رییس هیأت عامل ایدرو سازوکار رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم نیست رییس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) رسیدن به رشد ۸ درصدی را محال دانست و گفت: رسیدن به این نرخ رشد اقتصادی ملزوماتی دارد که این ملزومات هنوز در کشور مهیا نشده است. به گزارش ایرنا، منصورمعظمی، در نشست […]
رییس هیأت عامل ایدرو
سازوکار رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم نیست
رییس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) رسیدن به رشد ۸ درصدی را محال دانست و گفت: رسیدن به این نرخ رشد اقتصادی ملزوماتی دارد که این ملزومات هنوز در کشور مهیا نشده است.
به گزارش ایرنا، منصورمعظمی، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به «جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه» پرداخت و گفت: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد.
وی ادامه داد: در نتیجه، ضرورت دارد کمیسیون انرژی مجلس دهم با همکاری دولت درباره افزودن مواد لازم مرتبط به حوزه انرژی به لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کند تا در تصویب این برنامه، اولویت‌های مورد تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه به صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در لایحه برنامه ۵ساله ششم توسعه کشور فقط به موضوع‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی که مرتبط با بندهای ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بندهای ۴ و ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، توجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این لایحه به سایر موضوعات مورد تأکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک توجه نشده است.
معظمی افزود: علاوه بر این، متأسفانه موضوع‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده‌اند و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تصویب این مواد نیز کمک چندانی به فرایند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند.
رییس هیأت عامل ایدرو با تشریح چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت نفت ایران گفت: براساس این چشم‌انداز، ایران باید به نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش تبدیل شود و ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران اختصاص پیدا کند.
معظمی در ادامه سخنان خود به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها پرداخت و گفت: کلیه ساختارهای موازی مرتبط با فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو باید تجمیع و ادغام شوند و با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه باید وزارت انرژی تشکیل شود.
رییس هیأت عامل ایدرو همچنین بر ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی با حضور نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: این امر باید با هدف تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری در دستور کار قرار گیرد.
معظمی همچنین بر تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امور تصدی‌گری و حفظ منافع ملی و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان این بخش تأکید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور نظارت مؤثر بر تولید صیانتی و شناخت کامل منابع نفت و گاز و حمایت از تأسیس شرکت‌های موضوع ماده ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، حوزه حاکمیتی وزارت نفت از شرکت ملی نفت با استقلال بودجه و نیروی انسانی از شرکت ملی نفت تفکیک شود.
معظمی یکی دیگر از احکام پیشنهادی را حمایت دولت از تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فن‌آوری در حوزه‌های انرژی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد کشور ذکر کرد.
محمدباقرنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش گفت، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند تأمین سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانکی است.
وی این مطلب را در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار شد، گفت و افزود: این میزان تسهیلات و سرمایه حدود ۲۴ درصد کل مجموع سرمایه مورد نیاز در بخش‌های مختلف است که باید در اختیار بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌‌ها قرار گیرد.
معاون رییس‌جمهوری گفته بود در طول برنامه ششم توسعه سالیانه به ۷ تریلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد ریال(۷۲۳ هزار میلیارد تومان) سرمایه نیاز داریم. البته سازمان برنامه و بودجه در بلند مدت برای تأمین سرمایه لازم با هدف تحقق رشد ۸ درصدی سالیانه، تأمین مالی از بازار سرمایه را در نظر گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.