معاون وزیر صمت، با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس یک راهکار موقت است، گفت: در صورت رفع تعهد و تغییر مدل همکاری ممنوعیتی برای ورود مجدد خودروسازان فرانسوی وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، در مورد عرضه خودرو در بورس با هدف ایجاد توازن در قیمت‌ها، گفت: یکی […]
معاون وزیر صمت، با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس یک راهکار موقت است، گفت: در صورت رفع تعهد و تغییر مدل همکاری ممنوعیتی برای ورود مجدد خودروسازان فرانسوی وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، در مورد عرضه خودرو در بورس با هدف ایجاد توازن در قیمت‌ها، گفت: یکی از عواملی که سبب شد عرضه در بورس رخ بدهد رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی است. عرضه محدودی انجام شده است. به‌عنوان مثال گفته‌ایم که خودروهایی تا دو هزار تیراژ عرضه شود. حداقل تیراژ را ۵۰۰ خودرو در نظر بگیریم. در مواردی خودروهای تکی و با شرایط خاص عرضه شده بود که سبب رقابت در قیمت شد. وی افزود: در حال‌حاضر یک سقف و کفی در نظر گرفتیم. به‌گونه‌ای که اگر قسمتی از سقفی بالاتر رفت معامله حذف شود. ما بین اقتصادیون بحث داشتیم و راه‌حل بورس به‌عنوان یک راه‌حل موقت است تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود. براساس برنامه‌ریزی‌ها تا خرداد سال آینده عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد.
پیش‌بینی فروش خودروها ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار در بورس کالا
منطقی؛ درخصوص تلاش خودروسازان برای عرضه بیشتر خودرو در بورس، گفت: به‌طور مثال خودروی ۲۰۷ از آبان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشته در نتیجه می‌توان، گفت؛ این قیمت غیرواقعی است. وقتی این خودرو در بورس عرضه می‌شود، زیر عدد بازار به فروش می‌رود. براساس تصمیم یا خودرو در بورس عرضه می‌شود و یا عرضه نمی‌شود. در حال‌حاضر برای خودروهایی که صف وجود دارد عرضه در بورس کالا انجام می‌شود و احتمالاً دنا نیز به این گروه اضافه خواهد شد. وی گفت: با توجه به تیراژ روزانه که بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ خودرو است در طول ماه چندین عرضه خواهیم داشت. عرضه‌های فعلی کم و قطره‌چکانی است و انتظار داریم در عرضه‌های آینده قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از بازار باشد.معاون وزیر صمت، در نشست خبری که در رادیو گفت‌وگو برگزار شد، در مورد وقتی می‌آییم و مجوز عرضه یک محصول می‌دهیم دو نکته را در نظر می‌گیریم. یکی تعهدات و دیگری میزان تولید. در نتیجه یک کنترل اولیه وجود دارد. زمان تحویل را نیز با توجه به سامانه، سازمان حمایت تحت کنترل قرار می‌دهد. ما از ابتدای سال حدود ۷۵۰ هزار خودرو عرضه کردیم که ۱۷ هزار خودرو از نظر زمان تحویل دچار مشکل شدند که درصد پایینی است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش پوشش بخشی از زیان خودروسازیها در عرضه خود در بورس کالا گفت: یکی از اهداف پوشش زیان است چرا که از سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم. برای پوشش این تغییرات بورس انتخاب شد. عرضه خودرو در بورس یک ابزار موقت است. وقتی تعداد تولید افزایش پیدا کند طبعا به فرآیند عرضه خودرو از طریق کارخانه باز خواهیم گشت. منطقی؛ در مورد تأثیر نوسانات ارز بر روی قسمت خودروها، گفت: این موضوع در همه موارد اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال وقتی نرخ ارز ۳۰ هزار تومان باشد، قیمت ۲۰۶ حدود ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۰ هزار دلار خواهد بود. وقتی ارز به ۳۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت ۲۰۶ نیز به حدود ۳۵۰ میلیون تومان و برابر همان ۱۰ هزار دلار می‌رسد. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تنها مربوط به نرخ ارز نیست، گفت: بخشی از قیمت مربوط به بهره‌وری است و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از طریق روش‌هایی مانند تولید مشترک بهره‌وری رشد خواهد داشت. در حقیقت خودروسازان بیایند از زیرمجموعه‌های مشترک استفاده کنند و در نهایت قیمت را تحت کنترل قرار دهند کل زیان خودروسازان از قیمت‌گذاری نیست و بخشی ناشی از بهره‌وری پایین‌تر و تنوع پایین محصولات بوده است.
