گره کور IPC هنوز باز نشده است پیمانکاران داخلی و خارجی در انتظار رونمایی از شاهرگ نفتی ایران شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی تحریم نیستند سمیه مهدوی- پیمانکاران، سازندگان داخلی، قراردادهای جدید، بومی‌سازی تجهیزات و عباراتی مشابه با این مضمون وا‍ژه‌های کلیدی این روزهای صنعت نفت هستند که به شدت اذهان اهالی نفت و کارشناسان اقتصاد […]
گره کور IPC هنوز باز نشده است
پیمانکاران داخلی و خارجی در انتظار رونمایی از شاهرگ نفتی ایران
شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی تحریم نیستند
سمیه مهدوی- پیمانکاران، سازندگان داخلی، قراردادهای جدید، بومی‌سازی تجهیزات و عباراتی مشابه با این مضمون وا‍ژه‌های کلیدی این روزهای صنعت نفت هستند که به شدت اذهان اهالی نفت و کارشناسان اقتصاد کشور را به خود معطوف کرده‌اند. دغدغه‌ای که حتی پس از اصلاحات اخیر و تأیید دولت بر مدل جدید قراردادها هنوز آرام و قرار نگرفته است.
در حال حاضر همه چیز به IPC ختم می‌شود؛ از امنیت و آینده شرکت‌های داخلی اعم از پیمانکاران و تولیدکنندگان گرفته تا میزان درآمدهای نفتی که در سال‌های نه چندان دور با نفت ۱۰۰ دلاری به دوران اوج خود رسیده بود و حال با کاهش ۴۵ درصدی مواجه شده، همه و همه در یک نقطه به نام IPC متوقف شده‌اند.
مخالفان از اما و اگرهایی می‌گویند که اگر در مدل جدید قراردادها لحاظ نشوند منجر به ضربات جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود و موافقان با استناد به دلایل مستحکم به دفاع از آن می‌پردازند.
در این بین گنج‌های نفتی و گازی کشف‌نشده‌ای در دل سرزمین ایران در شرایطی انتظار رونمایی از خود را دارند که نمی‌دانند شاهرگ حیات اقتصادی خود را به صورت انحصاری به شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی بسپارند، یا با توجه به موقعیت و عملکرد شرکت‌ها و دیدن حقایق برخی تعصبات را کناری بنهند و با نقشه طراحی‌شده با محوریت انتقال دانش و فن‌آوری به بازار نفتی ایران، با ورود شرکت‌های خارجی به گود بازی موافقت کنند؟
اما از سوی دیگر پیمانکاران در سال‌های تحریم علی‌رغم محرومیت‌ها و محدودیت‌ها توانستند با پتانسیل و توانایی موجود در بسیاری زمینه‌ها به خودکفایی برسند، اما همچنان ۷۰ درصد از ظرفیت صنعت نفت خالی مانده است! و آن‌گونه که باید از ظرفیت سازندگان داخلی استفاده نمی‌شود.
پیش از این سایه تحریم‌ها دست و پای اقتصاد کشور را به بند کشیده بود، در حال حاضر با از میان برداشته شدن آن به‌ویژه در صنعت نفت فرصتی پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته تا به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند. وزیر نفت در این خصوص با تأکید بر داشتن برند قطعات تولید شده در داخل کشور و همچنین داشتن کیفیت آن‌ها به تهیه فهرست مشترک در وزارت نفت گفت: هم‌اکنون فهرست مشترک در وزارت نفت از سازندگان داخلی تهیه شده است که قرار است در مناقصه‌ها از آن‌ها استفاده کنیم.
زنگنه گفت: تولیدکنندگان در ساخت تجهیزات فقط به بازار ایران فکر نکنند و تلاش کنند برای همسایگان نیز کالاهای با کیفیت که قابل رقابت با شرکت‌های خارجی در این بازار‌ها باشد، تولید کنید. این امر به منزله چراغ سبزی است برای باز شدن راه صادرات تجهیزات نفت داخلی به آن سوی مرز‌های کشور البته به شرط داشتن کیفیت مرغوب.
این پرونده تا جایی دچار تنش و حواشی شده که روز گذشته سخنگوی دولت شایعه تحریم داخلی پیمانکاران را تکذیب کرد. او بیان کرد: به برخی هرچه گفته شود که قراردادهایی نظیر قراردادهای نفتی اصلاح شده‌اند باز عنوان می‌کنند هنوز مشکلی وجود دارد و نظر ما تأمین نشده است، ما چطور باید نظر آن‌ها را تأمین کنیم؟
نوبخت با بیان این‌که هیچ یک از تحریم‌هایی را که بدخواهان علیه ملت ایران تحمیل کرده‌اند به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: این که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم‌های خارجی در داخل نیز تحریم هستند، صحت ندارد.
