رامین شاهی– FATF واژه‌ای ۴ حرفی که این روز‌ها به دفعات در رسانه‌ها و محافل اقتصادی شنیده می‌شود و هرکس به فراخور سطح آگاهی و اطلاعاتش، در این خصوص اظهارنظر می‌کند و در صف موافقان و یا مخالفان پیوستن ایران به این معاهده پولشویی قرار می‌گیرد. گروهی نیز سردرگم شده و در نهایت می‌گویند […]
رامین شاهی– FATF واژه‌ای ۴ حرفی که این روز‌ها به دفعات در رسانه‌ها و محافل اقتصادی شنیده می‌شود و هرکس به فراخور سطح آگاهی و اطلاعاتش، در این خصوص اظهارنظر می‌کند و در صف موافقان و یا مخالفان پیوستن ایران به این معاهده پولشویی قرار می‌گیرد. گروهی نیز سردرگم شده و در نهایت می‌گویند خدا خودش به خیر کند!
اما واقعیت‌های FATF چیست و آیا یاران باید عضو این پیمان پولی جهانی بشود یا خیر؟ آیا با عضویت در این پیمان مبارزه با پولشویی می‌توانیم مشکلات موجود به جا مانده از تحریم‌های بانکی را حل و فصل کنیم؟ آیا ایجاد شفافیت مالی نتیجه عضویت در این معاهده است و یا اسرار نظامی و امنیتی کشور برای کشورهای غربی فاش خواهد شد و بر استقلال کشور خدشه وارد می‌شود؟ از طرفی طبق نظر برخی از منتقدین چنان‌چه عضویت در این پیمان به مصلحت کشور نیست چرا دردولت قبلی پی گیری‌هایی برای پذیرش FATF صورت پذیرفته بود و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تأیید واقع شده بود؟ این‌ها سؤالاتی است که باید برایشان پاسخ‌های قانع‌کننده یافت.
علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت تا توضیحات لازم را برای بازوی علمی و تحلیلی مجلس، ارایه کند.
مرکز پژوهش‌ها به دنبال ارزیابی تمامی نظرات مطروحه درباره FATF است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت FATF گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تمامی نقد‌ها و بررسی‌های انجام شده در کشور در خصوص این موضوع را با دقت دسته‌بندی کرده و به دنبال ارزیابی کارشناسی تمامی این موارد است.
نشست بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع کارگروه اقدام مالی FATF با حضور کاظم‌جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین‌قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدقاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و معاونان و کارشناسان دو طرف برگزار شد.
علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و داراریی نیز در این نشست ضمن بیان سابقه موضوع گروه اقدام مالی FATF اقدامات انجام شده، پیرامون همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی جهت تسهیل برقراری ارتباط مالی بین‌المللی کشور با سایر کشور‌ها را بیان کرد.
همچنین در ادامه این جلسه ابعاد گوناگون حقوقی و اقتصادی گروه اقدام مالی FATF در ۱۵ محور مهم از جمله نحوه اجرای برنامه اقدام گروه مالی FATF مسؤول اجرا، پاسخگویی و نظارت بر این برنامه و ابعاد آن بررسی شد، سپس طیب‌نیا و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره هر کدام از این موارد مطرح شده بیان کردند.
لزوم بررسی ابهامات FATF در مجلس
نماینده مردم پلدختر در مجلس گفت: ابهامات، ایرادات و زوایای مختلف FATF باید در مجلس بررسی شود.
سیدحمیدرضاکاظمی اظهار کرد: «FATF» قراردادی بین‌المللی است که بایستی در مجلس مطرح و براساس تأییدیه مجلس اجرایی شود.
وی تأکید کرد: این قرارداد محاسن و معایبی دارد که باید زوایای مختلف آن باز شود و برابر قانون اساسی قراردادهای بین‌المللی باید به تأیید مجلس برسد.
کاظمی بیان کرد: در جاهایی ممکن است این قرارداد دارای محفظه‌هایی باشد که مجلس باید موضع‌گیری کرده و آن را اصلاح کند.
