مقاومت خودروسازان خصوصی در ارایه تحلیل قیمت‌ خودرو

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، درباره ورود دادستانی به نوسانات بازار خودرو، گفت: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غیردولتی خودرو را دریافت، بررسی و ارزیابی کند و اگر اشکالی در فرآیند قیمت‌گذاری وجود دارد، برای اقدامات قانونی به دادستانی اعلام کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامعباس ترکی؛ اظهارداشت: از خودروسازهای خصوصی و دولتی از طریق سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در معاونت مربوطه در وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت خواسته‌ایم که آنالیز قیمت خودرو‌ها را ارایه دهند. وی ادامه داد: وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت باید قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غیردولتی خودرو را بررسی کنند و اگر بین قیمت‌های موجود و قیمت عادلانه فاصله‌ای وجود دارد به دادستانی اعلام کنند. ترکی به ایرنا، گفت: برخی از خودروسازان خصوصی مقاومت‌هایی داشتند؛ حدود پنج خودروساز خصوصی از جمله بهمن موتور و کرمان خودرو فعال هستند و خودروسازان بخش غیردولتی ابتدا مقاومت‌هایی داشتند که تحلیل قیمت خودرو‌ها را در اختیار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت قرار دهند اما با توجه به اخطاری که به آن‌ها داده شد همچنین جلساتی که برگزار شد، اکنون تحلیل قیمت و قیمت‌گذاری خودرو‌ها را برای وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردند. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، افزود: وزارت صمت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی قیمت‌ها را برعهده دارند و چنانچه تخلفی در حوزه قیمت‌گذاری از سوی وزارت صنعت به دادستانی اعلام شود، برخورد قانونی خواهد شد.