نامه ۶ نماینده به رییس‌جمهور درباره FATF شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن تأکید بر پرهیز از اتخاذ تصمیم به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی، خواستار پاسخگویی سریع به نامه FATF شدند. به گزارش ایسنا، در نامه حسین‌زاده‌بحرینی، دهقان، امیرآبادی فراهانی، فرهنگی، فولادگر و شکری به […]
نامه ۶ نماینده به رییس‌جمهور درباره FATF
شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن تأکید بر پرهیز از اتخاذ تصمیم به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی، خواستار پاسخگویی سریع به نامه FATF شدند.
به گزارش ایسنا، در نامه حسین‌زاده‌بحرینی، دهقان، امیرآبادی فراهانی، فرهنگی، فولادگر و شکری به حسن‌روحانی آمده است:
«جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی، پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.
در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آن‌ها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی‌‌ها را کاهش دهند اما از آن‌جا که متأسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:
مذاکره با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان‌ها قطعاً باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای «برنامه‌اقدام» مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود ۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه‌ای اقدام مقابله‌ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به‌طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف‌سازی دو موضوع «مسیرانتقالات‌مالی» و «منتقل‌کنندگان پول» عمل نکرده است، اقدام مقابله‌ای علیه ایران را مجدداً به جریان خواهد انداخت. این عمل وزیر اقتصاد سؤالات زیادی را به وجود آورده که اولین آن‌ها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه خود آن‌ها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟
جنابعالی قطعاً الزامات FATF را مطالعه فرموده‌اید، اکثر آن‌ها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین‌المللی به آن‌ها پایبند بوده و برای تحقق آن‌ها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان‌دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسؤولین دولتی ذی‌ربط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.
جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان‌های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه‌های جبهه مقاومت همچون حزب‌ا… لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه‌های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آن‌ها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد.
یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است «اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن نماید»؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه‌ای از سوی غربی‌ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آن‌جا ایجاد شده است که آن‌ها ما را متعهد کرده‌اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آن‌ها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام، اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.
جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی می‌دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول۷۷، ۱۲۵و۱۷۶ تصمیم‌گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به جای این‌که بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی‌صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌های حساس دستگاه‌های مسؤول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آن‌ها اقدام قانونی به عمل می‌آمد.
این‌که برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی موضوع، اعلام کرده‌اند که FATF سازوکاری برای بررسی حساب‌های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمی‌رسد و اصولاً قراردادن برخی کشور‌ها در لیست سیاه کذایی براساس گزارش‌های درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛ وانگهی در بندهای مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد «با همکاری بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال‌های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد» و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
جناب آقای رییس‌جمهور، همان‌گونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به موارد فوق از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولاً اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه اختیارات آن‌ها خارج است اتخاذ نکنند، ثانیاً در اسرع وقت پاسخ نامه ی FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.