نماینده مردم پلدختر همچنین درمورد قراردادهای نفتی گفت: این قرارداد نیز بایستی به مجلس بیاید و ابهامات، ایرادات و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور نباید امتیاز ویژه‌ای را بدهیم بلکه باید این قرارداد پس از چکش‌کاری در مجلس مورد تصمیم‌گیری واقع شود و آن‌چه خیر کشور در آن است مورد اهتمام قرار گیرد.
تعامل با FATF درخشان‌‌ترین اقدام وزارت اقتصاد است
یک اقتصاددان می‌گوید یکی از مهم‌ترین اقدامات ۳ سال گذشته وزارت اقتصاد تعامل با FATF بود که به موجب آن روابط اقتصادی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا برقرار شد، موضوعی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شدت به آن نیازمند است و اغلب کسانی با آن مخالفند که به دنبال بهره‌برداری از اقتصاد غیرشفافند!
مهدی‌پازوکی، درباره تعامل ایران با FATF، اظهار کرد: برای این‌که ایران بتواند با کشورهای دنیا ارتباطات اقتصادی برقرار کند قطعاً باید تعامل با FATF را هم بپذیرد. اکنون یکی از ایراداتی که مخالفان برجام مطرح می‌کنند، این است که چرا تاکنون بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی با ایران همکاری نکرده‌اند؟ از سوی دیگر نیز وقتی دولت برای تعامل با FATF که پیش‌شرط برقراری با بانک‌های بزرگ دنیاست، اقدام می‌کند، همین منتقدان مطرح می‌کنند که چرا با FATF تعامل می‌کنید؟
او افزود: واضح است که بدون تعامل با FATF بانک‌های بزرگ دنیا با ما کار نمی‌کنند. اکنون جو منفی ایران هراسی در دنیا وجود دارد که دشمنان ما از جمله اسرائیل به وجود آورده‌اند و ما چاره‌ای نداریم جز این‌که شفاف‌سازی کرده و جو ایران هراسی را بزداییم. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری پول در جایی انجام می‌شود که ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین آیتم‌های امنیت سرمایه‌گذاری و یا به عبارت ساده‌تر فضای کسب و کار اقتصادی، بحث شفافیت است و این موضوع در سیستم بانکی ایران در تعامل با FATF ارتقا خواهد یافت.
این اقتصاددان درباره مباحث مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در FATF، اظهار کرد: در نظر داشته باشید که ایران جزو قربانیان تروریستم است. در نتیجه نباید نگران تعامل با FATF باشیم که خود به خشکاندن منابع مالی تروریستم می‌پردازد. تعامل با FATF کمک خواهد کرد که نقل و انتقال پول به صورت شفاف صورت بگیرد و طرف‌های مبادله پول به روشنی معلوم باشد و به این ترتیب کسانی که تروریست، قاچاقچی، عضو باندهای مافیا و… هستند، نتوانند پول خود را نقل و انتقال کنند.
این اقتصاد دان بیان کرد: تعامل با FATF یعنی اقتصاد ایران شفاف است و این به نفع اقتصاد کشور است و به نظر من اغلب کسانی که با موضوع تعامل با FATF مخالفت زیادی می‌کنند به دلیل عدم تمایل آنها به شفافیت و انجام دادن اموری مخالف منافع ملی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی بیان کرد: در نظر داشته باشید در حالی امروز تندرو‌ها با تعامل ایران با FATF مخالف می‌کنند که قانون مبارزه با پولشویی در مجلس سابق و به دست همفکرانشان تصویب شد و همچنین است دبیر شورای نگهبان خود به تأیید قانون مبارزه با پولشویی اقدام کرده است.
وی توضیح داد: اکنون اقتصاد ما به بازارهای بین‌المللی نیاز دارد. در برنامه ششم توسعه منابع بالا دستی در سرمایه‌گذاری نفت کشور در حدود ۱۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است و از این میزان برای کل منابع داخلی کشور که شامل گاز، پتروشیمی و غیره است حدود ۶۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده، در واقع ما مجبوریم به میزان ۷۳ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده کنیم که قرار است ۳۶ میلیارد دلار آن از طریق قراردادهای IPC تأمین شود. طرف خارجی هم فقط در شرایطی در قرارداد IPC با ما تعامل خواهند کرد که بداند اقتصاد ما شفاف است.