خودروی اقتصادی بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت/تمرکز بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است
معاون وزیر صمت، در مورد خودروهای اقتصادی، گفت: برای آن‌که یک معیار داشته باشیم باید گفت که خودروی اقتصادی خودرویی است که بین هفت تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته باشد. تولید این مدل خودرو در حال پیگیری است. در مورد خودروهای وارداتی نیز تأکید داریم بر خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و گروه اول خودرویی که وارد کشور خواهد شد ترکیبی از این خودروها با خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار خواهد بود. وی درخصوص عدم تأمین منافع مصرف‌کننده در عرضه خودرو در بورس، گفت: تعدادی که در بورس عرضه شده زیر پنج تا شش هزار خودرو است در نتیجه نمی‌توان این موضوع را به کسری بودجه دولت و یا وزارت صمت مرتبط کرد. باید توجه داشت که خودروساز ۱۰ خودرو می‌فروخت اما قیمت هفت خودرو را دریافت می‌کرد. حال ما برای افزایش تولید و جبران بخشی از نیاز نقدینگی خودروسازان عرضه در بورس را تعیین کردیم. اگر به همین روند ادامه می‌دادیم، تولید کاهش پیدا می‌کرد و افزایش قیمت نیز نداشتیم. در نتیجه راهکاری که در نظر گرفته شد بورس است. اگر راهکار دیگری وجود دارد افراد می‌توانند پیشنهاد دهند. در حوزه کیفیت و خدمات پس از فروش باید گفت که نقد باید منصفانه باشد. منطقی؛ در مورد عدم رضایت مصرف‌کنندگان از خودروها، گفت: ما یک مؤسسه خصوصی داریم که ضریب رضایت مشتری را محاسبه می‌کنند. در حال‌حاضر کف رضایت ۷۰ درصد است و برخی خودروها رضایت ۹۱ درصدی دارند. معاون وزیر صمت، در پاسخ به سؤالی درخصوص واریز مابه‌التفاوت قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت و مبلغ فروش خودرو در بورس کالا به خزانه دولت، گفت: در مورد خودروهای وارداتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد. وقتی خودرو وارد بورس می‌شود، قیمت فروش طبیعتاً بالاتر از قیمت وارد شده خواهد بود. دولت می‌گوید که درآمدهایی را برای خودروهای وارد شده پیش‌بینی کرده است و بر این اساس مابه‌التفاوت قیمت به خزانه دولت واریز می‌شود تا این رقم را پوشش دهد. وی با بیان اینکه عرضه در بورس برای اولین‌بار توسط گروه بهمن انجام شد، گفت: وزارت صمت با این موضوع مخالفت نکرد اما تأکید کرد که الزامات باید رعایت شود چرا که میزان عرضه و زمان عرضه باید تحت کنترل باشد. از زمانی که تصمیم به عرضه خودرو گرفته شد، شاهد عرضه خودرو در چند ۱۰مرحله بودیم. انتظار داریم به مرور زمان کار بهتر شود و اگر این اتفاق رخ ندهد اصلاح انجام می‌شود. منطقی؛ در مورد خدمات پس از فروش و تعداد مراکز ارایه‌دهنده خدمات، گفت: در دنیا یک حد نرمال در نظر می‌گیرند به‌طور مثال به‌ازای هر ۱۰ هزار خودرو یک مرکز خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد. قطعاً اگر کیفیت تولید افزایش پیدا کند نیاز به خدمات کاهش خواهد یافت. وی در مورد افزایش سهم تولید داخل در تولید خودروها، گفت: اگر بخواهیم خودکفایی یک خودرو را افزایش دهیم و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم به مرور زمان نمره منفی افزایش پیدا می‌کند. چرا که زیرساخت‌های نسبتاً ضعیفی در قطعه‌سازی داریم در نتیجه به نسبت قطعه ژاپنی کیفیت پایین‌تری خواهیم داشت. زمانی می‌توانیم بگوییم که تولید واقعی انجام شده که حداقل ۵۱ درصد ارزش افزوده آن مربوط داخل کشور باشد. منطقی؛ در مورد تأثیر تحریم‌ها در تولید خودرو، گفت: تحریم سبب شد تا تولید خودرو از ۱٫۶ میلیون به ۷۰۰ هزار خودرو کاهش پیدا کند. تلاش این است که به تولید ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیون خودرو تا پایان سال برسیم. در سال گذشته ۵۰ درصد تولید به پارکینگ می‌رفت چرا که کسری