تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با مثبت ارزیابی کردن تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون بازار سرمایه می‌تواند در اصلاح و تبیین قوانین جدید در حوزه بازار سرمایه مساعدت‌های لازم را انجام دهد.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی، گفت: تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس اقدام بسیار مهم و مثبتی در راستای تقویت بازار سرمایه و بورس کشور است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: از این حیث که قوانین بازار سرمایه درحال شکل‌گیری است – البته بخشی از آن تدوین شده و برای بخش‌های دیگر نیاز به حمایت‌های مجلس شورای اسلامی است- تشکیل فراکسیون بازار سرمایه می‌تواند در اصلاح و تبیین قوانین جدید و تصویب قوانین در راستای تقویت بازار سرمایه مؤثر باشد.

محمدی با قدردانی از حمایت‌های رییس مجلس از موضوع تقویت بازار سرمایه، گفت: در خصوص ماده ۲۴۱ قانون تجارت پیشنهاد این است شرکت‌هایی را که دولت به صورت کنترلی اداره می‌کند مشمول این ماده قانونی شوند.

وی ادامه داد: یعنی شرکت‌هایی که اکثریت مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند، مشمول ماده ۲۴۱ قانون باشند نه همه شرکت‌ها، به دلیل این‌که در قانون مذکور آمده است «تمام یا بخشی»، که ممکن است شامل یک الی هزار سهم باشد، این درحالی است که برخی شرکت‌ها میلیارد‌ها سهم دارند، از این‌رو پیشنهاد شده یک فرصت ۶ ماهه داده شود تا مدیران مشمول بتوانند از مجموعه جدا شوند این موضوعات در نشست مشترک به اطلاع رییس مجلس رسید.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تصریح‌کرد: از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین فراکسیون بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی تعاملات لازم را برای تقویت بازار بورس انجام خواهیم داد، البته دراین راستا آقایان پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و بهمنی عضو این کمیسیون کمک‌های لازم را در این رابطه داشته‌اند.

گفتنی است بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، براساس این اصلاحیه «با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباری ایفاد می‌شود.

«ماده واحده‌ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱‏- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیش‌تر باشد. مقررات اساس‌نامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱‏- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶می باشند.

 

تبصره ۲‏- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».