اهالی بهارستان تأکید کردند بخشش جرایم دیرکرد و سود معوقات بانکی؛ مصوبه‌ای که باید اجرایی شود انگیزه تسویه با بانک‌ها با بخشش جریمه دیرکرد میزان بالای جرایم دیرکرد و سودبانکی از دلایلی بوده که در افزایش حجم بدهی بدهکاران مؤثر بوده و این موضوع به کاهش توان و انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی منجر شده […]
اهالی بهارستان تأکید کردند
بخشش جرایم دیرکرد و سود معوقات بانکی؛ مصوبه‌ای که باید اجرایی شود
انگیزه تسویه با بانک‌ها با بخشش جریمه دیرکرد
میزان بالای جرایم دیرکرد و سودبانکی از دلایلی بوده که در افزایش حجم بدهی بدهکاران مؤثر بوده و این موضوع به کاهش توان و انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی منجر شده است.
«جریمه دیرکرد» و «نرخ سود بانکی» عباراتی است که حداقل درسال‌های اخیر در رسانه‌های کشور بسیار شنیده می‌شود، این عبارات همواره عملکرد سیستم بانکی را زیرسؤال برده است.
مراجع عالیقدر تقلید، بار‌‌ها روی موضوع اجرای بانکداری اسلامی تأکید داشته‌اند و همواره به اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها انتقاد کرده‌اند. باید پذیرفت اخذ جریمه دیرکرد و سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با ورشکستگی روبه‌‌رو شوند و همواره این مطالبه را از مسؤولان خواسته‌اند به این وضعیت رسیدگی کنند.
چندی پیش مدیران عامل بانک‌های دولتی با رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و در این دیدار دکتر لاریجانی نیز روی موضوع ضرورت ارایه خدمات بانکی مطلوب به مردم تأکید کرد و اظهار داشت قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود بانکی و همچنین تقسیط معوقات را به بانک‌ها داده است.
توصیه‌های رییس مجلس شورای اسلامی به مدیران بانکی و همچنین گفت‌وگوهایی که خانه ملت با نمایندگان مجلس درباره عملکرد بانک‌ها انجام داده در ذیل آمده است؛
لاریجانی: قانون اجازه تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانک‌ها داده است
دیدار مدیران‌عامل بانک‌های کشور با دکتر لاریجانی
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی ملی، ملت، تجارت، پست بانک، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی دیدار کرد و گفت: باید با حمایت از سیستم بانکی زمینه تنفس اقتصادی فراهم شود.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به گزارشات ارایه شده از سوی مدیران عامل بانک‌ها در این نشست، گام‌هایی در خصوص ارتباطات بانکی بین‌المللی برداشته شده است که باید تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم ارایه تسهیلات بیش‌تر به بخش تولید گفت: با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد باید ملاحظاتی در این رابطه صورت گیرد و بخش تولید بیش‌تر تقویت شود.
لاریجانی افزود: در سال‌های گذشته حجم مهاجرت از روستا‌‌ها به شهر‌‌ها قابل‌توجه بوده است که دلیل آن عدم مناسب بودن چرخه اقتصادی در روستاهای کشور است، بنابراین باید از بخش‌های کشاورزی، صنایع معدنی و توریستی در روستا‌‌ها باید بیش‌تر حمایت شود تا روستاییان با کسب درآمد بیش‌تر، از مهاجرت به شهر‌‌ها خودداری کنند.
وی گفت: بانک‌ها بیش‌تر درحال حاضر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی هستند، این درحالی است که باید دید ملی داشت و در راستای اقتصاد مقاومتی بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد.
لاریجانی در خصوص معوقات بانکی، تصریح کرد: درقانون برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط را به بانک‌ها اجازه داده شده است، بنابراین باید بانک‌ها در این رابطه اطلاع‌رسانی کنند. البته برای مشتریان خوش حساب می‌تواند شرایط ویژه‌تری قائل شوند.
رییس نهاد قانون‌گذاری کشور، گفت: با توجه به بحث حقوق‌های غیرمتعارف، درحال حاضر فضایی برعلیه بانک‌ها به وجود آمده است که علاج این موضوع به دست بانک‌هاست. بنابراین باید خود بانک‌ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی کنند و به‌طور صریح اعلام کنند چه برخورد‌‌ها و مجازات‌هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته دیگر این‌که باید سقف حقوق‌‌ها را تعیین کرد و در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.
وی بیان کرد: اگر بانک‌ها صادقانه کار کنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانک‌ها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول‌های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می‌کنم مسأله را سهل نگیرید.
