گروه انرژی -سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار بورس شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار بورس شد. در گزارش سازمان بازرسی، ضمن اشاره […]
گروه انرژی -سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار بورس شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار بورس شد. در گزارش سازمان بازرسی، ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از ارزشمند‌‌ترین شرکت‌های بازارسرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است. مطابق بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی، به استناد به ماده۴ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیأت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که (جلسات هیأت باید حضوری و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا به نحوی که حداقل دو نفر از ایشان دارای حق رأی باشند، رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد)؛ در این واگذاری صرفاً سه نفر از اعضا شامل (دو نفر دارای حق رأی و یک نفر عضو ناظر بدون حق رأی) حضور داشته‌اند. همچنین از دو نفر دارای حق رأی یک نفر رأی مخالف و دیگری رأی موافق داشته است (یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعداً ذیل صورت جلسه را امضاء کرده است) و با عنایت به دستورالعمل فوق که (حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رأی موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایردات شکلی واگذاری است. از سوی دیگر وفق با ماده۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌‌ها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند «ب» ماده۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد. نکته مهم دیگر اینکه براساس ماده٢ آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، می‌بایست حداقل یکی از این ویژگی‌‌‌ها را داشته باشد؛ درحالی که این شرکت واجد همه آن ویژگی‌‌‌ها است و مطابق آن مصوبه (که براساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه۲ احصا شده است. خاطرنشان می‌سازد، براساس تصویب‌نامه هیأت دولت در مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ خلیج‌فارس)» جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شده است.
دیدگاه بسته شده است.