عدم تأمین اعتبار مسقط حق نیست! نگاهی به دادنامه‌های شماره ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در نظام حقوق و پرداخت مزایای کارکنان، علاوه بر حقوق ماهانه به کارمند عناوین دیگری تحت عنوان فوق‌العاده پرداخت می‌شود. پرداخت این فوق‌العاده‌ها هر کدام دلایل خاصی دارند. برای مثال برخی مشاغل […]
عدم تأمین اعتبار مسقط حق نیست! نگاهی به دادنامه‌های شماره ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در نظام حقوق و پرداخت مزایای کارکنان، علاوه بر حقوق ماهانه به کارمند عناوین دیگری تحت عنوان فوق‌العاده پرداخت می‌شود. پرداخت این فوق‌العاده‌ها هر کدام دلایل خاصی دارند. برای مثال برخی مشاغل به‌گونه‌ای است که می‌تواند برای شاغلین آنها خطرناک و بیماری‌زا باشد و اگر این شاغلین قرار باشد حقوقی یکسان با سایر اشخاص دریافت کنند، احتمالاً خیلی زود تمایل دارند از آن شغل یا سمت دست کشیده و صرف‌نظر کنند. به همین دلیل در نظام‌های پرداخت کارکنان فوق‌العاده‌های مخصوصی پیش‌بینی می‌شود تا انگیزه لازم برای انجام آن باشد. گاه ممکن است این فوق‌العاده به دلیل این باشد که شاغلین با تصدی آن شغل، از سایر فرصت‌های دیگری که در بیرن از محیط کار برای او وجود دارد محروم می‌شود که این موضوع بیشتر برای پزشکان و دندان‌پزشکان صدق می‌کند. گاهی نیز پرداخت این فوق‌العاده برای خدمت در شرایط سخت یا آب و هوای نامساعد است. دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که مقررات استخدامی مختص به خود را دارند، مکلفند در حدود قوانین و مقررات، علاوه بر حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌های خاصی که قانون تعیین کرده را به کارکنان خود پرداخت نمایند. البته باید توجه داشت که پرداخت این فوق‌العاده‌ها فقط در همان مواردی است که قانون تعیین کرده امکان‌پذیر می‌باشد و دستگاه نمی‌تواند مبلغ دیگری تحت‌عنوان فوق‌العاده‌های خاص پرداخت نماید. ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که یکی از مفصل‌‌ترین مواد این قانون است به همین موضوع اختصاص یافته است. البته برخی از بندهای این قانون در طول اجرای آن اصلاح شده است. به موجب این ماده: «علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد: ۱. فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیستوپنج درصد(۲۵%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۲. فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد. کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداری بوده‌اند به‌ازای هرسال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظرگرفته می‌شود. ۳. فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. ۴. کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل(۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند. ۵. فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(۱۵۰۰) امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد. ۶. فوق‌العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد: الف – به حداکثر هفتاددرصد (۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب‌رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد. ب – میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرا برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می‌گردد. ج – مقامات دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند. ۷. به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد. ۸. به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد. اینگونه کارمندان در مدتی که از فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت. ۹. درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند. ۱۰. فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد. تبصره. پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکان‌پذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در حال‌حاضر صرفاً فوق‌العاده‌هایی تحت عنوان: فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت است. برخی از این فوق‌العاده‌ها مستمر و برخی غیرمستمر است. مزایای مستمر مواردی هستند که به صورت متوالی همراه با حقوق به کارکنان پرداخت می‌شود اما مزایای غیر مستمر مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارند و ممکن است هر چند ماه یکبار و یا به صورت محدودی به کارکنان پرداخت شود. به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل، جزء فوق‌العاده‌های مستمر و سایر فوق‌العاده‌های این قانون، غیرمستمر تلقی می‌گردند. اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ، که دانشگاه‌ها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرده است و همچنین با عنایت به این که ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه ، برای اشخاصی که به‌طور مستمر با اشعه اشتغال دارند مزایای پیش‌بینی کرده، حالا آیا این فوق‌العاده قابلیت پرداخت به کارکنان دانشگاه‌ها را دارد یا خیر. با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری از این موضوع استنباط متفاوتی داشتند و آرای متعارضی صادر کردند، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شده است. در ادامه ضمن ارایه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده ارایه خواهد شد. گزارش پرونده: شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۹ و ۹۹۰۰۲۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای ح.ن و خانم م.آ موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: درخصوص خواسته برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر برقراری فوق‌العاده کار با اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شعب دیوان استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه در مصوبه هیأت امناء پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه منوط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی گردیده و با توجه به اینکه متعاقباً هیأت امناء دانشگاه تاریخ اجرای صورتجلسه را به ۱/۱۱/۱۳۹۶ اصلاح کرده و از این تاریخ برای شاکی پرداخت گردیده حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه عدم تأمین اعتبار موجب اسقاط حقوق قانونی نیست و اجرای دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مورد موافقت قرار گرفته و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا گردیده و دانشگاه در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ آن را اجرا نموده لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۲۱۱۵ با موضوع دادخواست آقای ح.