از دیدگاه سرمایه‌گذاران حقوقی نویسنده: جان ماتیاس جان ماتیاس، مدیر توسعه تجارت جهانی در گروه معاملات آتی و اختیار ابزارهای مالی در «مریل لینچ» می‌گوید: دهه گذشته شاهد رشد شدید ایجاد و توسعه بازارهای رسمی ابزارهاي مشتقه بوده است. ولیکن بسیاری از این بازارهای نوپا به طراحی بهینه بطور محدودی توجه داشته‌اند. وی دلیل […]
از دیدگاه سرمایه‌گذاران حقوقی
نویسنده: جان ماتیاس
جان ماتیاس، مدیر توسعه تجارت جهانی در گروه معاملات آتی و اختیار ابزارهای مالی در «مریل لینچ» می‌گوید: دهه گذشته شاهد رشد شدید ایجاد و توسعه بازارهای رسمی ابزارهاي مشتقه بوده است. ولیکن بسیاری از این بازارهای نوپا به طراحی بهینه بطور محدودی توجه داشته‌اند. وی دلیل اصلی این مسأله را ابهام در اهداف تأسیس این بازارها می‌داند.
* تعیین طیف محصولات بر اساس مزیت‌های اقتصادی به جای عوامل سیاسی یا منافع اقتصاد ملی.
* شرایط کنترلی و حقوقی که در اصل خارج از چارچوب بازارهای رسمی ابزارهاي مشتقه ایجاد شده است (اگرچه ممکن است به دلیل مشکلات مرتبط با آن‌ها بعدها دستخوش تغییراتی شود).
* رعایت متقابل (بین‌المللی) ا ستانداردها و محصولات بازار به طور قوی.
* نرم افزارهای معاملاتی استاندارد شده بر مبنای فن‌آوری دارای سیستم عامل منطبق با محصولات تولیدی که از سوی عرضه كنندگان پیشرو خدمات بین‌المللی و شرکت های واسط ارایه می شوند.
* تمرکز بر مسایل مالیاتی و بانکی.
میزان سرمایه های نسبتاً بالای اعضای اتاق پایاپای، با تفکیک آشکار وظایف اجرایی، پایاپای و تسویه.
* سقف های قابل قبول موقعیت‌های تعهدی باز برای طیف وسیعی از فعالان بازار که شامل فعالان نهادی خبره (بازارسازان، اتخاذکنندگان موقعیت های معاملاتی، شرکت‌های مالی بین‌المللی) و مشارکت بخش خصوصی آگاه می‌باشد.
هدف از ارايه این دو مدل بازارهای ابزارهاي مشتقه بورس ملی و بین‌المللی تأکید بر نکته‌ای است که به نظر من مشکل ناپیدا و در عین حال اصلی بازارهای بورس ابزارهاي مشتقه کشورهایی است که به تازگی گام در این راه نهاده‌اند: اکثر این بازارها (اگر نگوییم همه آن‌ها) با حفظ ساختار و چارچوب ملی خود به شدت به دنبال جذب فعالان خبره بازارهای معاملات مشتقه کشورهای توسعه‌یافته هستند. این امر فعالان بین‌المللی مشتاق ورود به بازارهای ملی نوپای کشورهای در حال توسعه را با چالش هایی روبه‌رو می کند.
در بخش زیر به برخی از مشکلات مهم اخیر اشاره شده است:
* نارضایتی از مالیات بر معاملات در بازارهایی هم‌چون برزیل و تایوان.
* مالیات های سالیانه تنبیهی در مکزیک که در نهایت در دسامبر سال ۲۰۰۵ لغو گردید؛
* کنترل بورس‌هاي خارجی که هنوز، اگرچه به صورت خفیف‌تر، اما اعمال می شود (روسیه، هند، تایلند).
* سقف موقعیت‌های معاملاتي (در بورس‌های هم‌چون بورس ملی هند، بورس کره و بورس هنگ کنگ) که اشتياق فعالان خبره بین‌المللی به معامله را کاهش می دهد.
* بسترهای نرم افزاری بورسی که به سیستم های پردازشگر موجود مورد استفاده توسط واسطه‌های بین‌المللی متصل نمی شود و در صورت وجود قابلیت فنی اتصال نيز نیازمند بازسازی اساسی عناصر بنیادینی از قبیل ساختار حساب‌ها هستند (برای مثال می توان به سافکس، بورس معاملات آتی آفریقای جنوبی اشاره کرد).
* طراحی قوانین مربوط به سپرده‌های اولیه به منظور حمایت از بازار در برابر نکول اعضا،که در واقع منجر به کاهش توجه فعالان بین‌المللی نسبت به مدیریت جریان نقدینگی محلی می‌شود. سررسیدهایي که نهادهاي ناظر بورس‌هاي خارجی فوق تعیین می کنند، این مشکل را تشدید می نماید.
* پرهزینه بودن و گرانی نسبی تزریق سرمایه به نهادهای محلی، در شرایطی که به لحاظ نظری، سایر نهادهایی که در فواصل دورتری قرار دارند نیز می توانند این معامله را انجام دهند.
آن‌چه گفتیم بدان معناست که توجه آشکار برنامه‌ریزان بازار به ویژگی‌های متفاوت مدل‌های ملی و بین‌المللی که در این‌جا به صورت ساده ارایه گردید، به فرایند تأسیس بازارهای آتی و اختیار که برای نیل به اهداف تعریف شده اقتصادی و اجتماعی شانس بیش‌تری دارند، کمک چشمگیری می نماید. در ارایه فهرست ویژگی های این دو مدل، به امکان انتخاب اشاره کردم: هیچ مدلی وجود ندارد که کلیه اهداف ممکن را برآورده سازد، و به نظر می رسد اهداف اصلی این دو مدل به نوعی در تضاد با یکدیگر هستند. با وجود این، با بررسی شفاف هزینه‌ها و مزیت‌های اهداف هر بورسی، می توان بازارهایی را طراحي كرد كه اهداف سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی را تأمین نموده، نقدشوندگی و ثبات مالی را بهبود بخشد، و در عین حال، اهداف اقتصادی ملی را نیز محقق سازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.