یک فعال و صاحب‌نظر بخش معدن، با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها در بخش معدن، به سیاست‌های وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در بخش واگذاری‌ها و همچنین آزادسازی پهنه‌های معدنی مرتبط است که بر کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها مؤثر بوده است، گفت: لازم است که دولت و سایر نهادهای […]
یک فعال و صاحب‌نظر بخش معدن، با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها در بخش معدن، به سیاست‌های وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در بخش واگذاری‌ها و همچنین آزادسازی پهنه‌های معدنی مرتبط است که بر کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها مؤثر بوده است، گفت: لازم است که دولت و سایر نهادهای کشور در جهت آزادسازی پهنه‌های معدنی متولیان را حمایت کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا شریفی؛ افزود: مطالعات نشان می‌دهد که امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و… مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند. وی تصریح کرد: بدون مشارکت سازمان‌های دولتی و حکومتی، آزادسازی پهنه‌های معدنی کشور ممکن نیست و معادن کشور باید از بن‌بست‌ها و مشکلات و چالش‌های کنونی خارج شوند. شریفی؛ اظهار داشت: توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه‌های معدنی، حل مشکلات مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی توسط بانک‌ها و صاحبان منابع، انتقال دانش فنی و ماشین‌آلات و استخراج و اکتشاف عمیق معادن و تبدیل مواد معدنی به کنسانتره در محل معدن، کاهش مشکلات مالکیت و اختلاف‌نظر‌ها بین صاحبان معادن با زمین‌ها وپهنه‌های همجوار، مشارکت نهادهای نظامی، مذهبی، محیط‌زیست، اوقاف، جهادکشاورزی، برای حل مشکلات معادن و کمک به رفع مشکلات کشور و ایجاد ارزش‌افزوده و ثروت و تولید بیشتر از طریق معادن، همگی به رفع بن‌بست‌های موجود و بهبود اشتغال و رفع فقر کمک خواهد کرد. این کارشناس معدن، گفت: به نظر کارشناسان در مطالعه هر پهنه پنج محدوده در مجموع به وسعت ۲۵۰ کیلومترمربع که در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌کننده قرار می‌گیرد، اما امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و… مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند. وی ادامه داد: تناسبی بین وسعت پهنه‌های معدنی و تعداد نقاط امیدبخش معدنی (آنومالی) که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، وجود ندارد. شریفی؛ با اشاره به اینکه برای پهنه‌ها تعریف درستی ارایه نشده، که این پهنه‌ها با محدوده‌های اکتشافی چه تفاوتی دارد و از نظر وسعت باید مشخص شود و چه تعاریفی شامل پهنه می‌شود، تأکید کرد تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی‌های که در اختیار سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، وجود ندارد. این کارشناس معدن، افزود: در آزادسازی پهنه‌ها باید به دو موضوع نظارت و حمایت توجه اساسی شود، نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه براساس شرح خدماتی که برای هر کدام از زون‌های ساختاری-رسوبی تعریف شده با نظارت حوزه معاونت معدنی به درستی اجراء شود. وی با اشاره به اینکه تعریف درستی از پهنه‌ها ارایه نمی‌شودکه نیاز به بررسی دارد، گفت: یکی از ایراداتی که به پهنه‌ها وارد می‌شود آن است که همه پهنه‌ها با وسعت‌های مختلف به یک شکل نگاه می‌شود و برای تمامی پهنه‌ها با ابعاد مختلف، تعداد آنومالی‌های یکسانی را تعریف می‌کنند. شریفی؛ اضافه کرد: مشخص کردن پهنه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است، وسعت پهنه‌ها و هزینه‌کرد با تعداد آنومالی‌‌ها هماهنگی ندارد و پهنه‌های وسیع‌تر باید امتیاز بیشتری داشته باشد، یعنی تعداد و وسعت آنومالی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید بیشتر شود. وی یادآور شد: مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کارهای قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود. برای مثال اگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سطحی از کشور مطالعه پهنه‌ای را در دستور کار قرار داده، باید این مطالعه تکمیل کارهای قبلی باشد، مقیاس کار را افزایش دهد و اطلاعات پایه را تکمیل کند تا مطالعه جدیدی؛ برای کشور باشد. شریفی؛ با بیان اینکه اطلاعات تحت‌الارضی در کشور ضعیف است و ما نیاز به مطالعات ژئوفیزیک هوایی داریم، گفت پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعات قرار می‌گیرند مانند پهنه‌های معمولی بررسی می‌شوند، همچنین پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند باید به‌گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود وجود داشته باشد؛ به عبارتی، ارتباط بین وسعتی که در اختیار مطالعه‌کننده و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، ایجاد شود.
دیدگاه بسته شده است.