در پی افزایش بدهی‌های دولت روی داد امتناع پیمانکاران از حضور در مناقصات میزان بدهی‌های دولت فارغ از آمار و ارقام سد بی‌اعتمادی را در مقابل سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها مدت‌‌ها روی هم تلنبار […]
در پی افزایش بدهی‌های دولت روی داد
امتناع پیمانکاران از حضور در مناقصات
میزان بدهی‌های دولت فارغ از آمار و ارقام سد بی‌اعتمادی را در مقابل سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها مدت‌‌ها روی هم تلنبار شده و این امر در حالی اتفاق افتاده که نه دولت توان پرداخت بدهی‌اش را دارد و نه پیمانکاران توان اجرای پروژه‌های جدید را دارند؛ البته در این بین بانک‌ها نیز به دلیل نداشتن منابع از دادن تسهیلات به تولیدکنندگان سر باز می‌زنند .
براساس این گزارش میزان بدهی‌های دولت فارغ از آمار و ارقام سد بی‌اعتمادی را در مقابل سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورده است به‌طوری‌که بسیاری ازپیمانکاران از حضور در مناقصات مختلف امتناع کرده و این امر علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اشتغال‌زایی در کشور را نیز کاهش می‌دهد.
واحد‌ها بدون منابع مالی و تسهیلات زمین می‌خورند
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص بدهی‌های دولت به سیستم بانکی عنوان‌کرد: بی‌انضباطی‌های دولت به ویژه در بخش مدیریت افزایش بدهی‌ها را به دنبال داشته است که این امر به مرور زمان به کل بدنه اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
وی افزود: تداوم این امر موجب بلوکه شدن سرمایه بانک‌های کشورمی‌شود و ارایه تسهیلات و خدمات بانکی را مختل می‌کند که نتیجه آن چیزی جز دست‌‌و پنجه نرم کردن واحد‌های تولیدی با مشکلات نیست.
لاهوتی تصریح‌کرد: دولت از طریق فروش املاک مازادی که دارد باید نسبت به تسویه این بدهی‌ها اقدام کند تا زمینه‌های رونق اقتصاد فراهم شود.
بزرگی حجم دولت و میدان ندادن به بخش خصوصی بر تداوم این معضل دامن می‌زند
در همین راستا حمید‌رضا صالحی، عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهارکرد: این حجم از بدهی‌ها یک میراث بزرگ از گذشته است و سهم عمده آن مربوط به بانک‌ها و بخش خصوصی است .
وی با بیان این‌که این بدهی‌ها هر چه سریع‌تر باید تسویه شود، گفت: دولت گاهی اوقات از طریق اوراق قرضه و استفاده از سرمایه‌های عمومی به پرداخت این بدهی‌ها اقدام می‌کند اما نقد شدن این اوراق زمان‌بر است لذا دولت باید از راه‌های دیگری برای حل این موضوع اقدام کند. عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته تصریح‌کرد: به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمد دریافتی حاصل از این سرمایه‌ها اندک است علاوه بر این مبالغ دریافتی جهت فروش منابع نفتی سریع‌الوصول نبوده و همین امر دست دولت را برای پرداخت بدهی خالی می‌گذارد.
صالحی تصریح‌کرد: برخی از سیاست‌های غلط و نادرست از جمله بزرگی حجم دولت و نیز میدان ندادن به بخش خصوصی بر تداوم این معضل دامن می‌زند این درحالی است که دولت از برخی درآمد‌ها نظیر افزایش حامل‌های انرژی و نرخ ارز محروم است.
بدهی دولت فعلاً پایانی ندارد
در این میان فرهاد فزونی، عضو هیأت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان‌کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دولت، بدهی‌های کلانی است که به بخش خصوصی و بانک‌ها دارد و به جای رفع این معضل تمرکز خود را بر روی یارانه‌ها گذاشته است.
وی در ادامه عنوان‌کرد: دولت به جای استفاده از درآمد‌های نفتی جهت پرداخت بدهی‌های خود این منابع را برای اعطای یارانه‌های نقدی هزینه می‌کند .
وی با اشاره به مضرات حاصل از سهل‌انگاری دولت افزود: زمانی که دولت توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد از منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاسته می‌شود و این امر چرخه تولید را از کار می‌اندازد.
فزونی در پایان بیان‌کرد: بدقولی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها و نیز ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین پیمانکاران باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران در مناقصه‌ها شرکت نکرده و تداوم این امر نتیجه‌ای جز فلج شدن بخش تولید و کاهش اشتغال‌زایی نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.