سامانه املاک و اسکان در پیچ و خم ترک‌فعل‌ها

گروه راه‌وشهر‌سازی – سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به منظور ثبت اطلاعات سکونتی خانوار‌ها برای برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن ایجاد و مردادماه ۱۳۹۹ به مرحله بهره‌برداری رسید. فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که خانوار‌ها از مالک و مستأجر موظفند اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در این سایت بارگذاری کنند. یکی از اهداف این اقدام، شناسایی واحدهای خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات بود؛ هرچند هدف اصلی، نه اعمال مالیات بلکه دستیابی به دیتاهای قابل استناد به منظور برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن عنوان شد. پس از آغاز ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شد کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارایه خدمات بانکی، عدم صدور دسته‌چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت‌نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذشت زمان با بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی و افراد نسبت به تکمیل اطلاعات دیگر نه خبری از تعیین ضرب‌الاجل و اقدامات تنبهی شد و نه اطلاعات این سامانه تکمیل شد به نظر می‌رسد که سامانه املاک و اسکان که ساختاری برای ایجاد تحول در برنامه‌ریزی بخش مسکن یاد می‌شد، با ترک‌فعل‌های مختلف از سوی مسؤولین مرتبط آرام‌آرام به فراموشی سپرده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره سیدالبرز حسینی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: در حال‌حاضر نمایندگان در مورد رهایی این سامانه و عدم تکمیل اطلاعات آن، سؤالات زیادی را از مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی دارند، اما با توجه به مشکلات و فرازونشیب‌های پیش‌آمده برای سامانه املاک و اسکان، به نظر می‌رسد که وزرای پیشین وزارت راه‌وشهرسازی در قبال انجام این تکلیف قانونی، دچار ترک‌فعل شده بودند. این نماینده مجلس، با اشاره به تأکید کمیسیون عمران به تکمیل هر چه سریع‌تر داده‌های سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مجلس از وزیر جدید راه‌وشهرسازی تکمیل اطلاعات این سامانه است، زیرا تا زمانی که داده‌های دقیقی از خانه‌های خالی کشور در دسترس وجود نداشته باشد، نمی‌توان پیرامون بازار مسکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درستی را اعمال کرد. وی همچنین با اشاره به بخشنامه چند ماه قبل معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ارایه مشروط برخی خدماتی عمومی به داشتن کد سامانه املاک و اسکان و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای آن، گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت شفافیت و سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق حرکت نکنند، نمی‌توان انتظار موفقیت برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را در ذهن داشت. حسینی؛ همچنین درباره زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: در حال‌حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسأله بیان کرد چرا که تکمیل اطلاعات این سامانه منوط به همکاری دقیق برخی دستگاه‌های اجرایی، مانند وزارتخانه‌های راه، صمت و سازمان ثبت اسناد است. عضو کمیسیون عمران، با اشاره به بی‌ثباتی‌های بازار مسکن کشور، تکمیل این سامانه را گامی مهم برای تثبیت این حوزه توصیف کرد و گفت: یکی از راه‌های مقابله با سوداگری در بازار مسکن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، اما با گذشت دو سال از زمان ابلاغ این قانون، مالیات‌ستانی از این خانه‌ها همچنان ناقص بوده و به‌درستی در ساختار اقتصادی کشور اجراء نمی‌شود. وی در پایان تأکید کرد: تجمیع اطلاعات خانه‌های خالی و آگاهی کامل از میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن منجر به سیاست‌گذاری‌های صحیح و در نتیجه ایجاد ثبات در این حوزه می‌شود، لذا تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ابزاری کاربردی در دست وزارت راه‌وشهرسازی برای ایجاد شفافیت در حوزه مسکن است.