یک مقام مسؤول خبر داد امضای ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی معدنی معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌گوید، شرایط نوین بین‌المللی پس از توافق برجام امکان امضای ۲۰ یادداشت تفاهم همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی را در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده و اکنون مراحل پیگیری […]
یک مقام مسؤول خبر داد
امضای ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی معدنی
معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌گوید، شرایط نوین بین‌المللی پس از توافق برجام امکان امضای ۲۰ یادداشت تفاهم همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی را در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده و اکنون مراحل پیگیری اجرای آن‌ها در دست اقدام است.
به گزارش ایرنا، امیر خرمی شاد افزود: یکی از این تفاهم‌نامه‌ها درباره تأسیس شرکت مشترکی به نام پرشین‌متالیکز با مشارکت ایمیدرو و شرکت دانیلی ایتالیا به منظور توسعه هرچه بیش‌تر صنایع فلزی است که پایه‌گذاری شد.
تأسیس شرکت مشترک بین سازمان ایمیدرو و شرکت دانیلی در ایران که ۶۰ درصد سهام مربوط به طرف ایتالیایی و ۴۰ درصد مربوط به ایمیدرو است، در سفر سال گذشته به این کشور تفاهم شد.
شرکت یاد شده به نام معدنی و فلزی ایران و ایتالیا ثبت شده و کارهایش در حال انجام است. این شرکت از مرحله کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی به ظرفیت ۶٫۵ میلیون تن کار را دنبال خواهد کرد.
خرمی‌شاد خاطرنشان کرد، تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم‌ها موجب حضور بسیار درخشان و قابل ملاحظه شرکت‌های صاحب تکنولوژی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شده و رشد و توسعه ایران برای رسیدن به اهداف چشم انداز، بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً غیرممکن است.
سفر سال گذشته حسن‌روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا زمینه‌ساز دور جدیدی از همکاری‌ها بین تهران و رم بود که در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به ۶٫۲ میلیارد یورو می‌رسد.
به گفته این مقام مسؤول، وضعیت بازار مواد معدنی نسبت به سال گذشته، از موقعیت و پایداری مناسب تری برخوردار و موجب افزایش درآمدهای زنجیره معدن شده است و این موضوع نیز به سهم خود، موجب افزایش سرعت توسعه و تسریع در بهره‌برداری طرح‌های در دست اجرا خواهد شد.
به گفته خرمی‌شاد، تیم برنامه‌ریزی راهبردی سازمان ایمیدرو، اکنون در حال به‌روزرسانی و تدوین راهبردهای ایمیدرو در توسعه روابط بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاران و فن‌آوری‌های برتر است.
وی یادآور شد، این تیم با مطالعه ایران و سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای مشابه، در حال عارضه‌یابی در وضعیت موجود است، درعین حال برخی قوانین دست و پا گیر نیز باید هر چه زودتر اصلاح شود.
معاون ایمیدرو گفت: اقدام‌های یادشده به منظور تعریف و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره معدن کشور است و ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره موجب افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی گسترده و پایدار در سطح ایران اسلامی خواهد شد.
خرمی‌شاد افزود: تقویت تولیدات زنجیره معدنی به توسعه صنایع پایین دستی منجر خواهد شد و ایران را برای اجرای مقتدرانه اقتصاد مقاومتی آماده می‌کند و در واقع مسیر خروج از تولید تک محصولی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت، از زنجیره معدن می‌گذرد.
سازمان‌های توسعه‌ای، نقش توسعه‌های تخصصی در کشورها را بر عهده دارند و این سازمان‌ها که از بالادست شبیه به دولت و از پایین دست شبیه به بخش خصوصی هستند، در امور حاکمیتی ورود نمی‌کنند و مشاور دولت‌ها و همراه بخش خصوصی هستند. این نهاد‌ها خلأ بین دولت و بخش خصوصی در توسعه را پوشش می‌دهند و از همه مهم‌تر، نه از قوانین حاکمیت عدول می‌کنند و نه با بخش خصوصی رقابت دارند.
