یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به مصوبه جدید مجلس مبنی بر امکان واردات کامیون و کامیونت با تعرفه گمرکی ۵٫۱ درصد برای رانندگان و کامیون‌داران دارای کارت هوشمند فعال، اظهار داشت: واردات کامیون با وجود عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم نتیجه‌ای جز افزایش کامیون و اثرات منفی روی تعادل عرضه و تقاضا نخواهد داشت. […]
یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به مصوبه جدید مجلس مبنی بر امکان واردات کامیون و کامیونت با تعرفه گمرکی ۵٫۱ درصد برای رانندگان و کامیون‌داران دارای کارت هوشمند فعال، اظهار داشت: واردات کامیون با وجود عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم نتیجه‌ای جز افزایش کامیون و اثرات منفی روی تعادل عرضه و تقاضا نخواهد داشت. به گزارش خبرخودرو، محسن متقین؛ درخصوص مصوبه جدید مجلس مبنی بر امکان واردات کامیون و کامیونت با تعرفه گمرکی ۵٫۱ درصد برای رانندگان و کامیون‌داران دارای کارت هوشمند فعال، بیان کرد: اگر هدف از این مصوبه نوسازی و تعادل میان و عرضه و تقاضا است باید انگیزه‌ای برای مالکان کامیون‌های فرسوده وجود داشته باشد که به‌ازای واردات کامیون نسبت به اسقاط کامیون فرسوده خود اقدام کند. اما طبق مصوبه جدید مجلس در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده با واریز ۵٫۱ درصد از کامیون وارداتی به یک صندوق، اسقاط کامیون فرسوده امکان‌پذیر نیست و واردات کامیون با وجود عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم نتیجه‌ای جز افزایش کامیون و اثرات منفی روی تعادل عرضه و تقاضا نخواهد داشت. وی درباره تأثیر این مصوبه بر احیای اسقاط کامیون‌های فرسوده عنوان کرد: طبق مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به‌ازای واردات هر کامیون، دولت یا دستگاه اجرایی دیگر مکلف به اسقاط از محل واریز ۵٫۱ درصد از ارزش کامیون وارداتی در بلندمدت است اما دستگاه اجرایی مربوطه با این میزان قادر به اسقاط براساس هزینه و منفعت خود نخواهد بود و تنها راه، کاهش قیمت اسقاط تا سقف ۱، ۵ درصد است که دور از ذهن به نظر می‌رسد. این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، در توضیح این موضوع، بیان کرد: طبق برآورد‌ها قیمت روز یک کامیون فرسوده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش کامیون وارداتی است. بنابراین ۵٫۱درصد از قیمت کامیون وارداتی ارزش واقعی کامیون اسقاطی نیست. ضمن اینکه همه کامیون‌ها در سیستم حمل‌ونقل فعال هستند و قیمت معاملاتی آن‌ها نزدیک به ۲۰ درصد قیمت کامیون وارداتی دست‌دوم است. به همین دلیل واریز۵٫۱ درصد ارزش کامیون وارداتی به صندوق وزارت صمت انگیزه‌ای برای اسقاط کامیون‌های فرسوده و سرمایه‌گذاری برای واردات توسط رانندگان ایجاد نمی‌کند. متقین؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر قیمت یک کامیون اسقاطی بیش از یک میلیارد تومان است، یادآور شد: افزایش قیمت کامیون‌های اسقاطی ناشی از تورم است نه کمبود آن‌ها و اگر یک کامیون با عمر ۲۵ سال یک میلیارد تومان است به این دلیل است که در ناوگان فعال است. وی با ارایه راهکاری برای رفع این مشکل، بیان کرد: اسقاط کامیون با خودرو سواری و موتورسیکلت متفاوت است زیرا مالکان کامیون باید انگیزه‌ای برای اسقاط سرمایه خود داشته باشند. بنابراین تنها راهکار پیش روی دستگاه حاکمیتی برای اسقاط کامیون‌های فرسوده این است که دولت از محل صرفه‌جویی سوخت که با واردات هر کامیون برای شرکت نفت ایجاد می‌شود سوبسیدی را به اسقاط کامیون‌های فرسوده اختصاص دهد. این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، اضافه کرد: با پیاده‌سازی این روش هم قیمت اسقاط که تحت‌تأثیر تورم است کاهش می‌یابد و هم دستگاه متولی اسقاط می‌تواند کامیون‌های فرسوده را از مالکانی که تمایل به اسقاط دارند خریداری کند.در غیر این‌صورت امکان خرید کامیون‌های اسقاطی با ۵٫۱ درصد از قیمت کامیون وارداتی امکان‌پذیر نیست چراکه همان‌طور که اشاره شد، قیمت روز کامیون اسقاطی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت کامیون وارداتی است و مابه‌التفاوت آن باید از منبع دیگری برای دستگاهی که متولی اسقاط است تأمین شود. متقین؛ تأکید کرد: اگر این‌طور تصور کنیم که تنها با واردات کامیون و صرف نظر از ارایه راهکاری اجرایی برای اسقاط کامیون‌ها، کامیون‌های فرسوده ناخودآگاه از رده خارج می‌شوند ممکن است اجرایی شود اما قطعاً تصمیم عادلانه‌ای نخواهد بود. این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز هیچ مدرک و نشانه‌ای درخصوص تسری مصوبه در دست بررسی مجلس به کامیون‌های دست‌دوم اروپایی وارد شده به کشور وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکل پلاک‌گذاری کامیون‌های وارداتی دست‌دوم در انتظار اسقاط را با آن حل نمود زیرا ورود این کامیون‌ها در اجرای ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه دولت صورت پذیرفته است اما مصوبه مورد نظرلایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون سامان دهی صنعت خودرو است و مسلماً حتی اگر این لایحه دوفوریتی به تصویب نهایی برسد مربوط به تولید داخلی و واردات خودروهای صفر کیلومتر و نو است که تاکنون واردات آن‌ها با محدودیت قانونی مواجه بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.