مسیر پر پیچ و خم ارجاع کار نظارت در راستای اجرای بند ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت، پس از تصویب در شورای مرکزی، در فروردین سال ۹۲ به استان‌ها ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، مقرر شد تا در فرایند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه‌ها، صاحب […]
مسیر پر پیچ و خم ارجاع کار نظارت
در راستای اجرای بند ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت، پس از تصویب در شورای مرکزی، در فروردین سال ۹۲ به استان‌ها ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، مقرر شد تا در فرایند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه‌ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفی مجری مورد نظر خود، درخواست معرفی ناظران را به سازمان استان اعلام کند.
سپس سازمان نظام مهندسی آن استان، پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان طراح و مجری (سازنده مسکن) در سیستم نرم‌افزاری، با توجه به روش‌های مطابق با مفاهیم و اصول قانونی، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ کننده، به صاحب کار معرفی کند.
مزایای نظام نامه ارجاع کار
به گزارش صما به لحاظ این‌که در سال‌های گذشته کارفرمایان و مالکان، ناظران پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند، نسبت به این رویه انتقاداتی وارد بود. به این دلیل که ارتباط مستقیم مالک با مهندس ناظر، نظارت صوری و ضعیف را به همراه دارد و مالکان و سازندگان اغلب به دنبال ناظرانى هستند که برای اجرای کیفی ساختمان‌ها حساسیت نشان نداده و در مسیر منافع آن‌‌‌ها سنگ‌اندازی نکنند.
ایراد دیگر منتقدان انتخاب ناظر توسط مالک، این بود که برخی ناظران به دلیل وسیع بودن دایره شناخت و ارتباطات خود با گروهی از کارفرمایان، پروژه‌های بیش‌تری دریافت می‌کنند و در مقابل، مهندسان اصلحی که از این دایره تعاملات بی‌نصیب هستند، بیکار می‌مانند. لذا این اقدام به معنای باج دادن به بسازوبفروش‌ها و دلال‌‌‌ها و همسویی با قانون‌گریزان و مخالفان نظارت دقیق و اصولی است و به این ترتیب، دیگر مهندس ناظر مفهومی نخواهد داشت. چراکه نمی‌تواند خلاف نظر کارفرما اقدامی کند و حتی گزارش تخلفی ارایه دهد. از همین‌رو برای رفع این دو معضل مهم، طرح ارجاع نظارت و انتخاب رندومی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی مطرح و ارجاع نظارت به نظام مهندسی واگذار شد.
بر این اساس، قطع ارتباط مالی مهندسان ناظر و مالکان، از دیگر مزیت‌های نظام‌نامه ارجاع کار عنوان شد. با این توجیه که چون مهندسان ناظر نقش بازرس و کنترل کننده را در تطبیق نقشه مصوب با اجرا دارند، قاعدتاً نباید ارتباط مالی با سازندگان و مالکان داشته باشند و یکی از محاسن این نظام‌نامه، قطع هرگونه ارتباط مالی است که با اجرای آن، احتمال هرگونه تبانی میان مالک و ناظر از بین می‌رود و سوءاستفاده در بحث نظارت بر ساخت‌وساز به حداقل ممکن می‌رسد.
همچنین موافقان ارجاع کار بر این باورند که اجرای این نظام‌نامه موجب افزایش کیفیت خدمات مهندسی به ویژه در بحث نظارت می‌شود و با توجه به این‌که یکی از وظایف هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها نظارت بر کیفیت ارایه خدمات مهندسی است، اجرای این نظام‌نامه می‌تواند افزایش کیفیت خدمات مهندسی را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، دستیابی به نظارت مستمر و مقیم، نظم بخشیدن به توزیع خدمات مهندسی و ممانعت از امضافروشی از دیگر مزایای این نظام‌نامه عنوان شد. زیرا با واگذاری توزیع کار‌‌ها به سازمان نظام مهندسی استان‌ها، عملاً از ظرفیت تمام مهندسان استفاده و از رانت‌خواری و دخالت کارکنان نهادهای دیگر جلوگیری می‌شود.
آیا ارجاع کار غیرکاربردی است؟
اما درمقابل، مخالفان اجرای نظام‌نامه ارجاع کار بر این عقیده‌اند که از همان ابتدا، در برخی استان‌ها اجرای این نظام‌نامه به علت عدم تدوین دستورالعمل‌های دقیق، غیرکاربردی بود. برای نمونه با واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی استان و سپس پرداخت این مبلغ به مهندسان، مشکل مالیاتی به وجود می‌آید که این مسأله موجب توقف بخشی از نظام‌نامه ارجاع کار می‌شود. لذا برای حل این مشکل باید میان اداره دارایی استان‌ها و نظام مهندسی توافق به وجود می‌آمد.
