رییس کانون سردفتران و دفتریاران مسؤولان پلیس برای خودروهای خودشان به دفاتر اسنادرسمی می‌روند! رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد، گفت: قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری […]
رییس کانون سردفتران و دفتریاران
مسؤولان پلیس برای خودروهای خودشان به دفاتر اسنادرسمی می‌روند!
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد، گفت: قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای فاجعه منا، تأکیدکرد: رسانه نقش اساسی در رفع سردرگمی مردم دارد و خبرنگار جامعه را به سوی قانون هدایت می‌کند.
خبرنگاری در این نشست سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد که سال ۹۰ بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم‌اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.
اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است
رییس کانون سردفتران دو دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون‌گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی‌قانونی بهتر است.
دشتی اردکانی خاطرنشان‌کرد: در رابطه با اظهارات وزیر محترم کشور هم ما اعتقاد داریم مشاوره صحیح به ایشان ندادند. بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان مطرح کرده‌اند که این امر اختیاری نیست. قانون مشخص کرده که مردم ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه کنند و بعد از آن به دفاتر اسناد رسمی.
نظر رییس قوه قضاییه، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است
وی گفت: ما خدمت رییس قوه قضاییه رسیدیم، بعد از این که ایشان این قانون را مطالعه کردند نظر خودشان را صریح اعلام کردند که مردم باید برای انتقال اسناد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. کار ذاتی و درونی دفاتر اسناد رسمی انتقال مالکیت است. آن‌هایی که با برگ‌های سبز تعویض پلاک کرده‌اند و به همان بسنده کرده‌اند ببینید در قوه قضاییه به چه میزان پرونده دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که بعضاً دیده شده مردم دو مرتبه وجوه نقل و انتقالات را در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، آیا این موضوع صحت دارد، پاسخ داد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ اگر تخلفی شود و اگر مردم در این باره شکایت داشته باشند می‌توانند به بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران مراجعه کنند که ما همان روز نسبت به آن رسیدگی می‌کنیم.
دشتی‌اردکانی با تأکید بر این‌که قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است، متذکر شد: اتفاقاً مسؤولان نیروی انتظامی و افرادی که خود در نیروی انتظامی هستند و خرید و فروش اتومبیل می‌کنند آن‌ها هم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد خود مراجعه می‌کنند. علی‌رغم این هجمه‌های تبلیغاتی برای این‌که برای مردم مشکلی پیش نیاید مردم برای ثبت اسناد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ چرا که سند مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود به مردم آرامش می‌دهد. آن‌چه که توسط نیروی انتظامی نوشته می‌شود، سند مالکیت اشتباه است. سند مالکیت توسط دفاتر اسناد و املاک ایجاد می‌شود. ماده هزار و ۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است.
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن بیان این‌که سخن ما با نیروی انتظامی این است که این امور در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست خاطرنشان‌کرد: نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد. افرادی که برای ثبت اسناد به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند خدایی ناکرده در رابطه با موضوع ارث و میراث و همچنین فروش اتومبیل خود دچار مشکل می‌شوند.
دشتی‌اردکانی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که در صورت لزوم اخذ استعلامات خود نیروی انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد پس چه نیازی به اسناد دفاتر ثبت اسناد و املاک است، پاسخ داد: دادگاه برای این‌که ببنید پلاک برای کیست از پلیس استعلام می‌کند، ولی برای این‌که ببیند مالک کیست از سازمان ثبت کشور استعلام می‌کند. گاهی اوقات هم پلیس برای این‌که آخرین مالک خودرو را بشناسد از سازمان ثبت استعلام می‌کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با این‌که مدارکی مبنی بر این‌که پلیس اتومبیل‌های خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌کند دارید؟ و اگر دارید آن‌ها را ارایه می‌کنید، پاسخ داد: بله، قطعاً این مدارک را داریم، ولی ما امنای مردم و جامعه هستیم و ما این کار را نخواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم بگوییم ما مدرک داریم شما هم مدرک دارید اجازه بدهید کار به آن‌جا کشیده نشود؛ چرا که ما امانتداران مردم و جامعه هستیم.
دشتی اردکانی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر این که وزیر کشور به نمایندگی قوه مجریه در این باره اظهار نظر کرده است و خود شخص رییس قوه قضاییه هم در این باره نظری متفاوت داشته‌اند، چرا خود قوه مقننه به عنوان تصویب کننده قانون وارد عمل نمی‌شود، پاسخ داد: بعد از این که قانون تصویب شد، آیین‌نامه باید ابلاغ شود که کمیسیون تصویب مصوبات نظر کمیسیون را داده ولی هنوز اعلام نشده، ما انتظار داریم خود مجلس در این باره اظهارنظر کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.