توسعه حمل‌ونقل دریایی در گروی اعتماد به بخش‌خصوصی

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی به‌منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه دریایی و بندری، اظهار کرد: نقش سرمایه‌گذار در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در بخش‌خصوصی ایجاد شود تا به‌صورت جدی در این حوزه ورود کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدنژاد قاضی؛ با بیان اینکه کشور ما در حوزه ترانزیت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و باید اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد، اظهار کرد: با کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حمل‌ونقل دریایی، باید شرایطی را رقم بزنیم که شاهد تحول‌آفرینی در حوزه دریایی و بندری باشیم. عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس، با تأکید بر اینکه دولت باید امکانات و زیرساخت‌های لازم را در حوزه دریایی و بندری ایجاد کند و حمایت‌های مادی و معنوی را از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: با نگاه توسعه تجاری و توسعه اقتصادی فعالیت‌های در حوزه دریایی و بندری باید به بخش‌خصوصی برون‌سپاری شود. ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور یک منبع ثروت برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و ترازنزیتی کشور به‌نحو مطلوب استفاده کنیم و از حضور خود در کریدور شمال جنوب و شرق غرب بهره‌مند شویم. محمدنژاد؛ با بیان اینکه رفع موانع پیش روی بخش‌خصوصی و برداشتن موانع فعالیت اقتصادی، به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، اظهار کرد: بنادر شمالی بازار جدیدی برای اقتصاد ایران است و باید بتوانیم از بازار کشورهایی که در شمال کشور قرار گرفته‌اند استفاده کنیم و به بازار کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای اوراسیا توجه جدی داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: کشور ما در موقعیت فوق‌العاده از نظر ترانزیتی قرار گرفته است و باید بتوانیم نگاه اقتصادی خود در بخش صادرات، واردات و فعالیت‌های تجاری تغییر دهیم و در این بین به ظرفیت دریایی و بندری کشور توجه جدی داشته باشیم تا در نهایت شرایطی ایجاد کنیم که به پویایی اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد دریامحور منجر شود.