
پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بانک مرکزی بانک معمولی نیست که از این و آن سپرده بگیرد و به متقاضیان تسهیلات بدهد. بلکه برای هر وامی پول چاپ و روانه بازار می‌کند. ارز هم که می‌خرد، بر پول درگردش می‌افزاید؛ هر مقدار از ارزهای خریداری شده را که بفروشد، به همان میزان پول ناشی از خرید که به بازار رفته بود، به بانک برمی‌گردد. یعنی اثر خرید و فروش ارز در خالص دارایی خارجی ظاهر می‌شود. بانک مرکزی به‌وسیله کنترل پایه پولی (پول پرقدرت) و چند ابزار دیگر، نقدینگی را در اقتصاد کنترل می‌کند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند.
دولتیان می‌گویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می‌یابد. چون مقدار عامل سوم (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) را طبق اصلاحیه بودجه کم می‌کنیم، مقدار پایه پولی تغییر چندانی نمی‌کند. این ادعا کاملاً نادرست است؛ زیرا حداکثر ۲۹ هزار از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف کاهش بدهی بانک‌ها می‌شود و مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به شکل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به اقتصاد تزریق می‌گردد. یعنی به همین مقدار پول پرقدرت را در طرف راست فرمول افزایش می‌دهد. این مقدار پول جدید حدود ۵ دور در سال دست به دست می‌چرخد نقدینگی را به مقدار ۵ برابر افزایش می‌دهد و اثر تورمی خویش را در پی دارد. کدام اقتصاددانی می‌تواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟ علاوه بر این، امروز سود محقق نشده را مصرف کردید؛ فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین می‌کند؟
۳٫ نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی
سال‌هاست که دولت و مجلس برای مقاصد بودجه‌ای تمایلی قوی برای افزایش قیمت ارز داشته‌اند، بدون آن که ارزیابی اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گران‌تر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب با نیاز‌ها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.
حال با تصویب اصلاحیه، در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ می‌دهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف می‌سازد. یعنی تاکنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند؛ با این بدعت، به‌خاطر جبران بدهی‌های گذشته نیز به این امر تمایل پیدا می‌کنند. بی‌انضباطی و خرج تراشی بی‌حساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به‌خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی‌اش نباید تن به این بدعت داده می‌شد. لازم است مردم شریف بدانند که تمام این استدلال‌ها پیش از بحث از اصلاحیه تقدیم نمایندگان شده بود. بدن ترتیب در ابتدای کارنامه مجلس دهم تبعیتی از سر تعلقات و تمایلات از دولت ثبت شد. بحث از سیئات دیگر این اصلاحیه را به آینده احاله می‌کنم. تا بعد با چه حسناتی این سیئات را بتوان شست.
تسعیر ارز به نظر همان تعویض آب روغن موتور معیوب اقتصاد ایران است که فقط با پاک کردن صورت مسأله حل اساسی مشکلات را به تعویق می‌اندازد، لذا در شرایط فعلی دولت با اجازه مجلس مجاز به تجدید ارزیابی ذخایر ارزی را شده است. هرچند نمی‌توان از آثار اقتصادی این کار اقتصادی غافل شد و به همین خاطر دامنه انتقادات مخالفین تسعیر ارز ادامه دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.