ن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۸۹-۱۹/۳/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه با ملاحظه احکام کارگزینی از آنجا مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ حاکمیت مصوبه هیأت امناء براساس ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ تا اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) به مستخدمین که به‌طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه یونساز اشتغال دارند فوق‌العاده کار با اشعه حسب مورد ۳۰درصد تا ۵۰درصد تجویز گردیده و قانونگذار از واژه (تا) استفاده نموده که با توجه به شرایط محیط کار متفاوت می‌شود و از ۱۷/۲/۱۳۹۶ به بعد در حاکمیت مصوبه هیأت امناء اشتغال به کار با اشعه داشته و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نمی‌گردد. بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۸۹۷-۱/۱۰/۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند: از آنجا که بند ۹ صورتجلسه مصوبه ۱۷/۲/۱۳۹۶ هیأت امنای دانشگاه پرداخت فوق‌العاده اشعه را منوط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی آن در بودجه مصوب دانشگاه نموده است و با توجه به اینکه اعتبار لازم جهت اجرای آن در بودجه سال ۱۳۹۶ دانشگاه پیش‌بینی نشده بود متعاقباً به موجب بند ۲۱ مصوب شانزدهمین جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون دایمی هیأت امناء تاریخ اجرای بند ۹ به ۱/۱۱/۱۳۹۶ اصلاح گردیده و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ فوق‌العاده اشعه در حق شاکی برقرار شده است. بنا به مراتب در ما نحن فیه تجدیدنظر خواه مرتکب نقض مقررات نگردیده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۷۲ با موضوع دادخواست خانم م.آ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۵۵۳-۲۰/۱۲/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ۱۱ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی، اجرای دستورالعمل از ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا می‌باشد و به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۲/ت۵۴۲۰۳هـ-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران (موضوع اصلاح ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه) تصویب‌نامه اصلاحیه مذکور از ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا اعلام گردیده است و بر اساس آن گروه‌های مشمول و میزان بهره‌مندی نیز احصاء و معین گردیده است و شاکی نیز مشمول آن می‌باشد. مضافاً اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در صورتجلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ (بند ۹) با پرداخت حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نموده است. لذا صرف عدم تأمین اعتبار نافی حقوق اشخاص نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۳۲۶-۹/۶/۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند: با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مصوبه هیأت امناء دانشگاه تجدیدنظرخواه تاریخ اجرای پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از ۱/۱۱/۱۳۹۶ تعیین گردیده است و اینکه هر دانشگاهی تابع مصوبات هیأت امناء خود می‌باشد لذا خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶ وجاهت ندارد و در نتیجه با قبول تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. ج: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۲۵۹ با موضوع دادخواست خانم ل.ج به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۷۲۹-۲۸/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به مدارک ابرازی خواهان از جمله بند ۹ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶ و ماده ۱۱ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به این که طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی‌حقی شاکی ارایه نکرده است، بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستند به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۵۰۹۱-۱۰/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۳۷۹۰ با موضوع دادخواست خانم آ.ن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۰۸-۳۰/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی آن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با خواسته الزام به اجرای فوق‌العاده اشعه از ۱/۱/۱۳۹۶، با عنایت به محتویات پرونده، مطابق بند ۳ تصویب‌نامه به شماره ۱۴۶۰۳/ت ۵۴۲۰۳ هـ-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصویب‌نامه ناظر به برقراری فوق‌العاده اشعه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لازم اجراست علیهذا و با توجه به لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه فقدان اعتبار مسقط حقوق قانونی نیست ضمن پذیرش خواسته، حکم به ورود و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۳۰۹-۷/۱۱/۱۳۹۸ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: هرچند پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور نسخ شده بود لیکن با توجه به ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ معتبر تلقی می‌گردد.» این مزایا از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت است. ثانیاً: به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ و بند ۴ آن مقرر شده: به افرادی که به‌طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد….