افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر به‌واسطه سرمایه‌ای‌شدن این کالا و افزایش هزینه تولید در کشور ضربه سختی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است. به علل مختلف مانند پایین بودن ریسک، انتظارات تورمی و بالا بودن عایدی این بخش، بیشتر از آن‌که زمین و مسکن یک کالای مصرفی باشند به یک کالای سرمایهای در […]
افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر به‌واسطه سرمایه‌ای‌شدن این کالا و افزایش هزینه تولید در کشور ضربه سختی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است. به علل مختلف مانند پایین بودن ریسک، انتظارات تورمی و بالا بودن عایدی این بخش، بیشتر از آن‌که زمین و مسکن یک کالای مصرفی باشند به یک کالای سرمایهای در کشور تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاری در خرید زمین شهری به‌عنوان کالای سرمایهای و نگهداری آن رقیب سرمایه‌گذاری در تولید است و سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد خواهد شد. از آنجا که سرمایه‌گذاری در زمین و نگهداری آن به خودی‌خود برای اقتصاد عایدی ندارد و ارزش‌افزوده‌ای در اقتصاد ملی تولید نمی‌کند، سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد و عدم تخصیص بهینه در اقتصاد می‌شود. از طرف دیگر تبدیل شدن زمین به کالای سرمایهای، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات در کشور را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران به منظور تلاش برای احداث کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، ساخت مسکن و نیز ارایه خدمات نیاز به تأمین زمین دارند که بالا بودن قیمت زمین سبب انصراف آنان از سرمایه‌گذاری‌های مذکور و یا دشوار شدن در سرمایه‌گذاری خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این رابطه، سجاد خسروآبادی؛ کارشناس حوزه زمین و مسکن، گفت: هزینه‌ای که سرمایه‌گذار باید به منظور تهیه زمین تخصیص بدهد، سبب کاهش بهره‌وری نهایی سرمایه (MPK) خواهد شد و سرمایه‌گذار باید بخشی از سرمایه خود را نه در راستای تولید و ارایه خدمات، بلکه در راستای تهیه زمین اختصاص دهد. وی افزود: بالا رفتن قیمت زمین عامل بازدارنده در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در کشور خواهد شد و از این نظر توجه و سیاست‌گذاری دقیق در بخش زمین از سوی سیاست‌گذاران امری ضروری‌خواهد بود. خسروآبادی؛ تأکید کرد: افزایش قیمت زمین و تبدیل شدن آن به کالای سرمایهای سرمایه‌گذاری در تولید، صنعت و ارایه خدمات در کشور را کاهش می‌دهد و سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد خواهد شد. براساس گزارش کارشناسان، دو عامل رقیب بودن نگهداری زمین برای بخش تولید به دلیل عایدی بالای آن و پایین بودن ریسک در کنار دشوار شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل افزایش در قیمت زمین و اختصاص بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران به منظور تهیه زمین از جمله دلایل ایجاد ناکارآمدی در نظام اقتصادی کشور است. با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به قیمت زمین و مسکن براساس آمار رسمی منتشر شده در مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ قیمت یک مترمربع زمین شهری بیش‌ترین سهم را در قیمت یک مترمربع واحد مسکونی داشته است؛ به‌طوری که میانگین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ معادل ۵۹٫۴۳درصد بوده است. در بازه زمانی فوق بیش‌ترین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن متعلق به سال ۱۳۸۲ بوده است که ۸۰٫۸۱درصد از سهم یک مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین در کشور ناشی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بوده است و نیز کم‌ترین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است که ۴۲٫۸۵درصداز سهم یک مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین در کشور ناشی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بوده و سیر نزولی این متغیر در آن دوره به نظر می‌رسد، به دلیل اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده‌ی زمین در آن سال‌‌ها بوده است. بنابر نتایج به دست آمده قیمت زمین در کم‌ترین حالت به‌طور متوسط در کشور ۴۲٫۸۵ درصد از قیمت واحد مسکونی را شامل شده است. بنابراین قیمت زمین از بین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن بیش‌ترین سهم را داشته و دارد. این موضوع ضرورت توجه سیاست‌گذاران به بخش زمین و سیاست‌های اعمال شده در آن را نمایان می‌کند. از طرفی بررسی روند سهم قیمت زمین از قیمت مسکن در بازه‌های زمانی مختلف نشان دهنده نوسان در دوره‌های مختلف بوده است. با توجه به آمار مرکز آمار در سال‌های ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ همراه با عرضه زمین توسط دولت در طرح مسکن مهر سهم زمین در قیمت مسکن کاهش یافته است. با توجه به جزییات ذکر شده قیمت زمین در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و با توجه به آمار‌ها از تورم عمومی نیز بالاتر بوده است این افزایش قیمت که به ناچار در بخش مسکن بیشتر نمایان می‌شود باعث آشفتگی بیشتر بازار شده و دسترسی به مسکن را سخت‌تر می‌کند. با توجه به نکات فوق، ورود اثر‌گذار دولت به بازار زمین برای کنترل قیمت می‌تواند از دو طریق کنترل تقاضای سوداگرانه با اجرای مالیات‌های حوزه زمین و شناسایی نیاز واقعی در کنار افزایش عرضه زمین‌های دولتی و تخصیص آن به متقاضیان برای پوشش نیاز واقعی تبدیل شدن زمین و مسکن به کالای سرمایهای سبب افزایش تقاضا برای آن و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد. با توجه به اینکه عرضه زمین محدود است، افزایش ساخت مسکن با ثابت بودن عرضه زمین، باعث افزایش تقاضای زمین شده و قیمت آن را بالا می‌برد و این خود دوباره باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. افزایش عرضه زمین در کوتاه‌مدت می‌تواند راهکار مناسب برای کنترل قیمت زمین باشد و نیازمند عزم جدی دولت برای پیشبرد این هدف است.
دیدگاه بسته شده است.