نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما (قسمت اول) عزت ا… عراقی قرارداد کار را در ۴ بخش مورد بحث قرار می‌دهیم. قرارداد به‌عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار، مداخله قانون‌گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار. روابط بین کارگر و […]
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما (قسمت اول)
عزت ا… عراقی
قرارداد کار را در ۴ بخش مورد بحث قرار می‌دهیم. قرارداد به‌عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار، مداخله قانون‌گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک طرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن‌زمان که انسان‌ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش‌های تولیدی پیچیده تری شدند رفته‌رفته دسته‌ای از افراد بشر بجای این‌که خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می‌نمودند و بدیشان چیزی (به‌صورت غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد) می‌پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که به‌دست می‌آوردند زندگی خود را تأمین می‌نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه‌روز بر وسعت دامنه آن اضافه می‌شود. تا بدان جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، درآینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می‌دهند و بدین‌سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی و ایجاد مقررات خاص و ویژه‌ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می‌کنند و افرادی که از کار دسته اول استفاده می‌کنند باشد، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت‌ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به‌کار نمی‌دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به‌صورت برده و رعیت و خادم در خدمت خود در می‌آوردند و از کار ایشان استفاده می‌کردند. بررسی رابطه کار در چنین نظام‌های اجتماعی اگر چه می‌تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می‌توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی، منعقد می‌شده است. زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می‌باشد بلکه می‌توان گفت عدم آن محل انکار نیست. در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می‌کنند (به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می‌شود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و به‌ویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در ۴ بخش مورد بحث قرار می‌دهیم. ابتدا قرارداد را به‌عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می‌کنیم سپس از مداخله قانون‌گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوری‌های جدید در رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می‌کنیم.
بخش اول) قرارداد: منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح قرارداد کار، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاددانان به‌کار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می‌شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است.
به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می‌کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی‌شود و فقط بر کار تابع یعنی کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می‌دهد حاکم است. و درمورد اخیر، در واقع یک طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است. صرفنظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات (یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می‌شود، در نظام حقوقی قرارداد کار (به‌ویژه در مرحله‌ای که فعلاً مورد بحث است) غیر قابل انکار می‌باشد. به همین جهت لازم به نظر می‌رسد که به‌طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین، مانند بسیاری موارد دیگر، تحت‌تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص (به شرحی که خواهیم دید) بیش‌تر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه (تا آن‌جا که بدین بحث مربوط است) معطوف می‌داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نیز مفید می‌نماید مسایل این بخش را به دو بند تقسیم می‌کنیم.
الف) قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
در حقوق رم، کار انسانی همانند یک شییی بحساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی‌توانست مورد قبول باشد. زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیا ارتباطی نداشت. مع‌هذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی‌شود.
از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه‌ای در افکار و آرای حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier ) بهمان مفاهیم بر می‌خوریم که در حقوق رم وجود داشت.
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیا بحث می‌کند و آنگاه که اشیای قابل اجاره را می‌شمارد در کنار اشیایی از قبیل، خانه، زمین، اموال منقول، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می‌کند. بدین‌سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیای است. اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران، کارگران، صاحبان حرفه و پیشوران. اما کسانی که خدماتی انجام می‌دهند ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت به‌حساب می‌آید و آن‌چه هم که طرف قرارداد به عنوان حق‌شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی‌شود مانند وکیل دعاوی.
با بررسی بیش‌تر در آثار پوتیه درمی‌یابیم که اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند کارگران کشاورزی که برای درو محصولات و یا چیدن میوه‌ها و یا کارگران دیگر در شهر‌ها که بیش‌تر برای مدت معینی استخدام می‌شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند کار خدمه منازل.
اجاره در صورت اول برای یک‌سال، یک‌ماه، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می‌شود و تابع احکام و قراردادهای معوض است یعنی مثلاً در صورت ریزش باران، به‌کارگری که برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی‌شود و هم‌چنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد (ترک کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجیر و یا اخراج او از طرف ارباب) حاکم خواهد بود. در مواردی که اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل، هرگاه ارباب مایل باشد می‌تواند مستخدم خود را اخراج کند ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود.
برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر همین نکات اکتفا می‌کنیم و یادآور می‌شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد، به صورتی که پوتیه ذکر کرده است، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته است یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستا‌ها و نظام صنفی درشهر‌ها رابطه بین کسانی که کار می‌کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظامات صنفی و یا مقررات ناشی از سیستم فئودال متکی بود که سلسله مراتبی را در کار‌ها قائل بودند مثلاً شاگرد در نظام صنفی نه تنها کارش را به‌عنوان یک کالا در اختیار استاد کار می‌گذاشت بلکه شخصاً نیز متعهد بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انضباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد.
بدین ترتیب باید تأثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقلاب که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرارداد می‌دادند و کارگر را به مالکی تشبیه می‌کردند که ملک خود (نیروی کارش) را همانند هر شیی دیگری با اجاره واگذار می‌کند و اجرتی که دریافت می‌دارد عوض آن محسوب می‌شود در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و به‌ویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می‌شود که به عکس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیماً (به علت وجود محیط مناسب فکری از نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رایج در آن‌زمان) در تنظیم رابطه کار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.