سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: مالیات ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی موجود تعیین‌تکلیف شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و […]
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: مالیات ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی موجود تعیین‌تکلیف شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و مراحل اجرایی قانون در این زمینه با اشاره به این که یکی از خروجی‌های کوچک سامانه املاک و اسکان اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی است، افزود: از این سامانه می‌توان برای ساماندهی بازار مسکن، سرشماری الکترونیک و همچنین در حوزه سیاست‌گذاری استفاده کرد چراکه چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی این امکان فراهم است. نوروزی؛ تصریح کرد: مراحلی که برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و در حال انجام هستند، عبارتنداز: مرحله اول: تکمیل اطلاعات در سه موضوع وجود داشتن یا نداشتن ملک فرد ساکن در ملک و مشخص شدن مالک به وسیله اطلاعات حاکمیتی موجود در دستگاه‌های مختلف، موضوع دوم: ایجاد امنیت برای سرور‌ها و سامانه املاک و موضوع سوم: ضمانت‌های اجرایی. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، ادامه داد: سه ضمانت اجرایی برای وارد شدن اطلاعات در سامانه توسط مردم در نظر گرفته شده است، اولاً؛ ارایه بعضی از خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ثانیاً؛ محاسبه تعرفه قبوض برق در بالا‌ترین پلکان برای املاکی که در سامانه تعیین‌تکلیف نشده باشند، ثالثا؛ً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سامانه تعیین‌تکلیف نشده باشند چه خالی باشند و چه ساکن داشته باشند. نوروزی، در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش‌روی اجرای ضمانت‌های اجرایی گفت: از جمله این آثار می‌توان به تعیین‌تکلیف شدن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی مشخص شده اشاره نمود. وی در پایان از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر آن دسته از واحدهایی که همچنان تعیین‌تکلیف نشده‌اند خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مسأله توسط سازمان مالیاتی به اجراء برسد.
عدم پیش‌بینی ترتیب اجرای ضمانت‌های اجرایی؛ یکی از عوامل عدم خوداظهاری
همچنین در این نشست، مهدی سرمست؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه دولت قبل قائل به مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت و تجملی نبود و حتی آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشد، اظهار داشت: مالیات‌های لوکس با هدف درآمدی و تنظیم عدالت در جامعه اجرایی می‌شود. این کارشناس، با تأکید بر اینکه افرادی که خانه‌های گران‌قیمت دارند باید مالیات پرداخت کنند، گفت: اما این در حالی است که براساس آمار‌‌ها چندان توفیقی در دریافت این نوع مالیات در کشورمان نداشته‌ایم. وی ریشه مشکلات اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را عدم اجرای دقیق قانون دانست و گفت: از مواردی که می‌بایست طبق قانون توسط وزارت راه‌وشهرسازی صورت می‌گرفت، راه‌اندازی سامانه معاملات بود که صورت نگرفته است. عدم پیش‌بینی بازه‌‌زمانی مناسب برای اجرای قانون می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت باشد. این کارشناس اقتصادی، افزود: از دیگر اشکالات موجود درست عمل نکردن سایت سامانه املاک و اسکان بوده و همچنین در سایت تطابق اطلاعات کنترل نمی‌شود و اخطاری مبنی بر عدم تطابق اطلاعات وارد شده با یکدیگر را نشان نمی‌دهد. نتیجه این اشکالات کم شدن اطلاعات وارده صحیح به سامانه بوده است. سرمست؛ تصریح کرد: مخدوش بودن اطلاعات سازمان‌های کشوری مثل سازمان ثبت اسناد باعث شد برای تأیید اطلاعات ثبت شده در سامانه نیازمند تأیید و همچنین خوداظهاری افراد باشیم. برای اجرایی شدن این مسأله ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است که شامل تنبیه و تشویق برای افراد می‌شود. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای تعیین مالیات بر ثروت ابتدا در باید مرحله اول شناسایی و ارزش‌گذاری صورت بگیرد و در مرحله بعد مالیات دریافت شود تأکید کرد ولی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد عدم پیش‌بینی ترتیب اجرای این ضمانت‌های اجرایی است که نتیجه آن عدم اجرای ضمانت‌های اجرای تا زمان فعلی است.
دیدگاه بسته شده است.