مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی تفصیلی با مناقصه‌مزایده رونق کسب و کار بخش خصوصی با سقوط خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها مسعود طاهری میزبان مصاحبه ما، فردی خوش برخورد، گرم و صمیمی بود. بیش از ۳۰ سال کار و فعالیت در حوزه‌های مختلف مدیریت مخصوصاً مدیریت روابط‌عمومی‌های مختلف از او مردی مجرب و دوست‌داشتنی […]
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی تفصیلی با مناقصه‌مزایده
رونق کسب و کار بخش خصوصی با سقوط خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها
مسعود طاهری
میزبان مصاحبه ما، فردی خوش برخورد، گرم و صمیمی بود. بیش از ۳۰ سال کار و فعالیت در حوزه‌های مختلف مدیریت مخصوصاً مدیریت روابط‌عمومی‌های مختلف از او مردی مجرب و دوست‌داشتنی ساخته بود. فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان حالا در سازمانی کار می‌کند که به عبارتی امید دولت امید و تدبیر برای رهایی دولت از تصدی‌گری است.
سید جعفر سبحانی را بچه‌های خبرنگار به خوبی می‌شناسند. مشاور ۳ سال اخیر رییس کل سازمان خصوصی‌سازی که سال‌ها در سمت مدیر کل روابط‌عمومی‌ها انجام وظیفه کرده است. مدیر روابط‌عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، مدیر روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات، مدیر روابط‌عمومی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، مدیر روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی در دولت اصلاحات و نزدیک۲۰ سال سابقه مدیریت مراکز دولتی و خصوصی و ادارات آموزش و پرورش دستاورد او در عرصه مدیریت کشور است.
مشاور فعلی سازمان خصوصی‌سازی دل پری داشت. از فشار شبه دولتی‌ها برای واگذاری‌ها بگیر تا کارشکنی برخی نهاد‌ها برای جلوگیری از خصوصی‌سازی.
او مهمترین دستاورد سازمان خصوصی‌سازی را واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی می‌داند و معتقد است دولت راهی جز کم کردن مسؤولیت‌ها و واگذاری‌ها به بخش خصوصی ندارد.
سبحانی در این گفت وگو از مزایده جنجالی آلومینیم المهدی گفت، از مزایده سرخابی‌ها و چگونگی خروج پرسپولیس و استقلال از داستان مزایده صحبت کرد و از بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ سازمان خصوصی‌سازی و عملکرد سازمان متبوعش در واگذاری‌ها سخن راند. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار روزنامه مناقصه‌مزایده با مشاور رییس کل سازمان خصوصی اکنون پیش روی شماست.
جایگاه سوخت؛ بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ سازمان
واگذاری جایگاه‌های سوخت به خاطر پراکندگی جایگاه‌ها در سراسر کشور و قیمتی که مناسب عموم بود، از حساسیت خاصی برخوردار بود. این واگذاری در مراحل مختلف انجام شد. مرحله اول واگذاری‌ها در سال گذشته به صورت بلوکی بود. مثلاً اگر کسی طالب جایگاه سوخت یک استان بود باید همه آن‌ها را با هم می‌خرید به علاوه این که باید نقدی هم خرید می‌کرد و به خاطر همین دلایل مورد استقبال قرار نگرفت. مرحله دوم مزایده با اصلاح این موارد انجام شد اما باز هم مورد استقبال چندانی قرار نگرفت تا این که در مرحله سوم و با آسیب‌شناسی و کار کارشناسی و برنامه‌ریزی که توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت، تسهیلات بیش‌تری در اختیار بخش خصوصی علاقه‌مند قرار گرفت. مثلا مبلغ اولیه یا حصه نقدی به ۳۰ درصد کاهش یافت، پرداخت اقساط نیز از دو به سه یا چهار سال افزایش پیدا کرد و در آخر در شیوه قیمت‌گذاری تغییراتی انجام شد. بعد از اصلاح این موارد بود که شاهد حضور چشمگیر در مزایده جایگاه‌های سوخت بودیم به‌طوری که به لحاظ تعداد بازگشایی پاکات و تعداد مزایده در یک روز در سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و به لحاظ ارزش ریالی هم واگذاری جایگاه‌های سوخت با فروش تقریباً ۳۵۰میلیارد تومانی بزرگ‌ترین واگذاری و همچنین روز تاریخی در فعالیت‌های این سازمان بود. نکته جالب‌تر این بود که خریداران جایگاه‌های سوخت، حتی تا ۴ قیمت پایه را نیز برای خرید اعلام کردند در حالی که در مزایدات قبلی نهایتاً تا ۲۰، ۳۰درصد قیمت پایه، افزایش قیمت را از خریداران شاهد بودیم. اما مهمترین حسن این مزایدات این بود که برنده آن بخش خصوصی واقعی بود نه خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها.