سال‌های گذشته قبل از شروع به‌کار دولت یازدهم (شهریور ۹۲)، در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با کاهش ضریب سرعت رشد روبه‌رو شدیم و حتی برخی طرح‌ها کاملاً متوقف شده بود و دلایل متعددی برای این امر مطرح بود.
خرمی‌شاد گفت: سازمان ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم رفع چالش‌ها را در دستور کار قرارداد که نخستین موضوع واگذاری اشتباه و نابه‌جای برخی بنگاه‌ها و شرکت‌ها بود که موجب شد ضمن کاهش درآمد در بخش توسعه، اداره شرکت‌های بزرگ و راهبردی به دست بخش غیرتخصصی سپرده شود.
وی تأکید کرد: واگذاری بنگاه‌ها به عنوان رد دیون در دولت‌های نهم و دهم در حقیقت موجب اجرای نادرست خصوصی‌سازی در کشور شد.
معاون سازمان ایمیدرو خاطرنشان کرد، تحریم‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد مشکل در خرید و انتقال تجهیزات مورد نیاز طرح‌های توسعه و خطوط تولید شد و از عوامل مؤثر در کاهش روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی بود.
به اعتقاد وی، مشکلات سر راه صادرات محصولات ایرانی به بازارهای بین‌المللی و انتقال وجه به ایران با مسایل پیچیده‌ای روبه‌رو شد که این بخش ناگزیر از پشت‌سر گذاشتن آن بود.
این مقام مسؤول معتقد است، وضعیت ناپایدار در بازار و کاهش تقاضا موجب افت چشمگیر قیمت‌ها و در نهایت کاهش درآمد در زنجیره معدن شد و در این شرایط نامطلوب سازمان ایمیدرو نیز با ۳ مشکل برون سازمانی یادشده و برخی مشکلات درون سازمانی از جمله تغییرات متناوب مدیریتی در سطح مدیریت ارشد سازمان در فواصل کوتاه روبه‌رو شد که سبب شد تحقق اهداف معدن و زنجیره معدنی با تأخیر روبه‌رو شود.
خرمی شاد می‌گوید، ۳ سال گذشته در دولت یازدهم با اندیشه و تعقلی که در راهبری سازمان ایمیدرو حاکم شد، برخی موانع حل شد و از مدل‌های مختلف برای تأمین مالی استفاده لازم به عمل آمد و در بسیاری از مواقع، ضمن اجرای طرح‌ها، از هزینه‌های مستقیم توسعه کاسته شد.
به گفته خرمی شاد، سازمان ایمیدرو در برخی موارد با بخش خصوصی مشارکت کرده و علاوه بر کاهش هزینه‌ها به رشد بخش خصوصی کمک کرد و در طرح‌هایی مانند سرب و روی مهدی‌آباد (یزد)، با مدل کنسرسیومی پیش رفته و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد.
وی خاطرنشان کرد، امروز در مهدی‌آباد یک کنسرسیوم قابل‌قبول با حضور طرف‌های ایرانی و خارجی در حال فعالیت است که این امر موجب جذب سرمایه‌گذاری و فن‌آوری خارجی و همچنین رشد و بالندگی طرف ایرانی خواهد شد.
سازمان ایمیدور به منظور فعال‌سازی طرح‌های راکد و عملیاتی ساختن پروژه‌های جدید، در ۳ سال نخست دولت یازدهم افزون بر ۸٫۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد.
برخی از طرح‌های ایمیدرو به دلیل مشکلات تأمین مالی، مدیریت و تحریم بین‌المللی، تأخیر بیش از ۱۳ ساله داشتند.
قرار است تعداد ۱۵ طرح از جمله پایلوت گرینکک، آلومینیم جاجرم، پالایشگاه قطران زرند و واحد احیا فولادهای استانی در دولت یازدهم و بقیه طرح‌های در دست اجرا در دولت دوازدهم افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
تعداد ۵ طرح نیمه فعال با سرمایه‌گذاری معادل ۴۲۴ میلیون دلار که از دولت قبل شروع شده بود شامل طلای زرشوران (آذربایجان‌غربی)، سیمان ونزوئلا، افزایش ظرفیت اسکله منطقه ویژه خلیج‌فارس و پایلوت تیتانیوم‌کهنوج در دولت یازدهم راه‌اندازی شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.