نایب‌رییس کمیسیون حقوقی بی توجهی به قانون ارتقای سلامت اداری فساد ساختاری را گسترش می‌دهد نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بی‌توجهی به راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی قراردادهای کشور در مسیر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد شرایط گسترش فساد ساختاری در کشور ایجاد می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی
بی توجهی به قانون ارتقای سلامت اداری فساد ساختاری را گسترش می‌دهد
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بی‌توجهی به راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی قراردادهای کشور در مسیر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد شرایط گسترش فساد ساختاری در کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدکاظمی با اشاره به گذشت بیش از دو سال از موعد مقرر مصرح در قانون برای راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای دولتی، گفت: دولت در این مدت به دلایل مختلف من‌جمله درگیری‌های فراوان هنوز نتوانسته آن‌گونه که قانون تأکید داشته در این زمینه اقدام کند و در شرایط کنونی کشور این مسأله قابل‌قبول نیست.
وی افزود: این‌که دیده می‌شود هر روز گزارش‌های متعددی از نهادهای مختلف در خصوص فساد یا بی‌توجهی به قانون در جامعه مطرح می‌شود، ناشی از عدم شفافیت و وجود خلأهای قانونی در کشور است و به همین منظور قانون‌گذار برای شفافیت ساختار اداری کشور قانون متناسب را به تصویب رساند و به دولت ابلاغ کرد. اما از سال ۹۲ تاکنون این قانون هنوز در اجرا معطل مانده است.
نماینده مردم ملایر تصریح کرد: در فضایی که دستگاه‌های نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نکنند، باید دائم انتظار بی‌قانونی و فساد را داشت و نتیجه این اتفاق نیز در جامعه ایجاد به‌هم‌ریختگی و نگرانی می‌کند و قطعاً قوانینی نظیر قانون راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نقش مهمی در ایجاد فضای آرامش و پاسخگویی به افکار عمومی ایفا خواهد کرد.
وی با بیان این که دغدغه افکار عمومی برخورد جدی با ویژه خواری، فساد و بی‌قانونی است، گفت: به لحاظ قانونی کمبودی در این جهت وجود ندارد و بیش‌تر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون است و کمیسیون حقوقی نیز براساس وظایف نظارتی خود پیگیر علت عدم اجرای قانون شفاف‌سازی خواهد بود.
بیش از دو سال از آخرین موعد دولت برای راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها در چارچوب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گذشته است و سخنگوی دولت در این باره اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و شفاف‌سازی در زمینه قرارداد‌ها را از خود آغاز خواهد کرد و اجرای این قانون نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده و گزارشی از آخرین وضعیت‌ها در دست تهیه است.
کمیته مشترک قوه قضاییه، مقننه و وزارت امور خارجه برای پیگیری حقوقی فاجعه منا تشکیل شود
همچنین محمدکاظمی، عملکرد وزارت امور خارجه را در پیگیری فاجعه منا ارزیابی کرد و گفت: حادثه منا بدون هیچ پیش فرضی بر اثر مدیریت ناصحیح عربستان رخ داده و طبیعی است که آل‌سعود باید تاوان این بی‌تدبیری، سوءمدیریت و بی‌کفایتی در برگزاری حج را پرداخت کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی از جمله وزارت امور خارجه باید مسأله و کشتار در مراسم منا را در سطح بین‌المللی دنبال کند، سفر روحانی به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای طرح این مسأله است.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر از نظر بنده هیچ اشکالی ندارد که مقامات ایرانی با عربستان برای تعیین ضرر و زیان و راه‌های پرداخت خسارت به خانواده شهدای منا مذاکره کنند تا به توافقی برسند.
کاظمی با بیان این‌که در جریان پیگیری‌های حقوقی وزارت امور خارجه نیست، گفت: پیشنهاد می‌کنم که کمیته مشترکی بین وزارت امور خارجه کمیسیون حقوقی مجلس و قوه قضاییه تشکیل شود تا ابعاد و راه‌های پیگیری احقاق حق شهدای منا طراحی شود.
وی از سکوت علمای اسلامی گلایه کرد و اظهار داشت: متأسفانه شاهد سکوت علمای اسلامی هستیم با وجود این‌که مجامع مختلفی با حضور علمای اسلامی در ایران برگزار می‌شود اما هیچ کدام در زمینه فاجعه منا صحبت نکردند و با سکوت کار پیگیری را سخت تر کردند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داشتیم و داریم که این سکوت کنار گذاشته شود و همراستا با مواضع جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه حادثه منا به گوش جهانیان رسیده تا مسیر را برای پیگیری حقوق باز شود
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.