رد دیون، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی
از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی‌سازی(۱۳۸۰) تاکنون این سازمان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته که این مبلغ متشکل از چند بخش است. از این مبلغ، ۳۰حدود هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت است که با توجه به این‌که تعیین تکلیف آن تا این زمان هنوز مشخص نیست نمی‌توان آن را به نوعی واگذاری کامل به بخش خصوصی دانست.تقریباً ۲۹ هزار میلیارد تومان دیگر هم مربوط به رد دیون دولت است. رد دیون به این معناست که دولت به جای دادن پول نقد به طلبکارانش، عین بنگاه و شرکت دولتی را مستقیم واگذار می‌کرد که این چند مشکل اساسی دارد. اول این‌که رد دیون نیازی به مزایده ندارد و بنابراین بخش خصوصی بایکوت می‌شود. دوم این است که معلوم نیست کسی که از رد دیون ملکی یا شرکتی را صاحب می‌شود، تخصص داشته باشد. سوم آن که عدم رضایت کارمندان بنگاه واگذار شده از مالک جدید شرکتشان که بعد‌ها مشکل ساز می‌شود و چهارم این که طلبکاران دولت، درخواست وجه نقد دارند تا گرفتن نسیه‌هایی مانند ساختمان و کارخانه و ماشین و …متأسفانه در دولت قبل فضای رد دیون بسیار شدید بود. دولت قبل مصوبه‌هایی حدود۱۶۰ هزار میلیارد تومانی برای رد دیون داشت که رقمی بیش‌تر از کل مبلغ خصوصی‌سازی در کشور است! بخش بسیاری از این مصوبات با روی کار آمدن دولت یازدهم و با همکاری مجلس به‌طور کلی منتفی شد و از سال ۹۳ تاکنون ریالی از بدهی دولت با رد دیون پرداخت نشده است بلکه دولت با فروش اموال خود به صورت نقدی با طلبکاران خود تسویه حساب می‌کند.
۳۸ درصد؛ سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها
با توجه به عدم تعیین تکلیف ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت و ۲۹ هزار میلیارد تومانی که بابت رد دیون تاکنون واگذار شده است، نزدیک ۸۲ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌هایی که تاکنون سازمان خصوصی‌سازی انجام داده، مورد بحث است که چه میزان از این مبلغ به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در واقع از این مبلغ و از سال ۱۳۸۰ (زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی) تا نیمه دوم سال ۹۲، ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم متقاضیان صورت گرفته بود و باقیمانده واگذاری‌ها نیز پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صورت گرفته که رقمی نزدیک ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. با بررسی این آمار مشخص می‌شود که دولت یازدهم رقمی معادل ۴۱ درصد کل واگذاری‌های را انجام داده است که این مبلغ شامل بخش خصوصی‌ها و شبه دولتی‌ها است. تمامی واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی از ابتدای تأسیس این سازمان تا قبل از دولت یازدهم ۱۸ درصد بوده و از ابتدای مهرماه ۹۲ تاکنون این آمار به ۳۸ درصد رسیده است.
حضور بخش خصوصی با سقوط خصولتی هاو شبه دولتی‌ها
در طی مدتی که عرض کردم هدف‌گذاری دولت یازدهم فعال شدن و توانمند شدن بخش خصوصی واقعی بوده است. یعنی دولت برنامه‌ای مشخص برای رونق بخشیدن کسب و کار بخش خصوصی ارایه کرده و پای آن هم به رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌ها ایستاده است. به موازات آن خصولتی‌ها نیز از زمان تأسیس این سازمان تا نیمه ابتدایی سال ۹۲ حدود ۳۹ درصد واگذاری‌ها را تصاحب کرده بودند که این آمار از زمان دولت یازدهم تاکنون به ۲۷ درصد رسیده و این آمار نشان می‌دهد که دولت توانسته در تشویق بخش خصوصی واقعی موفقیت کسب کند و از طرف دیگر هم حضور شبه دولتی‌ها را در واگذاری‌ها کم کند.
