برخی قوانین موجود در شهرک‌های صنعتی نیازمند بازنگری است

برخی قوانین موجود در شهرک‌های صنعتی نیازمند بازنگری است

استاندار اصفهان گفت: برخی از قوانین و شیوه‌نامه‌های موجود در شهرک‌های صنعتی نیازمند اصلاح و بازنگری است و باید چارچوب‌هایی در این زمینه استخراج شود و برای اصلاح به شرکت شهرک‌های صنعتی کشور ارایه گردد.

به گزارش ایمنا، رسول‌زرگرپور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار ‌کرد: استان اصفهان طی دو دهه گذشته از کاروان توسعه عقب افتاده است.

وی با بیان این‌که این عقب افتادگی به منابع و نیروی انسانی مربوط نمی‌شود، افزود: در این مدت رقابت‌های سیاسی به تنازعات سیاسی تبدیل شده بود و احزاب سیاسی در جهت ضربه زدن و حذف یکدیگر اقدام می‌کردند که شرایط توسعه را از اصفهان گرفته شده بود.

استاندار اصفهان با اشاره به این‌که تا زمانی که تنازعات سیاسی به رقابت‌‌ها تبدیل نشود آرامش و امنیت از ابعاد مختلف در استان حاکم نخواهد شد، تصریح ‌کرد: در طول دو -۳ سال گذشته شرایطی فراهم شده است که آرامش در استان حاکم شود.

وی اضافه ‌کرد: عده بسیار معدودی نمی‌خواهند که این شرایط در استان برقرار شود و اگر این اتفاق رخ دهد یک دهه دیگر نیز اصفهان از توسعه باز خواهد ماند.

استاندار اصفهان در ادامه به بررسی مسایل و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان پرداخت و اظهار ‌کرد: استان اصفهان با دارا بودن ۷۶ شهرک صنعتی، بیش‌ترین تعداد شهرک صنعتی را در بین استان‌های کشور دارد که از این تعداد، ۶۸ شهرک فعال هستند و بسیاری از صنایع مهم و اثر‌گذار استان در این شهرک‌‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا، درمورد مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص شهرک‌های صنعتی استان، به این نتیجه رسیدیم که در مواردی برخی از قوانین نیازمند اصلاح است.

زرگرپور با بیان این‌که برخی از این قوانین در زمان‌های گذشته به تصویب رسیده است، تصریح‌ کرد: در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که بخشی از این قوانین ‌و مقررات و دستورالعمل‌ها نیاز به بازنگری دارد که مواردی هم از جانب تولید‌کنندگان و صاحبان صنایع در این شهرک‌‌ها و هم از دیدگاه شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام شده است.

وی با تأکید بر این‌که باید چارچوبی استخراج شود و به شرکت شهرک‌های صنعتی کشور ارایه شود، افزود: براساس مصوبه ۶ ماده‌ای که به تصویب رسید، مقرر شد کارگروهی متشکل از بخش خصوص، دولتی و اتاق بازرگانی، اصلاح قوانین ‌و مقررات را طی مدت دو ماه آینده تدوین کنند و مدیریت استان نیز این اصلاحیه‌ها را از مراجع مختلف پیگیری نماید تا اصلاحات مورد نیاز اعمال گردد و موارد اختلافی به حداقل برسد.

 

استاندار اصفهان یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات در اصلاحیه‌ها را عدم ارایه قیمت تمام شده عنوان‌ کرد و افزود: تفسیرهای مختلف و متنوعی از این قیمت تمام شده وجود دارد که نیازمند بازنگری است.