موضع جدید بانک‌ها در وام‌دهی در حالی سود تسهیلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود […]
موضع جدید بانک‌ها در وام‌دهی
در حالی سود تسهیلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به صرفه نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.
به گزارش ایسنا، دریافت تسهیلات بانکی همواره کار آسانی برای متقاضیان نبوده و محدودیت منابع، ضامن، وثیقه و سود بازپرداختی بالا از موانع پیش روی مشتری در مقابل درخواست وام به شمار می‌رود. این در حالی است که با وجود پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد، همچنان متقاضیان تسهیلات‌گیری به ویژه مشتریان عادی از روال موجود بانک‌ها رضایت چندانی ندارند. زمانی که از آنها خواسته می‌شود حتی برای وام‌های کم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمی ارایه و چند ماه قبل از اعطای وام، سپرده‌گذاری بدون حق برداشت انجام دهند و از سویی دیگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و در نهایت سود بالایی بابت بازپرداخت به بانک برگردانند.
اما از سال گذشته بود که به دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بود سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸ درصد که گاهی از ۳۰ درصد هم عبور می‌کرد به‌طور مرحله‌ای تا ۱۸ درصد در تیرماه امسال کاهش یافت. تغییری که چندان به مذاق بانک‌ها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر خلاف بسیاری دیگر از کشور‌‌ها بهای تمام شده پول به دلیل بالا بودن سود سپرده‌ای که به مشتری پرداخت می‌شود به‌طور قابل‌توجهی بالا است. عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تأمین می‌شود و منبع دیگر مرسوم تأمین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک‌ها ندارد.
این نارضایتی از کاهش سود تسهیلات را می‌توان در مراجعه به شعب بانک‌ها به عنوان یک مشتری و متقاضی عادی دریافت تسهیلات نیز درک کرد؛ به‌طوری که برخی به ویژه بانک‌های خصوصی از محدود شدن تسهیلات پرداختی خود سخن گفته و در کنار تنگنای مالی عنوان می‌کنند که با وجود هزینه‌های موجود، توان پرداخت تسهیلات با سودی که در یک دوره کوتاه مدت تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته را ندارند، چراکه برای آنها به صرفه نیست و ترجیح می‌دهند میزان تسهیلات‌دهی خود را کاهش دهند.
اظهارات مدیران برخی شعب بانک‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهیلات بانکی
گفت‌وگو با برخی رؤسای شعب بانکی حاکی از آن بود که وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده‌گیری بانک‌ها انجام می‌شود، روال به سمتی می‌رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانک‌ها کاهش می‌یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود، وجود ندارد.
در عین حال عنوان شد با وجود این‌که کاهش سود سپرده و به تبع آن کاهش سود تسهیلات می‌تواند برای شبکه بانکی و مجموعه اقتصاد بسیار مثبت باشد؛ اما این‌که آیا در عمل این تغییر اعمال شده و با توجه به شرایط زمانی و عملکرد صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توانند مثبت باشد یا خیر موضوعی دیگر است.
در اظهارات رؤسای شعب بانک‌ها تأکید می‌شد سپرده‌هایی که یک بانک طی مدتی جمع‌آوری می‌کند در ادامه برای آن تعهد ایجاد کرده است، در این حالت هنگامی که تغییر یک‌باره در سود بانکی اتفاق می‌افتد موجب متضرر شدن بانک‌ها خواهد شد؛ بنابراین باید فاصله زمانی مشخصی بین کاهش منابع و تغییر تسهیلات و از سوی دیگر فاصله مناسبی بین سود بانکی و نرخ تسهیلات وجود داشته باشد؛ به‌طوری که برای هر نرخی که به جذب منابع یعنی سود سپرده اختصاص پیدا می‌کند، حداقل ۵ درصد فاصله سود تسهیلات تعیین شود.
در این باره این توضیح نیز وجود داشت که در مجموع هزینه پول در بانک‌ها بالا بوده و اگر این فاصله رعایت نشود در نهایت به وجود تضاد در کاهش سود و اجرای آن در شبکه بانکی خواهد انجامید. این در حالی است که بانک‌ها برای پول جذب شده باید ذخیره تأدیه کرده و ۱۳ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهد. از سوی دیگر فقط ۸۰ درصد منابع جذب شده مجوز مصرف داشته و ۲۰ درصد آن دست نخورده باقی می‌ماند.
در این حالت اگر قرار است اتفاق مثبتی در تغییر سود بانکی رخ دهد و بانک‌ها به جایی نرسند که تسهیلات‌دهی آنها به صرفه نباشد، باید فاصله بین سود و تسهیلات و زمان لازم برای تغییر سود سپرده و سود تسهیلات به‌طور معقول رعایت شود. این در حالی است که اکنون فاصله بین دو نرخ یعنی سپرده ۱۵ درصدی و تسهیلات ۱۸ درصدی به حدود ۳ درصد می‌رسد که می‌تواند عواقب خوبی برای بانک‌ها به همراه نداشته باشد.
همچنین در گفته‌های مدیران شعب بانک‌ها وثیقه‌گیری از بخشی از تسهیلات پرداختی هم مورد توجه قرار گرفت و گفته شد موضوعی که این روز‌‌ها مورد انتقاد دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار می‌گیرد، یعنی وثیقه‌گیری از وام دریافتی به همین جریان به صرفه نبودن پرداخت تسهیلات نیز برمی‌گردد، هنگامی که سود تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی سودهای سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کند، باشد. در این حالت بخشی از آن را نگه داشته تا با سپرده‌گذاری که بدون ارایه سود به مشتری انجام می‌شود بتوان بخشی از سود کاهش یافته تسهیلات را جبران کرد.
در شرایطی رعایت فاصله زمانی بین کاهش سود سپرده و تسهیلات مورد توجه مدیران بانکی قرار دارد و آن را عاملی برای عملی نشدن سودهای کاهش بافته تسهیلات می‌دانند که در دو سال گذشته برای کاهش نرخ سود و تسهیلات هیچ‌گاه این فاصله رعایت نشده و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌طور همزمان هر دو نرخ را کاهش و با ابلاغ مصوبه‌ای بانک‌ها را موظف به رعایت آن کرده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تغییر در بازار پولی و بانکی باید خارج از دستور و با ابزار‌های پولی و بانکی رخ دهد که در این میان کاهش تورم و گذر زمان خود به خود می‌تواند موجب تغییر در سود بانکی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.