مدیران میانی؛ مخالفان سرسخت واگذاری‌ها
دولت می‌خواهد فضا به سمتی برود که بخش خصوصی واقعی رشد کند اما در این راه مخالفانی جدی نیز وجود دارند که از جمله این مخالفان می‌توان به مدیران میانی اشاره کرد، مدیرانی که به‌کار با فضای دولتی عادت کرده‌اند و دل کندن از این مسند‌ها را بر نمی‌تابند. خوشبختانه در لایه مدیران بالایی دولت، کسی مخالف واگذاری‌ها نیست. اما برخی اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها از مخالفان جدی واگذاری‌ها هستند چرا که با توجه به دولتی بودن شرکت‌ها، برای آن‌ها سود ده و زیان ده بودن شرکت‌ها فرقی ندارد اما برای بخش خصوصی، هر ریال هزینه کردن باید با حساب و کتاب همراه باشد. در واقع بخش خصوصی مدام در حال آسیب‌شناسی کار خود است اما در شرکت‌های دولتی وضعیت اصلاً بدین شکل نیست.
بخش خصوصی واقعی؛ برنده مزایده آلومینیم المهدی
در واگذاری آلومینیم المهدی نیز این اتفاق رخ داد. اولین مزایده آلومینیم المهدی ابتدای تیرماه ۹۳ برگزار شد که با توفیقی همراه نشد. مدیرعامل وقت این شرکت چند روز بعد از اولین مزایده طی مصاحبه‌ای اعلام کردند که قیمت پایه مزایده این شرکت (۱۵۵۰میلیارد تومان) بسیار بالا بوده و با این شرایط کسی برای خرید جلو نخواهد آمد. ما در این فاصله زمانی تا مزایده دوم این شرکت، آسیب‌شناسی کردیم و بعد از آن مزایده دوم برگزار شد که بر حسب اتفاق بخش خصوصی واقعی به رغم افزایش ۱۰۰میلیارد تومانی قیمت پایه مزایده این شرکت جلو آمد اما جالب آن جا بود که همان مدیرعامل باز هم مصاحبه کرد و گفت که این شرکت را سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهد به قیمت ناچیز واگذار کند! حال سؤال ما این بود که چطور در حالی که قیمت مزایده دوم ۱۰۰ میلیارد بالاتر نیز آمده بود باز هم این شرکت خریدار داشت. جواب این سؤال را اکنون می‌توان این طور پاسخ گفت که در مزایده اول چون شبه دولتی یا خصولتی‌ها جلو نیامدند برخی‌ها قیمت بالا را دلیل عدم استقبال از مزایده می‌دانستند در حالی که با حضور بخش خصوصی واقعی در مزایده دوم همان افراد، واگذاری آلومینیم المهدی را «مفت فروشی» دانستند! تنها نکته قابل ذکر این مزایده، فاینانسی۲۷۰میلیون یورویی این شرکت بود. سازمان خصوصی‌سازی به خریدار اعلام کرد که ۲۷۰میلیون یورو فاینانس و بدهی به بانک خارجی شرکت آلومینیم المهدی را که معادل ۸۰۰میلیارد تومان بود، باید بابت بدهی این شرکت در موعد اقساط آن پرداخت کند و بدین‌ترتیب بود که مزایده با ۸۵۰ میلیارد تومان برگزار و به بخش خصوصی واقعی رسید.
زیان ده ساله آلومینیم المهدی!
این شرکت در طی ده سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان ضرر انباشته داشته یعنی به‌طور میانگین سالی ۴۵ میلیارد تومان ضرر می‌کرده است. اما بعد از فروش این شرکت برخی آقایان که ممکن است تحت تأثیر دیگران بوده باشند ولی شاید حسن نیت داشته باشند و بعضی دیگر که از اساس با عناد و مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی بودند در این خصوص صحبت‌هایی کردند و اتهامات ناجوانمردانه‌ای زدند که اصلاً صحیح نبود. حتی در مناظره‌ای که آقای پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و آقای توکلی در برنامه تلویزیونی برگزار شد مخالفان حرف جدی هم نداشتند و در خصوص مزایده این شرکت به بحث پرداختند و بینندگان هم به درستی قضاوت داشتند. به آن‌ها گفته شد اگر کسی با این واگذاری مخالفت دارد می‌تواند به هیأت داوری که از طرف قوه قضاییه تعیین شده و تنها مرجع قضایی این امر می‌باشد مراجعه کند اما مخالفان اعتنایی نکردند و سراغ دیوان عدالت اداری رفتند که دیوان عدالت اداری هم خود را صالح به رسیدگی این موضوع ندانست و به هیأت داوری پرونده را ارجاع داد و در نهایت در فروردین امسال رأی به نفع سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد.
