در شرایطی که برخی وعده‌های مسؤولان بلند پایه دولت از جمله رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی محقق نشده است، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسؤولان اقتصادی در راستای پایبندی به منشور اخلاقی دولت یازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک سال دیگر از عمر دولت تدبیر و امید در شرف پایان […]
در شرایطی که برخی وعده‌های مسؤولان بلند پایه دولت از جمله رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی محقق نشده است، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسؤولان اقتصادی در راستای پایبندی به منشور اخلاقی دولت یازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یک سال دیگر از عمر دولت تدبیر و امید در شرف پایان است. سالی که به تعبیر برخی از مسؤولان دولت از سخت‌‌ترین سال‌ها در دهه اخیر بوده است.
تداوم رکود در اقتصاد کشور همراه با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در این سال بود. البته در این سال رویدادهای مبارکی هم به همت دولتمردان کشور رقم خورد که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آن جمله است. توافقی که از اولین آثار آن می‌توان به آزادسازی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از نقدینگی بلوکه شده کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد و در کنار آن، لغو تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان علی‌الخصوص لغو تحریم سیستم بانکی و برقراری مجدد خدمات سوئیفت و امکان استفاده مجدد از خطوط اعتباری بین‌المللی نظیر ری فاینانس و یوزانس از دستاوردهای آن است.
شتاب مقامات بلند پایه و همچنین هیأت‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای اتحادیه اروپا جهت ملاقات با مسؤولان سیاسی و اقتصادی کشور و حضور متقابل مقامات اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ایران در این کشور‌ها از دیگر ثمرات توافق هسته‌ای بود که امیدوارم نتایج آن مطلوب و در جهت منافع ملی باشد.
از دیگر اتفاقات مهم امسال، تداوم کاهش نرخ تورم تا حدود ۱۴ درصد است که از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت بوده و همواره از آن به عنوان موفقیتی بزرگ نام برده می‌شود که جای تقدیر دارد.
البته بعضاً متولیان این موفقیت‌ها نایل به دریافت نشان‌های لیاقت دولتی از دست رییس‌جمهور نیز شده‌اند و به نحو شایسته‌ای از تلاش ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمده است.
لیکن در سال جاری برخی پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مسؤولان بلند پایه دولت هم تحقق نیافت که مهم‌ترین آن‌ها به ترتیب رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی است که هیچ‌کدام مطابق برنامه اعلامی محقق نشد.
ای کاش دولت تدبیر و امید در کنار تقدیر و تشکر و اعطای نشان‌های لیاقت دولتی به افرادی که در جهت پیشبرد مقاصد عالی کشور موفق عمل کرده‌اند که البته بسیار حرکت پسندیده و لازمی هم است مکانیزمی را هم تعریف و تدوین می‌کرد تا براساس آن، عملکرد آن دسته از مسؤولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور که در یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک ساله دارای عملکرد منفی و ضعیف بوده‌اند نیز مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گرفت و دلایل عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و یا وعده‌های داده شده بررسی می‌شد، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گرفت و همزمان استحقاق تداوم فعالیت آن مسؤول در آن پست مورد سؤال واقع می‌شد.
چرا باید فردی که در سمتی ناموفق بوده و نتوانسته انتظارات، برآورد‌ها و برنامه‌های اعلامی را محقق سازد و در واقع توان لازم برای انجام آن مسؤولیت را خواه در بعد جسمی و یا فکری و یا مدیریتی ندارد همچنان در آن سمت ادامه حضور داشته باشد؟ این فرد در وهله اول باید خودش بر اساس سوگندی که یاد کرده است از ادامه همکاری انصراف دهد و در غیراین صورت بر اساس نظام ارزیابی، مورد قضاوت قرار گرفته و برای ادامه فعالیت تأیید مجدد شود.
بی مناسبت نیست که در اینجا اشاره‌ای داشته باشم به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که در آغاز به‌کار کابینه دولت دهم قرائت و اجرای کامل مفاد آن توسط اعضای هیأت دولت با سوگند به خداوند قادر متعال و در پیشگاه قران کریم تعهد شد.
این منشور دارای مفاد ارزشمندی است که در اینجا به دو بند از آن اشاره می‌کنم، باشد که به تمامی موارد ۱۳ گانه این منشور پایبند باشیم.
بند ۸- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند.
بند ۱۳- هرگاه به این جمع بندی برسم که توان لازم برای انجام مسؤولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که میخواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسؤول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم.
(منبع فارس)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.