برگزاری آزمون استخدامی براساس نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره موضع این سازمان در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، گفت: «موافق اصل طرح مجلس هستیم؛ اما در جزییات بحث‌های جدی وجود دارد.» به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، مهدی یزدان‌پناه؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌‌های این سازمان، با اعلام موضع سازمان […]

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره موضع این سازمان در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، گفت: «موافق اصل طرح مجلس هستیم؛ اما در جزییات بحث‌های جدی وجود دارد.» به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، مهدی یزدان‌پناه؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌‌های این سازمان، با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از عدم وجود آمار دقیق این کارکنان خبر داد. یزدان‌پناه؛ با اشاره به رایزنی‌های مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: «تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ارایه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.» وی با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این کارکنان، گفت: «نیاز واقعی دستگاه‌ها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی تعیین شود.» یزدان‌پناه؛ در نهایت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تأکید کرد و افزود: «طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمون‌‌ها به صورت علمی یا مهارتی خواهد بود.» وی درخصوص زمان‌بندی اجرای این طرح، گفت: «مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود در غیر این‌صورت اگر به‌صورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نه‌تنها بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا نمی‌برد، بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در دستگاه‌ها خواهد شد.» یزدان‌پناه؛ با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین‌بار ویرایش شده، از دغدغه دولت درخصوص بار مالی اجرای آن گفت و افزود: «استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.» یزدان‌پناه؛ تأکید کرد: «در صورت تحقق سه هدف؛ افزایش بهره‌وری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش می‌یابد و نه‌تنها کار مردم به سامان نمی‌رسد، بلکه باعث عدم رضایت مردم هم می‌شود.»