لاریجانی، ادامه داد: سیستم بانکی می‌توانند پیشنهادات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را در برنامه ششم توسعه ارایه دهد و دراین زمینه نشست مشترک نمایندگان بانک‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند در زمینه‌هایی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها و رفع قوانین مزاحم مؤثر باشند.
رییس قوه مقننه کشورمان، تصریح کرد: بانک‌های دولتی باید سطح ارایه خدمات را تقویت کند و به مشتریان بیش‌تر احترام بگذارند.
وی با بیان این‌که مجلس روی موضوع بانکداری اسلامی تأکید دارد، گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی در خصوص موضوع بانکداری اسلامی کارهایی انجام داده و در این رابطه بانک مرکزی نیز فعالیت‌هایی داشته، بنابراین این موضوع باید به سرانجام برسد تا کشور از انجام این مهم منتفع شود.
لاریجانی، افزود: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام‌های قرض‌الحسنه هستند که باید در این زمینه با مردم تعامل شود و سخت‌گیری‌ها در اخذ وثیقه‌های سنگین انجام نشود و همواره باید به یاد داشت که در کنار کارهای بزرگ باید بانک‌ها نیز دید ملی داشته باشند و به افراد با بضاعت مالی کم نیز خدمت ارایه دهند.
کمیسیون اصل ۹۰ با نافرمانی بانک‌ها در بخشش جرایم دیرکرد برخورد می‌کند
ولی داداشی درباره بخشش جرایم دیرکرد بانکی، گفت: با توجه به تأکید مراجع عالیقدر تقلید جرایم دیرکرد نباید اخذ شود و در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید پذیرفت مردم توان پرداخت سودهای کلان و جرایم دیرکرد بانکی را ندارند و این موضوع انگیزه تسویه بخشی از وام‌‌ها را کاهش داده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر به دلیل بالابودن نرخ سود و جریمه دیرکرد بخش قابل توجهی از مردم ورشکسته شده‌اند و این موضوعات تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.
داداشی افزود: در قانون اجازه داده شده است که بدهکاران خرد بانکی که کم‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند، در صورت این‌که بدهی خود را تا پایان سال جاری تسویه کنند؛ از پرداخت جریمه دیرکرد و حتی سود به بانک معاف شوند. البته سود این وام باید توسط دولت به بانک پرداخت شود.
رشد وصول معوقات بانکی با تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک‌ها ممکن می‌شود
وی، افزود: تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک‌ها باعث ایجاد انگیزه می‌شود تا زمینه رشد وصول معوقات بانکی فراهم شود.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزود: در صورتی که مردم برای تسویه بدهی‌های معوقه به بانک مراجعه کنند و بانک‌ها از بخشش جرایم دیرکرد طفره بروند؛ مردم می‌توانند شکایت در این رابطه را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری کنند.
وصول معوقات بانکی با بخشش جرایم دیرکرد ممکن می‌شود
عزت‌ا…یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اخذ جریمه دیرکرد، گفت: باید پذیرفت برخی از فشار‌‌ها بی‌حساب و کتاب از سوی بانک‌ها، در افزایش معوقات بانکی و همچنین کاهش انگیزه بدهکاران بانکی برای تسویه بدهی‌های بانکی تأثیرگذار بوده است.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در وصول معوقات بانکی باید توجه داشت این معوقات به چند بخش تقسیم می‌شوند و باتوجه به هربخش در این زمینه اقدام شود.
وی افزود: تأخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی به این دلیل است که بخشی از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی با شرایط نامساعد تولید و اعمال تحریم‌های دشمنان روبه‌‌رو شدند و با توجه به این موضوع تاکنون نتواسته‌اند اقساط وام خود را تسویه کنند، بنابراین نباید از این بدهکاران جریمه دیرکرد اخذ شود.
قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام بانکی را داده است
یوسفیان‌ملا، ادامه داد: بخشی از مردم وام‌های خرد بانکی دریافت کرده‌اند و به دلیل شرایط اقتصادی دشوار ناخواسته اقساط وام را به بانک پرداخت نکرده‌اند؛بنابراین بانک‌ها نباید از این اقشار ضعیف جریمه دیرکرد اخذ کند.