به گزارش صما حتی این موضع مطرح شد که نظام‌نامه ارجاع کار انگیزه رقابت را از مهندسان ناظر گرفته و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب در برخی از استان‌ها، کار را برای نظام مهندسی استان‌ها دشوار کرده است. منتقدان همچنین با یادآوری این موضوع که با اجرای نظام‌نامه ارجاع کار، انتخاب مهندسان ناظر به وسیله نرم‌افزار صورت می‌گیرد، این مسأله را تذکر دادند که عدم‌رؤیت قبلی نقشه‌ها و مشخصات فنی کار توسط مهندس ناظر، خلاف رویه‌های صحیح کنترل کار و مقررات ملی بوده و منجر به ناهماهنگی در تأیید کار‌‌ها می‌شود.
بنابراین به عقیده این افراد اگرچه تمام کشورهای موفق در حوزه نظام مهندسی از این مسیر عبور کردند، اما اجرای ارجاع کار در کشور ما به شیوه ناقص، راه به جایی نخواهد برد، مگر این‌که توزیع کار نقشه نیز توسط نظام مهندسی صورت بگیرد و نقش واسطه به‌طور کامل حذف شود.
بر این اساس، مخالفان اجرای این طرح را موجب عدم تحقق اهداف سازمان در جهت توزیع عادلانه کار، عدم قطع دست واسطه‌ها، عدم اثربخشی دفاتر بر مالک یا دفتر و ناظر، بی‌تفاوتی مالکان در جایگاه مقایسه خدمت‌رسانی، عدم انگیزه‌های رقابتی، نارضایتی مالکان از دفاتر، ناهنجاری و انتخاب خدمات مهندسی دفاتر و یا انتخاب واسطه‌گران و در نتیجه توسعه دلالی برشمردند.
حتی با گذشت مدتی از اجرای نظام‌نامه ارجاع کار، یکی از بزرگ‌‌‌ترین تناقضات در این حوزه، نحوه تخصیص سود حاصل از اجرای نظام‌نامه ارجاع کار بود که دستخوش اعتراض و انتقادات تند و تیز مخالفان قرار گرفت. چرا که واریز پول ناشی از نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی و مشخص نکردن این‌که سود این پول متعلق به ناظران است و یا سازمان، ضمن این‌که نارضایتی جامعه مهندسان را به همراه داشت، باعث شد تا در برخی استان‌ها هیأت‌مدیره‌ها با سوءاستفاده از جایگاه خود، از این مبالغ کلان به نفع مقاصد و اهداف شخصی خود استفاده کنند.
تبعیض در واگذاری پروژه‌های بزرگ!
به گفته کارشناسان، یکی از نقایص انتخاب رندومی افراد با اجرای ارجاع کار، بعضاً واگذاری نظارت پروژه‌های حساس و بزرگ به مهندسان جوان و فاقد تجربه لازم و یا مهندسانی است که با فاصله گرفتن از حرفه نظارت، سال‌هاست که در حرفه دیگری مشغول هستند. بنابراین این دسته از ناظران به لحاظ عدم برخورداری از صلاحیت کافی در بخش نظارت، مالکان و دست‌اندرکاران پروژه را با مشکل مواجه می‌کنند.
از طرفی، با توجه به این‌که گفته می‌شود در ارجاع کار توسط نظام مهندسی، سیستم رندومی انتخاب ناظران از سوی مسؤولان نظام مهندسی دستخوش تحول است و درواقع برخی مسؤولان و هیأت مدیره نظام مهندسی در واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم به افراد موردنظر خود ایفای نقش می‌کنند، این موضوع به عنوان یک نقیصه دیگر در ارجاع کار توسط نظام مهندسی مطرح شد.
آن‌چه مسلم است، نحوه انتخاب ناظران کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و نظارت به عنوان یک بخش بسیار مهم و حساس در ساخت و سازها، نیازمند رویکردهای منطقی و اصولی و نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. از طرفی در شرایطی که طبق آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و دستورالعمل‌های مرتبط، تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد، اما طبق بند ح ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، مهندس ناظر باید از طرف مالک معرفی شود و لذا اجرای قانون پیش فروش نیز منوط به اجرای این بند از قانون است. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکلات این بخش و عدم تداخل قانونی باید راهکاری برای این منظور اندیشیده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.