یک عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن تأکید بر اینکه اصلاح نشدن قرارداد‌ها با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و همچنین افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد، نسبت به […]
یک عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن تأکید بر اینکه اصلاح نشدن قرارداد‌ها با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و همچنین افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد، نسبت به نابودی صنعت قطعه‌سازی با تداوم این روند هشدار داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی مطلب‌زاده؛ ضمن انتقاد از عدم اصلاح و تعدیل قراردادهای منعقد شده بین خودروسازان و قطعه‌سازان با گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این زمینه علی‌رغم اینکه جلسات متعددی از طرف انجمن با خودروسازان برگزار شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با اینکه قانون کار در زمینه دستمزدهای ساعتی و روزانه نیروی کار صراحت داشته و بایستی این دستمزدها رعایت شوند، اما خودروساز قانون را رعایت نمی‌کند و تنها ۷۰ درصد آن را اجراء می‌کند. به‌طور مثال اگر حقوق پایه کارگران ساعتی ۵۲ هزار تومان است، خودروساز آن را به ۴۲ هزار تومان تقلیل می‌دهد و بقیه آن را نمی‌پذیرد. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به هزینه‌های سربار همچون تعمیرات، نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و خطوط تولید و همچنین افزایش سرسام‌آور قیمت قطعات و لوازم یدکی که بر روی هزینه‌های ماشین‌آلات مؤثر است، تصریح کرد: اگر سایر موارد همچون نرخ ارز، محاسبه عوارض و حقوق گمرکی براساس نرخ ارز ETS و… و البته تورم اقتصاد که به‌طور رسمی ۴۰ درصد اعلام می‌شود را به این موارد اضافه کنیم، متوجه عمق فاجعه و افزایش شدید هزینه‌های تولید خواهیم شد. وی افزود: تاکنون بیش از ۹ ماه از آغاز سال گذشته، اما هنوز خودروسازان برای تعدیل قرارداد‌ها با بسیاری شرکت‌های قطعه ساز توافق نکرده‌اند و حتی اندک توافق‌های انجام شده نیز بالاجبار بوده است؛ به‌طوری‌که در برخی موارد به قطعه ساز فشار می‌آورند که اگر قطعات مورد نیاز خودروساز را تأمین نکند، مطالباتش را پرداخت نخواهند کرد. همه این موارد طی جلسات متعدد به اطلاع خودروساز رسیده و حتی مسؤولان وزارت صمت نیز در جریان امر قرار گرفته‌اند، اما تاکنون گشایشی حاصل نشده است. مطلب‌زاده؛ تصریح‌کرد: تداوم این روند قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه به ماه‌های پایانی سال نیز نزدیک می‌شویم و همین مسأله فشار هزینه‌های مالی قطعه‌سازان را بیشتر خواهد کرد. عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه، عدم اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید، ناتوانی در توسعه آزمایشگاه‌ها و عدم توانایی ارتقای دانش فنی، تنها بخشی از عوارض تعدیل نشدن قراردادهای قطعه‌سازان است. این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، خاطرنشان کرد: در یک کلام باید گفت با تداوم این روند محکوم به فنا هستیم. حتی اگر فرداروزی درهای کشور مجدداً باز شود، به دلیل عقب‌ماندگی‌های فناورانه و کارایی و راندمان، نمی‌توانیم قیمت رقابتی برای تولید خود در بازارهای جهانی ارایه دهیم و از گردونه رقابت حذف خواهیم شد. همچنین حسن وطنی؛ عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازان نیز، گفت: در طول سال شاهد افزایش چندباره قیمت‌ها و نرخ‌های عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده قطعات هستیم و انتظار می‌رود تعدیل قیمت‌ها به همان نسبت انجام شود. با اشاره به اصلاح نشدن قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال، اظهار کرد: در قراردادهای موصوف، بندی پیش‌بینی شده که بر پایه آن با مثبت یا منفی پنج درصد تغییر در نرخ‌‌ها و قیمت‌های عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده قطعات، این قرارداد‌ها می‌تواند سیستماتیک اصلاح شود؛ بندی که هیچ وقت اجرایی نشده است. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: در ماه‌های گذشته شاهد تغییر و افزایش چندباره قیمت مواد اولیه تولید، نرخ ارز، افزایش دستمزدها، گران شدن انرژی و… بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ اصلاح و تعدیلی در قرارداد‌ها اعمال صورت نگرفته است. وطنی؛ تصریح‌کرد: تداوم این شرایط، کاهش قدرت مالی و عملیاتی قطعه‌سازان را به دنبال خواهد داشت. به ویژه اینکه نمی‌توانند در برنامه‌های جدید و توسعه‌ای خودروسازان همراهی لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: قطعه‌سازان همگام با همه مسؤولان و وزارت صمت خواهان افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر هستند اما این مسأله الزامات خود را دارد که یکی از آن‌ها تأمین نقدینگی است. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: تولید بیشتر نیازمند نقدینگی بیشتر است و اگر تعدیل‌‌ها به موقع انجام نشود و پرداخت‌‌ها سر وقت نباشد، مشکلات زیادی برای تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. وطنی؛ تأکید کرد: انتظار می‌رود تعدیل و اصلاح به موقع قرارداد‌ها را شاهد باشیم تا قطعه‌سازان فشار کمتری به لحاظ تأمین نقدینگی تحمل کنند و بتوانند همراهی لازم را با برنامه‌های توسعه‌ای تولید داشته باشند.
دیدگاه بسته شده است.