وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که محور برنامه ششم توسعه دو معضل نفتی و دولتی بودن اقتصاد است، گفت: انتظار می‌رود صادرات نفت در پسابرجام به دومیلیون بشکه افزایش یابد.به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در همایش تدوین برنامه ششم توسعه با اشاره به اقدامات دولت در ۲٫۵ سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان اظهار داشت: […]
وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که محور برنامه ششم توسعه دو معضل نفتی و دولتی بودن اقتصاد است، گفت: انتظار می‌رود صادرات نفت در پسابرجام به دومیلیون بشکه افزایش یابد.به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در همایش تدوین برنامه ششم توسعه با اشاره به اقدامات دولت در ۲٫۵ سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان اظهار داشت: در این مدت دولت با هدف خروج غیرتورمی از رکود، سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را اتخاد کرد تا بتوانند آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.
وی افزود: این اقدامات موجب شد نرخ تورم از ۳۴٫۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال ۹۳ و ۱۳٫۲ درصد در دی ماه ۹۴ برسد و بر اساس آخرین آمار‌ها تورم نقطه به نقطه در بهمن زیر ۹ درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد منفی ۶٫۸ درصد در سال ۹۱ گفت: این شاخص در سال ۹۲ به منفی ۱٫۹ درصد و در سال ۹۳ به مثبت ۳ درصد رسید؛ در سال جاری هم تلاش دولت حفظ رشد اقتصادی با وجود تنگنای مالی بود.
طیب‌نیا اقدام دیگر دولت را ثبات در بازار ارز اعلام کرد و افزود: با مدیریت بازار ارز رشد بهای ارز در یک سال گذشته تنها ۴٫۵ درصد بوده است اما آنچه که حایز اهمیت است جلوگیری از تکانه‌های ارزی است که خوشبختانه دولت توانست با ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها از تکانه‌های ارزی جلوگیری کند.
وی با بیان این‌که در برنامه ششم به دو معضل اصلی اقتصاد ایران که همان نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد است پرداخته شده است گفت: در این زمینه دو راهبرد مهم برگرفته شده است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده و همین جا اعلام می‌کنم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رفع تحریم‌ها پایان نیافته بلکه سرلوحه برنامه ششم توسعه است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: مهم‌ترین مسایل و اهداف دولت در برنامه ششم ایجاد رونق اقتصادی، حل مشکل بیکاری و رشد ۸ درصدی اقتصاد است و با این توضیح که هدف ما رشد اقتصادی با رویکرد اشتغال حداکثر است.
به گفته وی توجه به مؤسسات کوچک و متوسط در برنامه ششم موجب می‌شود نرخ بیکاری با سرعت بیش‌تری کاهش یابد.
طیب‌نیا تصریح کرد: هدف حفظ قدرت خرید مردم و ادامه کاهش نرخ تورم که در برنامه ششم ادامه خواهد یافت و انتظار داریم با لغو تحریم‌ها اجرای برجام صادرات نفت تا دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
وی ادامه داد: تسهیل در واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منجر به افزایش رشد بخش صنعت می‌شود اما چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران با رفع تحریم‌ها همچنان وجود خواهد داشت.
طیب‌نیا ۳ هدف راهبردی برنامه ششم را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش نقش، قابلیت و مشارکت مردم در اقتصاد عنوان کرد و گفت: اهمیت رشد اقتصادی به اندازه‌ای است که تفاوت اندک رشد بین کشور‌ها در بلند مدت تفاوت‌های قابل توجهی را در سطح زندگی مردم ایجاد خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که بخشی از رقم رشد اقتصادی از مسیر بهره‌وری می‌گذرد، افزود: با توجه به جایگاه ویژه‌ای که افزایش بهره‌وری در توسعه اقتصادی دارد در برنامه ششم مقرر شد یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری محقق شود و در همین راستا برنامه جامع بهره‌وری تدوین شده است.
وی با بیان این‌که رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی مناسب است، اظهار داشت: تأمین مالی معمولاً از محل بانک، بیمه و بازار سرمایه انجام می‌شود. اما درصورتی که یک سوم رشد ۸ درصدی از محل بهره‌وری تأمین شود حداقل ۲۰ درصد در منابع مالی برای رشد اقتصادی کمبود خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: به همین دلیل تأمین مالی خارجی، ارتقای بازار پول و بهبود سیاست‌های پولی در برنامه ششم انجام خواهد شد؛ انتقال دانش، تکنولوژی و منابع مالی به داخل کشور هدف تأمین مالی خارجی است.
وی در خصوص بدهی‌های دولت گفت: رقم بدهی‌های دولت چندان بالا نیست که مشکل‌ساز باشد اما مشکل روند رشد بدهی‌ها در دولت قبل است به همین دلیل برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌ها تدوین شده است.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که درآمد نفت متغیری برون‌زا و ناپایدار است گفت: برای دستیابی به یک توسعه پایدار و منظم باید منابع درآمدی دولت تغییر کند و درآمد نفت صرف توسعه بخش خصوصی شود.
طیب‌نیا یکی از اهداف برنامه ششم توسعه را بهبود حوزه کسب و کار دانست و افزود: برای تحقق این هدف به دنبال تدوین قوانین جدید نیستیم بلکه حذف قوانین را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات برای ثبات اقتصاد کلان ضروری است چرا که هم اکنون بیش از ۱۸۰ هزار فقره قانون وجود دارد که در بین آن‌ها قوانین زائد دیده می‌شود و این پدیده شرایط را برای کسب و کار سخت کرده است. بنابراین به دنبال حذف قوانین، بهبود کیفیت قوانین، بهبود ارایه خدمات بخش عمومی هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.