قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – قسمت چهارم

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – قسمت چهارم فصل چهارم – بازار ثانویه ماده ۳۰ – پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است. تبصره – اوراق بهادار معاف از […]

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قسمت چهارم

فصل چهارم – بازار ثانویه

ماده ۳۰ – پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره – اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۳۱ – بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عمومی برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۲ – سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس‌‌ها را حداکثر به مدت ۳ روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳۳ – شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/معامله‌گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.

تبصره – تا زمانی که کانون، کارگزاران /معامله گران و بازارگردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به ۱۱ نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/معامله‌گران و بازارگردانان الزامی است.

ماده ۳۴ – فعالیت کارگزاری و کارگزاری/معامله‌گری و بازارگردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان می‌رسد.

ماده۳۵ – هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزاران/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقرارت این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان می‌باشد رأی سازمان قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده۳۶ – اختلاف بین کارگزاران، بازگردانان، کارگزار/معامله‌گران، مشاوران، سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌‌ها، درصورت عدم سازش در کانون‌‌‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.

ماده۳۷ – هیأت داوری متشکل از ۳عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه‌قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می‌نماید. رییس قوه‌قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.

تبصره ۱ – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره ۲ – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دره دیگر بلا مانع است.

تبصره ۳ – هیأت داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۴ – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.

تبصره ۵ – آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

ماده ۳۸ – درصورتی‌که که کارگزار، کارگزار/معامله گر، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه درخواست کناره‌گیری موقت یا دایم از فعالیت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می‌نمایند. تضمین‌‌‌ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آن‌‌‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به‌کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه که عضویت آن‌‌‌ها براساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو می‌شود، نیز مجری است.

ماده۳۹ – کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران بازارگردانان، مشاور سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ می‌شود، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل پنجم – اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

ماده ۴۰ – سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق آیین‌نامه مربوط در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ماده ۴۱ – سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاران و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده ۴۲ – ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استاندارد‌‌ها حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

ماده ۴۳ – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌‌‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

تبصره ۱ خسارت‌دید‌گان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از ۳سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره ۲ – فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می‌باشند.