قطعه داشت. قاعده‌ای که گذاشتیم این بود که خودرو حتماً باید به دست مصرف‌کننده برسد. این اتفاق از تیرماه در سایپا و در ایران‌خودرو از مردادماه دیگر موارد این‌چنینی نداریم. این موضوع در بهره‌وری مالی اهمیت دارد. بحث دیگر کم کردن تنوع محصول است. از منظر بیرونی این‌گونه نیست و بحث ما از نظر پلتفرم است. در ۱۰ تا ۱۵ مدل خودرو شاهد پلتفرم مشترک هستیم. وی تأکید کرد: بحث دیگر این است که خودروسازان خصوصی و بزرگ بیایند با یکدیگر تعامل کنند. خودروسازان بزرگ بر روی چهار پایه محصول و خودروسازان خصوصی نیز بر روی یک مدل خودرو همکاری مشترک خواهند داشت. نکته دیگر در مورد عیوب پر تعداد است. در حال‌حاضر در نیمه راه هستیم و امیدواریم تا سال آینده به یک نقطه قابل دفاع برسیم. معاون وزیر صمت، در پاسخ به سؤالی درخصوص راهکار‌های افزایش کیفیت قطعات تولید داخل و حجم پایین سرمایه‌گذاری جدید در تولید، گفت: در بحث سرمایه‌گذاری جدید تلاش شده تا نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر شود. در این زمینه راهکارهایی مانند تولید مشترک در نظر گرفته شده است. در بحث دوم به این سمت می‌رویم که قطعه‌سازان تجمیع شوند و یک رتبه‌بندی ایجاد شود. اگر درآمد خودروساز بالا برود بدهی‌‌ها به قطعه‌سازان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب امکان افزایش کیفیت قطعه از محل سود قطعه‌سازان به وجود خواهد آمد. وی در مورد شرایط در نظر گرفته شده برای داخلی‌سازی در واردات خودرو و انتقال فناوری، گفت: رقمی در آیین‌نامه برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است تا بخشی از کمبود‌های موجود در کشور از طریق این منابع جبران شود. می‌توان گفت در ازای هر خودرو حدود ۴۰ میلیون تومان برای این منظور تخصیص داده خواهد شد. اگر ۱۰ هزار خودرو وارد شود می‌توان گفت چهار هزار میلیارد تومان برای انتقال فناوری منابع در نظر گرفته خواهد شد. منطقی؛ در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو، در مورد محدودیت‌های تعیین شده درخصوص ورود مجدد خودروسازان فرانسوی به کشور، گفت: علت این محدودیت‌‌ها این بود که این خودروسازیها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال۹۰ در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند. عدم رعایت این تعهد سبب شد تا محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. در حال‌حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد، بلکه فرانسوی‌‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند. وی در مورد رشد تولید و عرضه خودروهای چینی در ایران گفت: در حال‌حاضر تولید خودروهای چینی در کل دنیا رشد داشته است. چرا که کیفیت آن‌ها در حال افزایش است. معاون وزیر صمت، در پاسخ به سؤالی در مورد قاعده داخلی‌سازی ۴۰ درصدی خودروها و رعایت آن در مورد خودروهای چینی، گفت: در مورد ساخت داخل هدف ما تولید قطعات با ارزش‌افزوده بالاتر است. بر همین اساس تعرفه‌های قطعات ساده پایین است اما در مقابل تعرفه قطعات پیچیده‌تر بالاست تا انگیزه تولید داخل آن‌ها بیشتر شود. در نتیجه اگر یک تولیدکننده بیاید در تولید یک قطعه پیچیده سرمایه‌گذاری کند در حقیقت قطعه هر چهار خودروسازی را تأمین خواهد شد. این همان مشترک‌سازی است که از آن صحبت می‌کنیم. معاون وزیر صمت، با بیان اینکه برنامه جامع حوزه خودرو از ابتدای امسال شروع شده و فاز اول آن در راستای ارتقای بهره‌وری است، گفت: فاز دوم این برنامه، تولید محصولات جدید روی پایه‌های محصول جدید است به‌طوری‌که سال آینده شاهد عرضه محصولات کیفی‌تر و با قیمت‌های قابل قبول خواهیم بود. منطقی؛ عنوان کرد: تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی نیز با بازیگری شرکت‌های دانش‌بنیان تا انتهای سال ۱۴۰۳ به نتایج خوبی خواهد رسید.
دیدگاه بسته شده است.