به هرج‌ومرج کشیده شدن روابط کار با تصویب لایحه اصلاح قانون کار رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری سراسر کشور می‌گوید لایحه اصلاح قانون کار در جهت هرچه سخت‌تر کردن شرایط کار و حقوق صنفی کارگران نوشته شده است. فتح‌ا…بیات با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل […]
به هرج‌ومرج کشیده شدن روابط کار با تصویب لایحه اصلاح قانون کار
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری سراسر کشور می‌گوید لایحه اصلاح قانون کار در جهت هرچه سخت‌تر کردن شرایط کار و حقوق صنفی کارگران نوشته شده است.
فتح‌ا…بیات با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل در کارهای دائم به صورت قرارداد موقت و یا از طریق پیمانکاران نیروی انسانی مشغول کارند و در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی آن‌‌‌ها بیش از هر زمان دیگری متزلزل خواهد شد.
وی با بیان این‌که دعوی حقوقی کارگران و کارفرمایان بر سر انعقاد قراردادهای موقت و پیمانکاری در مشاغل دائم دست‌کم قدمتی بیش از ۲۰ ساله دارد؛ افزود: البته در سال‌های اخیر که مسأله پایمال شدن حقوق قانونی کارگران قراردادی و پیمانکاری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ تلاش شد تا از طریق الحاق برخی موارد متمم به مقررات قانون کار تا حدودی از پایمال شدن حقوق این کارگران جلوگیری شود.
این فعال صنفی افزود: به عنوان مثال بعد از آن‌که در ابتدای دهه ۷۰ دیوان عدالت اداری به‌کارفرمایان و پیمانکاران نیروی انسانی اجازه انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم را داد، به مرور دستگاه‌هایی اجرایی و قانون‌گذاری با صدور مقررات متممی در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت مزایای سنوات و عیدی به کارگران قراردادی که کم‌تر از یک سال کار کرده‌اند، مستقیم شدن قراردادهای استخدام کارگران پیمانکاری شاغل در کارهای غیرحجمی و یا تعیین کف زمانی یک ساله به عنوان حداقل زمان قرارداد کاری کارگران قراردادی دارای حرفه دائم تلاش کردند تا به اصطلاح از پایمال شدن حقوق نیروی کارگر جلوگیری کنند.
بیات گفت: اگرچه این مقررات تکمیلی نیز هرگز به صورت کامل اجرا نشد و حتی در برخی موارد با عقب‌نشینی مجریان تمهیدات پیش‌بینی شده باد هوا شد اما در نهایت بازهم در طول این سال‌ها به مرور یک شاکله حقوقی برای مطالبات صنفی کارگران قراردادی و پیمانکاری فراهم شده بود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری افزود: در چنین شرایطی مطالعه مفاد لایحه اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که نویسندگان این لایحه از اساس با همین چارچوب حقوقی تعیین شده برای کارگران قراردادی مشکل داشته‌اند و برای همین در لایحه مذکور همه تلاش خود را بر حذف این مفاد الحاقی گذاشته‌اند.
بیات پیشنهاد حذف تبصره‌های ماده ۷ قانون کار را شاهد مدعی خود دانست و در مجموع باید گفت: لایحه اصلاح قانون کار تأثیری به جز تشدید هرج‌ومرج و ایجاد بی‌نظمی در بازار کار ندارد.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت آن‌چنان با مشکلات کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان یک امر بدیهی و اتفاق عادی برخورد کرده است که کارگران در مواجه با این وضعیت در نزد خود رسالت آن‌‌‌ها تأمین امنیت سرمایه سوداگری تلقی می‌کنند.
بیات افزود: ممکن است در ظاهر افکار عمومی از جمله کارگران شاغل و بیکار را قانع کرد که تا از طریق اصلاح مقررات کنونی مسأله تأمین امنیت سرمایه فراهم نشود، امکان تأمین امنیت شغلی فراهم نخواهد شد؛ اما در نهایت همه از جمله کارگرانی که مجبور به پذیرش شرایط شده‌اند نسبت به بی‌محتوا بودن چنین استدلال‌هایی آگاهی دارند و همین مسأله باعث ایجاد بدبینی در محیط کار و افزایش هرج‌ومرج می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.