اما چه باید کرد که بازار ایران هم برای خارجیها و هم برای شرکت‌های داخلی جذاب باشد. به نحوی که پیمانکاران داخلی از رویه تعیین شده در صنعت متضرر نشوند ضمن آن‌که باید با حفظ منافع ملی در ایجاد این جذابیت از ردشدن خطوط قرمز ممانعت کرد؟
یکی از کارشناسان ارشد قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت ایران در تبیین نحوه حضور و مشارکت شرکت‌های ایرانی در فرایند انعقاد قراردادهای جدید نفتی گفت: حضور شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادی، در ۳ سطح تعریف می‌شود که سطح اول ناظر بر شکل‌گیری مشارکت و حضور شرکت ایرانی (Contractor Body)، سطح دوم ناظر بر اجرای کار و انجام عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید و بهره‌برداری و سطح سوم ناظر بر راهبری عملیات تولید و بهره‌برداری است.
سیدحسن موسوی عنوان کرد: مأموریت اصلی شرکت‌های ایرانی در این سطوح، انتقال و ارتقای فن‌آوری ملی در حوزه عملیات بالادست صنعت نفت، توانمند شدن برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و کسب دانش فنی مدیریت و مهندسی مخزن است.
موسوی گفت: شرکت ایرانی در قراردادهای جدید، یا به عنوان محور و راهبر اصلی توسعه مطرح است (یا به‌طور مستقل، یا مستقل با همراهی مشاور معتبر همکار و یا با همکاری شرکت خارجی فعالیت می‌کند) و یا در قراردادهایی که شرکت بین‌المللی راهبر اصلی است، به عنوان شریک شرکت خارجی فعالیت خواهد کرد.
پیش‌تر مصطفی سلطانی یکی از مدیران فنی پروژ‌های خطوط لوله نفت ایران در خصوص همکاری با پیمانکاران ایرانی در قالب شرکت‌های خارجی به ما گفت:
بعد از برداشتن تحریم‌ها شرکت‌های روسی که عمدتاً ملیت ایرانی دارند وارد کار شدند به‌عبارت دیگر این دو شرکت عمده نفراتشان پیمانکاران ایرانی هستند و حداکثر دو کارشناس روس این تیم را همراهی می‌کنند، در نهایت تجهیزات مورد نیاز از آن‌جا تأمین می‌شود. این امر به معنای فعالیت کادری ایرانی زیر پوست شرکت‌های خارجی است.
اتلاف وقت در اجرای قراردادها و عقبگرد پیمانکاران
در شرایطی که ۳ سال زمان برای تنظیم و نهایی‌کردن یک مدل قراردادی صرف شده است این امر می‌تواند منجر به عقبگرد شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران شود.
پویا جبل‌عاملی به‌عنوان کارشناس انرژی در این خصوص گفت: این صنعت در سال‌های گذشته از تحولات صورت گرفته در بحث مدیریت پروژه و فن‌آوری در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و تولید به دور بوده است.
وی با تأکید بر این‌که منتقدان کنونی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران نیز به این موضوع اعتقاد دارند که صنعت نفت به فن‌آوری و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، گفت: در این میان آن‌چه که منتقدان به آن توجه نمی‌کنند این است که آیا قراردادهای بیع متقابل جذابیت لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت دارد یا نه؟ اگر از متخصصان این حوزه سؤال کنید، جواب قطعاً منفی است.
این کارشناس اظهارکرد: یکی از مشکلاتی که ما در قراردادهای پیشین نفتی در کشور داشتیم بی‌انگیزگی پیمانکاران خارجی بود، باید طوری قراردادهای نفتی را تنظیم کنیم که آن انگیزه‌ای که برای توسعه در کارفرما وجود دارد در پیمانکار نیز نهادینه شود که به نظر من با حضور طولانی مدت شرکت‌های خارجی در مراحل تولید می‌توان به این هدف رسید. وانگهی همان‌طور که می‌دانید در قالب قراردادهای قبلی پیمانکار بعد از اتمام پروژه و دریافت پولش، میدان نفتی یا گازی را ر‌ها می‌کرد، در ثانی در طول اجرای این پروژه کارفرما که شرکت ملی نفت بود باید هزینه زیادی را برای مانیتورکردن آن پرداخت می‌کرد.
وی با انتقاد از این‌که امروز ما پیمانکار عمومی در ایران برای توسعه جامع یک میدان نداریم، گفت: متأسفانه در پروژه‌های صنعت نفت، اکتشاف، توسعه، راه‌اندازی و تولید را هر کدام یک شرکت انجام می‌دهد که این امر سبب ایجاد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در مراحل مختلف می‌شود، امروز ما شاهد این هستیم که در الگوی جدید قراردادهای نفتی خبری از این‌گونه مشکلات نیست.
همچنین به گفته رییس شورای عالی مخازن شرکت ملی نفت افزایش ضریب بازیافت در مخازن ایران جای کار بسیاری دارد. ٣٥٨ مخزن نفت و گاز در کشور وجود دارد که از این میان، ١٦٣ مخزن توسعه‌یافته و ١٩٥ مخزن دیگر توسعه نیافته‌اند؛ بنابراین ۶۸٫۵ درصد از مخازن کشور وضع خوبی ندارند و نیازمند پیاده‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت هستند که این امر نیازمند سرعت عمل و به‌کارگیری تکنولوژی روزآمد است.