چرا کسی به واگذاری مخابرات ایراد وارد نکرد؟
هر جا صحبت از حضور بخش خصوصی واقعی در میان باشد، انواع و اقسام فشار‌ها وارد می‌شود. واگذاری آلومینیم المهدی جزو واگذاری‌های سالم و افتخارآمیز سازمان خصوصی‌سازی است چرا که برنده این مزایده بخش خصوصی واقعی بود. اگر سازمان در این مزایده کوتاه می‌آمد دیگر نمی‌توانستیم در باقی واگذاری‌ها قد علم کنیم و با این کار بخش خصوصی متوجه شد که سازمانی وجود دارد که حامی آن‌ها است. سؤال من این است که چرا فقط این فشار‌ها درباره بخش خصوصی واقعی به وجود می‌آید و مثلاً کسی به واگذاری برخی از شرکت‌ها در دولت گذشته که به شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها انجام گرفت ایراد وارد نکرد؟ تازه می‌گویند که واگذاری خیلی مناسبی بوده است و با توجه به این که این نوع واگذاری‌ها در دولت فعلی نبوده، سازمان بحثی روی آن ندارد.
توسعه؛ حاصل بخش خصوصی توانمند
باید بدانیم که هر وقت بخش خصوصی توانمند شود، توسعه حاصل می‌شود. در همه جای دنیا این اتفاق می‌افتد مثلاً لندن بخش فاضلاب خود را در قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی یعنی حدود ۱۲۰ سال گذشته به بخش خصوصی واگذار کرد. و قطعاً یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه‌یافتگی کشور‌ها اهمیت دادن به بخش خصوصی و توانمند کردن آن‌هاست و به خاطر همین این است که آن‌ها اکنون این پیشرفت‌ها را احساس می‌کنند. ما هم باید با حمایت جدی از بخش خصوصی و اعتماد به ان از این موارد گذر کنیم و به مرحله پیشرفت برسیم.
مزایده سرخابی‌ها، شفاف‌‌ترین واگذاری سازمان خصوصی سازی
یکی از کارهای شجاعانه سازمان، تلاش بسیار برای واگذاری سرخابی‌ها بوده است در حالی که از همان ابتدا یعنی چندین سال قبل که بحث قانونی واگذاری سرخابی‌ها مطرح شد عزم جدی برای آن وجود نداشت و این اهتمام و شجاعت را در جهت برگزاری واقعی مزایده سرخابی‌ها را در دولت جدید شاهد یودیم. واگذاری سرخابی‌ها به هر شکل آغاز شد و مزایده اول مشتری نداشت، مزایده دوم هم به همین ترتیب بود و موفقیت‌آمیز نبود. سپس آسیب‌شناسی کردیم و فهمیدیم که در آگهی این دو مرحله اعلام شده بود که خریدار مکلف است ۲۰درصد از سهام باشگاه را که از سازمان خصوصی‌سازی خریده است، به قیمتی که از ما گرفته بود به پیشکسوتان واگذار کند. این عوامل باعث شده بود تا خریداری جلو نیاید. سپس سازمان آن را بدین شکل اصلاح کرد که خریدار می‌تواند تا ۲۰درصد از سهام باشگاه را و آن هم به قیمت روز به پیشکسوتان واگذار کند. بعد از آن بود که مزایده شکل جدی و رقابتی پیدا کرد تا در نهایت؛ مزایده چهارم هم برای پرسپولیس و هم برای استقلال خریدار پیدا شد. انصافاً یکی از شفاف‌‌ترین مزایدات سازمان خصوصی سازی، مزایده سرخابی‌ها بود زیرا این مزایده‌ها به‌صورت زنده از صدا و سیما پخش شد و در آن جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز حضور داشتند. در این فاصله فشارهای برای عدم واگذاری سرخابی‌ها نیز به سازمان زیاد بود مثلاً یک مرحله ۱۳۵ نماینده نامه نوشتند که اگر سازمان خصوصی‌سازی این دو تیم را واگذار کند، ما مزایده را باطل و چنین و چنان می‌کنیم! این نامه نمایندگان باعث شد که فضای نامطلوبی ایجاد شود و همین گلایه‌ها قطعاً بی‌تأثیر نبود و فضا را غبارآلود کردند و با توجه به بدهی متقاضیان این دو باشگاه به سیستم بانکی عملاً مزایده چهارم هم برنده‌ای نداشت. در خصوص سرخابی‌ها باتوجه به این که بعد از مزایده چهارم دولت مصوبه‌ای تولید کرد که این دو باشگاه جزو باشگاه‌های فرهنگی هستند در نتیجه واگذاری آن فعلاً منتفی می‌باشد و دیگر سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند به این داستان ورود کند و عملاً سرخابی‌ها، مشمول واگذاری‌ها نمی‌شوند مگر این‌که یا مجلس طرح داشته باشد و یا این‌که دولت در مصوبه خود تجدید نظر کند که ما دومی را بیش‌تر محتمل می‌داند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.