۴- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به‌عنوان فوق‌العاده کار با اشعه» و در این راستا هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۳۰۲ت۵۴۲۰۳هـ-۱۷/۱۱/۱۳۹۶، مزایای پرتوکاران موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه را اصلاح کرده و در بند ۳ آن مقرر کرده است: «این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده‌اند لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می‌باشند، بنابراین قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشد برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی لازم‌الاجرا است و مصوبه هیأت امناء دانشگاه مبنی بر اینکه مزایای مذکور از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ پرداخت گردد با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست. بنابراین شاکیان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت در حدی که با این استدلال منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بررسی و توضیح: در این پرونده آن چه در درجه اول اهمیت داشته و شعب دیوان استنباط متفاوتی از آن داشته‌اند، تاریخ پرداخت این فوق‌العاده بوده نه مبانی پرداخت آن در حالی که رأی هیأت عمومی دیوان بیشتر به مبانی پرداخت آن اشاره شده است. به هر حال قضات هیأت عمومی نظر بر پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه داشتند. چرا که قوانین و مقررات کنونی بر الزام به پرداخت آن دلالت می‌کند. البته استدلال مندرج در رأی هیأت عمومی قابل انتقاد است. زیرا در ابتدای این رأی اعلام شده پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور نسخ شده است اما این نسخ از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری استنباط نمی‌شود. به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور، «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرا این قانون لغو می‌گردد.» قانونگذار در این ماده پرداخت‌های خارج از ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و ماده ۱۲۷ نیز در حکمی کلی اعلام کرده: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.» این در حالی است که بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً فوق‌العاده کار با اشعه را قابل پرداخت تلقی کرده است. بنابراین این قسمت اول استدلال رأی دیوان قابل تأمل است. در همین راستا ماده ۸۴ قانون برنامه ششم، مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب گردیده‌اند. اما پرسش دیگر این است که آیا مزایای پیش‌بینی شده در قانون حفاظت در برابر اشعه، به کارکنان دانشگاه‌ها هم تسری پیدا می‌کند یا خیر. در پاسخ باید گفت اولاً؛ آنچه در ماده(۱) قانون احکام دائمی ذکر شده، مستثنی شدن دانشگاه‌ها از مقررات و قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی بوده نه قوانین خاص و قانون حفاظت در برابر اشعه قانون در زمره قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات تلقی نمی‌شود، ثانیاً؛ مبنای پرداخت این فوق‌العاده به دلیل اشتغال مستمر کار با اشعه است و نوعی مزایای انگیزشی است و عدم پرداخت آن به کارکنانی که با اشعه سروکار دارند بلاوجه بوده، ثالثاً؛ ممنوعیتی برای پرداخت آن به کارکنان دانشگاه‌ها یا مراکز درمانی پیش‌بینی نشده است، در نتیجه به نظر می‌رسد پرداخت این فوق‌العاده، به کارکنان دانشگاه‌هایی که به‌طور مستمر با اشعه سروکار دارند، ضروری بوده و رأی هیأت عمومی مبنی بر استحقاق شاکیان به دریافت این فوق‌العاده طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران به درستی و مطابق با قانون و ضوابط و مقررات حاکم صادر گردیده است. اما موضوع دیگر این است که این فوق‌العاده‌ها از چه زمانی قابل پرداخت می‌باشد؟ در این خصوص باید گفت؛ هیأت وزیران در سال ۱۳۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه را به تصویب رساند. ماده ۲۲ این آیین‌نامه، برای افرادی که به‌طور مستمر به کار با اشعه استغال دارند مزایایی را پیش‌بینی کرده بود لیکن این ماده در سال ۱۳۹۶ اصلاح شد. به موجب ماده اصلاح شده: «به منظور اجرا مفاد مندرج در ماده (۲۰) قانون (به استثنای بند ۳)، به افرادی که به‌طور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند بر حسب مورد مزایای زیر‌تعلق می‌گیرد و از تاریخ تصویب قانون (تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰) لازم‌الاجرا است. الف- به پرتوکاران گروه الف تا میزان حداکثر ۱۰۰درصد مزایای مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۰ قانون طبق شرایط زیر: – بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره‌های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا ۲۵درصد – بر حسب شرایط محیط کار تا ۷۵درصد باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود. ب- به پرتوکاران گروه (ب) تا میزان حداکثر ۶۰درصد مزایای مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۰ قانون طبق شرایط زیر: – بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره‌های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا ۱۵درصد – بر حسب شرایط محیط کار تا ۴۵درصد باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.» اما بند آخر این تصویب‌نامه بیان کرده بود «این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجراست.» این در حالی بود که هیأت امناء دانشگاه طرف شکایت به دلیل عدم تعیین اعتبار پرداخت این فوق‌العاده را به تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ موکول کرده بود در حالی که مصوبه هیأت وزیران صراحتاً تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ را تاریخ لازم‌الاجرا شدن تلقی کرده است و برای مستخدمین به نوعی حق مکتسب ایجاد کرده است و به تأخیر انداختن اجرای آن به بهانه عدم تعیین اعتبار بلاوجه می‌باشد. گفتنی است؛ در رویه شعب دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار مسقط حق قلمداد نشده و همچنین هیأت عمومی در آرای متعددی از جمله دادنامه‌های شماره ۱۶۴ مورخ ۷۰/۱۲/۲۰ و شماره ۳۹۴ مورخ ۸۹/۹/۲۹ اعلام کرده که عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسبه و مسلم مستخدم نیست و در نتیجه اقدام دانشگاه از این حیث قابل قبول نمی‌باشد. چه این که با تصویب مصوبه هیأت وزیران برای کارکنان مشمول حق مکتسبه ایجاد شده است. من حیث‌المجموع رأی دیوان منطبق با مقررات صادر شده است.
دیدگاه بسته شده است.