چندی قبل یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد انرژی در گفت‌و‌گویی با مثال نغزی به مناقصه‌مزایده بیان کرده بود: در دولت هشتم قراردادی برای انتقال تکنولوژی «جی‌تی‌ال» بسته شد و در زمان احمدی‌نژاد منفسخ و کان‌لم یکن اعلام شد. در این راستا ۳۵ میلیارد تومان شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد که در این ماجرا به کلی از بین رفت!
بعد از ناکامی شل برای سرمایه‌گذاری در ایران این شرکت به سراغ قطر رفت. قطر گاز ۲٫۵ سنتی (هر مترمکعب) را در ازای خدمات‌دهی شل اعم از تکنولوژی، نیروی متخصص، بازاریابی و فروش تقدیم این شرکت کرد و در نهایت با سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری، سود این پروژه به صورت ۵۰ -۵۰ با حاکم قطر تقسیم شد.
به گفته صادقی باید به این قرارداد آفرین گفت؛ کشور قطر که از خود چیزی(صنعتی) نداشت، توانست با استفاده از خدمات ارایه شده از سوی یک شرکت نفتی معتبر به سود کلانی دست پیدا کند.
او تصریح کرده بود: حال ماجرای از دست دادن فرصت‌‌‌‌ها در دوران گذشته، حکایت امروز قراردادهای IPC شده است. کار به گونه‌ای پیش رفته است که انتظار داریم از قبل این قراردادها هم اشتغال‌زایی، هم انتقال تکنولوژی، هم تربیت نیروی انسانی متخصص و… توأمان با هم انجام شود؛ در حالی که این دید غلطی است. رسیدن به موارد مذکور در یک پروسه درازمدت محقق می‌شود نه این‌که در بدو شروع بنا به ریز شدن در برخی مسایل کار را متوقف کرد. در صنعت نفت درنگ معنایی ندارد؛ وقتی یک جریان تولیدی اتفاق می‌افتد؛ هر چقدر هم کالا و تجهیزات آن ناقص باشد؛ مصرف‌کننده در بازار با هر قیمتی مجبور به خرید می‌شود، زیرا نمی‌تواند صنعت خود را راکد نگه دارد، بنابراین باید در عمل توان خود را نشان داد نه روی کاغذ.
رییس اسبق بررسی گزارش‌های بین‌المللی شرکت نفت بیان کرده بود: باید زشت و زیبای تمام جوانب آی‌پی‌سی را سنجید، برخی موارد که به آن اشاره می‌شود فقط جنبه‌های حقوقی و شعارهای سیاسی است که با بحث خودکفایی عجین شده است، در حالی که هدف از انعقاد قراردادها آن سود و منفعتی است که قرار است عاید کشور شود.
این در حالی است که بنا به گفته مسؤولان در بخش‌های دیگر همچون حفاری پیمانکاران ایرانی خیلی خوب پیش رفته‌اند. به گفته حیدر بهمنی؛ میرعامل شرکت ملی حفاری هم‌اکنون ٨٠ درصد عملیات حفاری دریایی از سوی پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود.
براساس این گزارش دی‌ماه سال گذشته وزیر نفت در نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران از عملکرد ضعیف برخی پیمانکاران گله کرد. او گفت براساس قرارداد۱٫۸میلیارد دلار (بیش از ۶هزار میلیارد تومان) شرکتی پرداخت شده اما این شرکت ایرانی هیچ کاری به وزارت نفت تحویل نداده است و هیچ پرداختی هم به پیمانکاران دست اول خود نداشته است! این شرکت‌ها با فشار به دولت مانع ورود رقبای خارجی خود شده‌اند و در نهایت با گرفتن پول بیش‌تر و صرف زمان طولانی تر در تحویل کار پروژه‌های وزارت را با اشکال مواجه می‌کنند.
در صحبت‌های زنگنه قابل توجه است مقایسه مقدار قراردادی است که وزارت نفت با یک شرکت خارجی بسته است و به گفته زنگنه یک فاز پارس‌جنوبی با خارجیها به مبلغ یک میلیارد دلار بسته شده است در حالی که قرارداد مشابهی با شرکت‌های داخلی و به مبلغ ۷٫۳ میلیارد دلار بسته شده است که با گذشت ۸ الی ۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
نظرات متناقض کارشناسان گویای این امر است که پیمانکاران در برخی حوزه‌ها به بلوغ صنعتی رسیده‌اند و حتی قابلیت صادرات کالاهای تولیدی خود را نیز دارند. اما در بیش‌تر حوزه‌های دیگر نیازمند انتقال تکنولوژی و آموزش هستند. جای خالی فعالان و پیمانکارانی که بتوانند با مدیریت درست ۳ عامل کیفیت، زمان و هزینه را در پروژه‌های نفتی پیش ببرند به خوبی محرز است. بنابراین در چنین شرایطی کشور به سرمایه‌گذاری و فن‌آوری روزآمد نیاز مبرم دارد و نباید با اتلاف وقت از فرصت پیش آمده بیش از این کشور را متضرر کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.