او ادامه داد: اکنون اقتصاد ما برای رونق و اشتغال به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع داخلی، باید از سوی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری جذب کنیم، من به عنوان یک اقتصاد دان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موافق برقراری ارتباط با کشورهای خارجی هستم و از اقداماتی که روابط ما را با جهان بین‌الملل تسهیل می‌کند، پشتیبانی می‌کنم.
باید اذعان داشت که ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشور‌ها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.
دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تأکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشور‌ها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به‌طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به‌طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتاً بر همین اساس، کلیه کشور‌ها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
FATF بستن دست و پای نظام است
نماینده بروجرد در مجلس با بیان این‌که قرارداد FATF به معنای بستن دست و پای نظام است، گفت: دولتی‌های نمی‌توانند به واسطه داشتن چند صباح مسؤولیت با آینده این انقلاب و نظام که حاصل خون هزاران شهید است، بازی کنند.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به قصد دولت برای اجرای تحریم‌های غرب در داخل کشور و توافق FATF اظهار داشت: ما با ۳۷ سال مقاومت هزینه‌های زیادی دادیم، شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردیم، مشقت و ملالت‌های زیادی را متحمل شدی تا شعار ارزشمند و والای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» محقق شود.
وی با بیان این‌که ما برای استقلال جمهوری اسلامی ایران کم بها پرداخت نکردیم، افزود: در ۸ سال دفاع مقدس، شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردیم تا استقلال کشور اسلامی حفظ شود، امثال این قراردادها، توافق‌نامه‌ها و پیمان‌ها استقلال ما را نقض می‌کند، اقتدار ما را می‌شکند، این قراردادها که نتیجه آنها خودتحریمی است، بر خلاف اقتدار ملی کشور و در تعارض با حفظ استقلال نظام است، افرادی پشت این داستان در سازمان‌های بین‌المللی هستند که در عمل حقی برای بشریت قائل نیستند، آنان ناقضان اصلی حقوق‌بشر در عالم هستند.
نماینده بروجرد در مجلس تصریح کرد: افرادی می‌خواهند برای ما تصمیم بگیرند که آمریکا در رأس آنان است، آمریکایی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه آلوده شده است، قراردادهایی مانند FATF همسو و همساز شدن با دشمنان قسم‌خورده این نظام است، امضاهای پای این قرارداد به معنای دست کشیدن از حمایت از سازمان‌های آزادی‌بخش در کل دنیاست، در حالی که رسالت و هویت ما گره خورده به حمایت از سازمان‌های آزادی‌بخش جهان است.
در این میان باید توجه داشت FATFکه یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است لذا « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و درمورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. با این اوصاف هر چند دولت موافق پیوستن به FATF است و آن‌را به سود کشور و منافع ملی‌مان می‌داند و به قول سخنگوی اهل پاستور قراردادی را که منافع ملی کشور را تأمین نکند، امضا نخواهند کرد. از سویی دولتی‌ها انتقاد مخالفین از جمله برخی از نمایندگان مجلس را جناحی تلقی می‌کنند. در عین حال تلاش‌های زیادی را برای اقناع افکار عمومی و اهالی بهارستان آغاز کرده‌اند. موضوعی که در نهایت با بررسی مجلسی‌ها بررسی، تأیید و یا رد خواهد شد اما تجربیات تاریخی مشابه در گذشته نشان داده است که نباید همه منتقدین را با یک چوب راند بلکه با استفاده از نظرات سازنده آنها تلاش شود تا بیشترین فایده و کم‌ترین ضرر برا ی منافع ایران تأمین شود. تا انشاا.. FATF حرکت بر لبه تیغ نبوده و بسان ترکمانچایی دیگر نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.