وی، ادامه داد: بخشی از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان این وام‌‌ها را با سود کم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید دریافت کرده‌اند؛این درحالی است که علاوه بر این‌که در بخش تولید سرمایه‌گذاری انجام نداده‌اند، عزمی برای تسویه وام نیز ندارند و حتی می‌توانند این منابع را به نحوی سپرده‌گذاری کنند که سود سپرده بیش‌تر از سود وام شود که بانک باید با رصد این موضوع مانع از سوءاستفاده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مراجع عالیقدر تقلید اخذ جریمه دیرکرد را مجاز نمی‌دانند، افزود: قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی کم‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان را در سال جاری داده، بنابراین بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این قانون زمینه وصول معوقات را فراهم کنند.
سیاست متناقض بانک‌ها در ارایه وام قابل‌توجیه نیست
فرهادتجری درباره اخذ جریمه دیرکرد وام بانکی، گفت: بالابودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه‌های دیرکرد از دلایل مؤثر در رشد معوقات بانکی در کشور محسوب می‌شود.
نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درحال حاضر نرخ بالای سود بانکی تناسبی با نرخ تورم ندارد.
این نماینده مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بانک‌ها در زمان ارایه تسهیلات بانکی به نحوی وثیقه اخذ و قرارداد تنظیم می‌کنند که درصورت ایجاد مسأله با سهولت منافعشان تأمین می‌شود و برای رفع اختلاف، موضوع به مراجع داوری ارجاع داده نمی‌شود.
لزوم دقت بانک‌ها در ارایه وام‌های کلان
تجری با بیان این‌که باید بانک‌ها در ارایه وام‌های کلان نهایت دقت را داشته باشند، افزود: این‌که باید مقررات بانک‌ها در زمان ارایه تسهیلات لحاظ شود؛ یک اصل است اما مسأله این است که سختگیری بانک‌ها بیش‌تر در زمینه ارایه وام‌های خرد اعمال می‌شود و در برخی اوقات عدالت در این رابطه رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: عملکرد نظام بانکی در خصوص بدهکاران بانکی که تسهیلات خرد دریافت کرده‌اند، مناسب نیست و اعمال فشارهای مضاعف مانند اخذ جریمه دیرکرد و نرخ سود بالا باعث شده بدهی‌ها افزایش و حتی برخی بدهکاران روانه زندان شوند که این موضوع تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.
عضوهیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: رییس مجلس در دیدار با مدیران بانکی تأکید داشت بانک‌ها از ظرفیت‌های قانونی مانند بخشش جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی‌ها استفاده کنند؛ بنابراین بانک‌ها باید به این موضوعات توجه جدی کنند.
میزان بالای جریمه دیرکرد انگیزه مشتریان برای تسویه بدهی را کاهش می‌دهد
محسن بیگلری با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور در خصوص اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک‌ها، گفت: براساس نظر مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیرکرد بانکی حرام است.
نماینده مردم سقز و بانه درمجلس شورای اسلامی، افزود: این‌که دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی باید نسبت به پرداخت اقساط وام متعهد باشند، یک امر بدیهی است؛ البته در برخی مواقع به دلایلی مانند نوسانات غیرمتعارفی که در اقتصاد کشور در چند سال گذشته اتفاق افتاد برخی از تولیدکنندگان ناخواسته، نتوانستند در زمان تعیین شده اقساط خود را به بانک بپردازند.
لزوم تعامل بانک‌ها با مشتریان در وصول معوقات
وی افزود: درهرصورت بانک‌ها باید با مشتریان تعامل داشته باشند و درصورت تأخیر در پرداخت اقساط مشتریان را مجبور به پرداخت جریمه‌های تأخیر نکنند.
بیگلری افزود: اخذ جریمه‌های دیرکرد بانکی علاوه بر تولیدکنندگان باعث نارضایتی دریافت‌کنندگان وام‌های خرد بانکی نیز شده است؛ بنابراین باید بانک‌ها از راهکار دیگری برای جلوگیری از تأخیر در بازپرداخت وام استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: میزان بالای جریمه‌های دیرکرد بانکی می‌تواند باعث شود که توان و انگیزه مشتریان برای تسویه بدهی کاهش یابد و در روند وصول برخی از مطالبات بانکی تأخیر بیش‌تری ایجاد شود.
عضوهیأت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت نرخ سودبانکی باید با نرخ تورم متناسب شود.
گفتنی است؛ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهکاران خرد بانکی که کم‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی معوقه دارند، اگر طلب بانک‌ها را تا پایان سال جاری پرداخت کنند از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد معاف می‌شوند؛ بنابراین باید در این راستا و در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بانک‌ها این مصوبه قانونی را اجرایی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.